الحكومة تطلب من مجلس الشعب اليوم مد حالة الطوارئ

علم المحرر البرلماني، أن الحكومة ستطلب اليوم رسميًا من مجلس الشعب مد العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو 30 عامًا لمدة جديدة في بيان يلقيه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان متضمنًا المبررات والأسباب التي يراها ضرورية لمد العمل بالقانون المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، رغم الوعود الحكومية قبل ثلاث سنوات وقتذاك بأنها ستكون الأخير لطلب مد العمل بحالة الطوارئ التي تمنح السلطة صلاحية الاعتقال دون الحصول على إذن مسبق من النيابة، وتضمن حظر التجمعات بجميع أشكالها، فيما تراه المعارضة مكبلاً لنشاطها داخل الشارع المصري.
وينتظر أن يعقد اجتماع تنسيقي صباح اليوم لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" للاتفاق النهائي على تلبية طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ، وتوزيع الأدوار بين النواب الذين سيحضرون المناقشات في الجلسة العامة، في الوقت الذي أصدر فيه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" تعليمات مشددة لنواب الأغلبية بضرورة الحضور لجلسة التصويت على مد حالة الطوارئ وعدم التخلف وإلغاء كافة ارتباطاتهم الخاصة اليوم.
في الوقت الذي تكتمت فيه الحكومة أنباء طلب مد حالة الطوارئ، لتفويت الفرصة على قوى المعارضة السياسية خاصة حركتي "شباب 6 أبريل" و"كفاية" تنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة والحزب "الوطني"، ولضمان تمرير هادئ للقانون الذي ترى القوى والحركات الاحتجاجية أنه يستهدفها بشكل خاص.
وتسود توقعات بأن يصاحب تمديد الطوارئ جدل واعتراضات واسع من قبل نواب المعارضة والمستقلين، خاصة من قبل نواب "الإخوان المسلمين" الذين يعتبرون التمديد للقانون على مدار هذه السنوات القصد منه التضييق على الجماعة المصنفة حكوميًا ب "المحظورة"، في الوقت الذي استعد فيها النواب الرافضون لمد حالة الطوارئ بالأوشحة السوداء التي كتب عليها: لا للطوارئ.
وكانت القوى الوطنية عقدت الاثنين اجتماعًا طارئًا بمقر المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاتفاق على إعلان حملة شاملة للضغط على النظام المصري لإنهاء حالة الطوارئ والتي من المقرر أن يتم مناقشة تمديدها اليوم.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" وحزب "الكرامة"- تحت التأسيس- بالإضافة إلى حزبي "الجبهة" و"الغد" وحركة "شباب 6 أبريل" وحزب "التجمع" وحركة "الاشتراكيون الثوريون" ومركز "آفاق اشتراكية" بالإضافة إلى الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" كممثل عن نواب المعارضة والمستقلين .
وأكد البلتاجي أن مناقشة تمديد حالة الطوارئ في مجلس الشعب ستشهد مشادات ضخمة بين النواب مؤكداً نية النواب الاستماتة في محاولة منع تمديد حالة الطوارئ، إلا أنه استبعد أن يستجيب النظام لضغوط القوى الوطنية ونواب الشعب ويمتنع عن تمديد حالة الطوارئ إلا أنه من الضروري أن يصل إلى العالم معارضة القوى الوطنية لهذا القانون.
و تم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشعب لتكون بداية لحملة ضخمة تحت عنوان "كفاية طوارئ" يتم الاتفاق على تفاصيلها في اجتماعات مقبلة على ألا يرفع شعار لأي قوى وطنية خلال الوقفة، وتكون اللافتات ضد قانون الطوارئ دون توقيع، بالإضافة إلى بيان موحد لكل القوى الوطنية وبيان آخر مقدم من مائة نائب بالمجلس ضد مد حالة الطوارئ وإعداد "قائمة سوداء" بأسماء النواب الذين سيوافقون على تمديد الطوارئ.
في المقابل، ترى الحكومة أن الأوضاع في مصر غير مهيأة بعد لإلغاء العمل بالقانون سيء الصيت، على عكس ما ترى المعارضة، وستسوق الأحكام التي صدرت ضد خلية "حزب الله" مؤخرا، إضافة إلى ما حدث على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني وحفر الأنفاق وتهديد الأمن القومي ضمن مبرراتها التي سيتضمنها بيان رئيس الوزراء من أجل الإبقاء على حالة الطوارئ.
واستعد الحزب "الوطني" بقوته الضاربة من نوابه في البرلمان لمواجهة حركة الرفض من جانب نواب "الإخوان" بصفة خاصة في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات خاصة لبعض نواب الحزب الحاكم بتوخي الحذر من انفلات ألفاظ منهم يعاقب عليها القانون أو تعرض أحدهم للإحالة إلى لجنة القيم، وأكدت التعليمات ضرورة توخي الحذر وعدم الاستجابة لاستفزازات المعارضة للاشتباك معهم.
ومن غير المرجح حضور اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماع اليوم خلال طلب مد العمل بحالة الطوارئ، بينما ينتظر حضور المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ليتولى تقديم الضمانات القانونية في تطبيق حالة الطوارئ لمدة جديدة ربما تكون سنتين أو حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب، وفي إطار توجيه رسالة طمأنة للمعارضة السياسية بعدم النيل من أصحاب الفكر أو حرية الرأي وقصر التطبيق على الإرهاب وتجار المخدرات، كما دأبت الحكومة في تبريراتها للعمل به.
ويتوقع أن يقدم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بيانا يكشف فيه النقاب عن أسباب تأخر إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مدى خمس سنوات والذي يمثل الدافع الأول لطلب الحكومة مد حالة الطوارئ الممتدة منذ 30 عاما باعتباره رئيس اللجنة القانونية التي تعد المشروع.
ويسعى نواب المعارضة الحصول على تعهد حكومي بتجميد العمل بحالة الطوارئ خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في يونيو القادم، وانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر القادم.