مصر في ظل الطوارئ لعامين والمعارضة تحتج

وافق مجلس الشعب في الجلسة المسائية اليوم بأغلبية أعضائه على مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين تبدأ من أول يونيو المقبل وتنتهي في يونيو 2012، وبموجب هذه الموافقة يقتصر تطبيق حالة الطوارئ على الجرائم الإرهابية وجرائم تجارة وجلب المخدرات.
وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين نواب المعارضة والمستقلين وكتلة الإخوان المسلمين من ناحية، ونواب الحزب الوطني "الأغلبية" من ناحية أخرى، انتصرت فيها الأغلبية (308 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 454) بعد أن أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن جميع المعتقلين سيصبحون أحرارًا بانتهاء الشهر الحالي بموجب التعديل الجديد، وقال سرور "المعتقل سيتم الإفراج عنه بقوة القانون، مالم يُتَهم في غير هاتين الحالتين اللتين تم على أساسهما تجديد حالة الطوارئ وهما جرائم الإرهاب والمخدرات".
وكانت الحكومة المصرية طلبت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، من البرلمان التصويت على تمديد حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 29 عامًا لمدة عامين إضافيين وتعهدت بوضع قيود على تطبيقها، فيما تستعد البلاد لاستحقاقين انتخابيين مهمين في الخريف المقبل وصيف 2011. وتقدم بالطلب رسميًا رئيس الوزراء أحمد نظيف في خطاب ألقاه بعد الظهر أمام مجلس الشعب،.
وقال نظيف "إذا كان من الظلم أن نرجع الاستقرار الذي ننعم به وأتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات إلى تطبيق قانون الطوارئ، فإنه من الظلم أيضًاأن نغفل أن تطبيق قانون الطوارئ وقى البلاد من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها".
وقالت الحكومة المصرية في بيان صحافي أنها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الإرهاب وتهريب المخدرات".
من جهة أخرى.. نظم عشرات من نشطاء المعارضة المصرية والنواب المعارضون تظاهرة ظهر الثلاثاء أمام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ شارك فيها نواب الاخوان. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "نواب (الحزب) الوطني يصوتون من أجل إهانة الشعب و"الطوارئ قانون لمواجهة المجرمين، ولكنه يطبق على الشرفاء". وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع في مصر في فبراير الماضي.
وردد المتظاهرون شعارات: "يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"، "قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطي باطل"، "الانتفاضة الشعبية طريقنا للحرية".
وارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوبًا عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الدكتور محمد البلتاجي (أمين العلاقات بالكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون.
وقال الدكتور محمد البلتاجي: "30 سنة اعتقالات ومصادرة للرأي العام، نريد حريات عامة".
وأكَّد د. البلتاجي أن حالة الطوارئ ليست شأنًا خاصًّا بالنخبة السياسية، بل هي خطرٌ داهمٌ يواجه المجتمع بكافة أطيافه، ويستوجب أن تكون المعركة ضد حالة الطوارئ هي معركة كل الشعب المصري.
فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون. وأضاف زهران أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ يأتي اليوم للمرة الثالثة، رغم أنها بكل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفًا وعود الحكومة بالكاذبة ويجب التصدي لها، حيث قال "الطوارئ ضد الشعب كله".