علمت اليوم السابع أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء سيطلب غداً الثلاثاء من مجلس الشعب مد العمل بقانون الطوارئ مدة جديدة تصل إلى عامين أو حتى إعداد قانون الإرهاب، ومن المتوقع أن يلقى رئيس الوزراء ببيان غداً أمام مجلس الشعب يوضح فيه الأسباب التى دفعت الحكومة بطلب مد العمل بالطوارئ رغم وعودها قبل ثلاثة سنوات من أنه ستكون المرة الأخيرة التى ستطلب فيها مد العمل بالطوارئ. وأكدت مصادر برلمانية أن اجتماعاً للهيئة البرلمانية للحزب الوطنى سيعقد مساء اليوم لمناقشة الترتيبات الخاصة لجلسة الغد والتنبيه على النواب بعدم التغيب للتصويت على القانون. كما سيحاول المهندس أحمد عز أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة إقناع المعارضين من بين نواب الوطنى بالموافقة على القانون وسيقوم عز بتحديد النواب الذين سيتحدثون خلال الجلسة والدوافع والأسباب التى سبق ذكروها لتحديد حالة الطوارئ. وعلمت اليوم السابع أن هذا الاجتماع سيشهد مواجهة من عدد من نواب الوطنى الرافضين للقانون وعلى رأسهم النائب أحمد أبو حجى الذى سيجدد رفضه للقانون وسيهاجم التجديد له. ومن المتوقع أن يلقى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بياناً يكشف فيه أسباب تأخر الحكومة فى تقديم قانون مكافحة الإرهاب. ومن ناحية أخرى يستعد نواب المعارضة والمستقلين لمواجهة مد العمل بقانون الطوارئ.
