"الشعب" يناقش طلب نظيف بتمديد الطوارئ في جلسة خاصة

أحال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 126 ) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو 2010 إلى 31 مايو 2012 .
وقال سرور الثلاثاء: إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أخطره بالقرار الذي يقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والاتجار بها، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها .
ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد انتهاء الجلسة التي ألقى خلالها رئيس مجلس الوزراء بيانه عن مد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس في جلسة ثانية .
وكان نظيف قد طلب -في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون- مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، مؤكدا انه يقي مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها .
وأكد الدكتور نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على المد ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات، متعهدا بتطبيق الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارئ وتحت الرقابة الكاملة للقضاء.
قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية إن نظيف سيطلب من البرلمان مد قانون الطوارئ من الأول من يونيو إلى 31 مايو 2012.
وأكد شهاب أن تطبيق قانون الطوارئ "سيقتصر على الإرهاب وتهريب المخدرات"، موضحا أن رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981.
يأتي طلب تمديد قانون الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.