اختلاف الأغلبية حول مد حالة الطوارئ بين عام وثلاثة

كثفت قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم السبت، من جولات استطلاع آراء نواب الحزب فى مد حالة الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981، تباينت الآراء ما بين مدها بين عام وثلاثة أعوام جديدة، اعتباراً من نهاية شهر مايو الجارى إلى 2011، أو إلى حين الانتهاء من قانون الإرهاب. وانقسم نواب الحزب الوطنى حول مبدأ المد فمنهم من أبدى موافقته المبدئية دون سنوات محددة، وآخرون طلبوا مد الحالة إلى عام أوعامين فقط، بينما طلبت الأغلبية مد الطوارئ إلى ثلاث سنوات إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتالى انتهاء انتخابات البرلمان بعد عامين.
وأكد النائب فارس الجعفرى رفضه التام تجديد مد حالة الطوارئ لفترة مقبلة معلناً اعتذاره الرسمى عن حضور جلسة الاثنين خلال مناقشتها مد حالة الطوارئ، وتساءل: لماذا تأخرت الحكومة حتى الآن فى إعداد قانون مكافحة الإرهاب رغم وعودها السابقة خلال التقدم بالتعديلات الدستورية الأخيرة بأنها قاربت على الانتهاء من إعداد هذا القانون، موضحاً رفضه مد حالة الطوارئ بأى شكل من الأشكال وموضحاً أنه لن يقسم بالطلاق مثل زميله أحمد أبوصبحى الذى اعتقد أنه يشاركه أيضاً فى رفض مد حالة الطوارئ.
بينما قال الدكتور أشرف البارودى - وطنى - إن اللقاءات التى يعقدها المهندس أحمد عز أمين التنظيم هدفها كشف آراء النواب ومدى موافقتهم على المد، موضحاً أن الآراء انقسمت ما بين العام والعامين والثلاثة أعوام استعداداً للانتخابات المقبلة سواء تشريعية أو رئاسية والتجديد النصفى لمجلس الشورى. أيد عبدالرحيم الغول - رئيس لجنة الزراعة - قرار مد حالة الطوارئ دون سنة محددة، معرباً عن أمله فى جعلها أكثر من ثلاث سنوات، بسبب زيادة الجرائم الإرهابية وتجارة المخدرات وجرائم الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة.
ويلقى الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - بياناً أمام المجلس يخطر فيه الأعضاء بقرار إعلان حالة الطوارئ ويكشف عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، ثم يعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان مد حالة الطوارئ فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، حيث تعقد اللجنة العامة اجتماعاً لدراسة القرار وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الشعب متضمناً رأيها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذا المد.
وأكدت المعارضة والمستقلون و"الإخوان المسلمين" رفضهم التام لمد حالة الطوارئ معلنين أن عملية المد مخالفة للدستور، والمادة 179 التى تتطلب إعداد قانون لمكافحة الإرهاب بديلاً عن حالة الطوارئ، وأن الحكومة رغم تأكيداتها بإعداد هذا القانون فإن البرلمان لم يصله أى مشروع بهذا الشأن منذ التعديلات الدستورية الأخيرة.
وفى السياق نفسه رفع نواب المعارضة والأغلبية درجة الاستعداد القصوى، وشحن الجانبان أسلحتهما لمواجهة بعضهما غداً، حيث يعقد نواب الكتلة الإخوانية والمستقلون اجتماعاً مساء الأحد للتنسيق فيما بينهم وأكد مصدر من نواب المعارضة أنهم يضعون خطة تتضمن بدائل لمواجهة السيناريوهات المحتملة فى جلسة الاثنين، وأكد مصدر إخوانى أن هناك مفاجأة ستشهدها جلسة الطوارئ مثلما حدث فى الجلسة الأخيرة عام 2006 عندما ارتدى النواب وشاحا أسود مكتوبا عليه "البقاء لله". ومن المتوقع أن يعقد نواب المعارضة والإخوان مؤتمراً صحفياً أمام المجلس