منظمات حقوقية تدعو الحكومة إلى عدم مد قانون الطوارئ احتراماً للمواثيق الدولية

يستعد نواب الحزب الوطني بالبرلمان للموافقة علي تجديد العمل بقانون الطوارئ لعامين مقبلين ، حيث سيلقي الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء بياناً يوم الثلاثاء القادم أمام مجلس الشعب يتحدث فيه عن مبررات حكومته لمد قانون العمل بحالة الطوارئ حتي عام 2012. ساعات قليلة ويرفع نواب الحزب الحاكم أياديهم للموافقة علي حالة الطوارئ التي أذلت المصريين وصادرت حرياتهم وحقوقهم- حسب مئات تقارير المنظمات الحقوقية- وقد اعتبر سياسيون وحقوقيون أن التمديد إهانة للشعب المصري بكل قطاعاته ، وغطاء لاستخدام القمع.
عبد الغفار شكر- القيادي في حزب التجمع- قال إن نواب الوطني ، فاقدي الشرعية الجماهيرية ، قطعا سيمدون حالة الطوارئ لأنها الوسيلة الوحيدة لوصولهم مرة أخري للبرلمان المقبل ، مضيفا أن الموافقة علي المد هي إهانة كبيرة ل80 مليون مصري يعانون الإفقار والحرمان من حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأن نظام مبارك يثبت بالتمديد أنه لا يستطيع أن يحكم مصر بشكل طبيعي ، وأن قانون الطوارئ سيكون سلاحا لقمع المعارضين.
وقال بهي الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- الحكومة لا تلتزم حتي بقانون الطوارئ الذي لا يجيز لوزارة الداخلية مثلا اعتقال أحد لأكثر من تسعين يوما بعد صدور قرارات إفراج عنه ، معربا - حسن - عن قلقه الشديد من أن الدولة سوف تستغل المد لقمع المعارضين بشدة في الفترة المقبلة . وطالب مركز «ضحايا لحقوق الإنسان» بضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ بعد فترة كبيرة بلغت 30 عاماً شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة في الشأن الحقوقي