أدان حزب العمل قرار مجلس الشعب بقبول التمديد لحالة الطوارىء فى مصر، واعتبر الحزب أن طلب النظام المصرى مد حالة الطوارىء امتداد للممارسات القمعية التى ينتهجها فى المصريين منذ العام 1981. وأكد الحزب على رفضه لسياسة تكميم الأفواه واعتقال المعارضين لنهج النظام فى حمايته الفساد والفاسدين، فيما ينتهج سياسة التجاهل لنداءات المصريين بمحاسبتهم والحد من تغولهم واحتكارهم لقوت ومقدرات المواطنين البسطاء، واستخدامه فى نفس الوقت القمع والعنف مع شرفاء الوطن. وقال الحزب أن تمديد الطوارىء فى هذا الوقت بالذات ليس إلا مقدمة لتزوير انتخابات الشورى والشعب المزمع عقدها خلال هذا العام، بالإضافة لانتخابات الرئاسة التى من المنتظر ان تعقد فى العام القادم 2011.
من جانبها، دعت عدة حركات مصرية معارضة إلى تظاهرة اليوم الثلاثاء أمام مجلس الشعب للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ. ومن المنتظر أن يقر البرلمان المصري التمديد بطلب من الحكومة.
وتؤكد منظمات حقوقية "إن قانون الطوارئ يحد من الحريات الفردية والسياسية، ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال".
وكانت ساحة عمر مكرم بوسط القاهرة قد شهدت الأسبوع الماضي مظاهرة ضمت، إلى جانب نحو 60 نائبًا برلمانيًا، المئات من الناشطين السياسيين وممثلي القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، طالبت بالإصلاح السياسي وإنهاء حالة الطوارئ، وسط حصار من قوات الأمن.
وحذر حقوقيون وخبراء مصريون، في ندوة استضافتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في شهر مارس، من تمديد الحكومة حالة الطوارئ بعدما كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون لمد حالة الطوارئ التي تنتهي في 31 مايو المقبل.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد نفس العبارة التي وردت في عامي 2006 و2008، والتي قالت "إن مد حالة الطوارئ سيستمر عامين أو لحين سن تشريع خاص بمكافحة الإرهاب".
يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، ويتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين.
طلب التمديد
وأحال الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قرار الرئيس مبارك بمد حالة الطوارئ حتى 31 مايو 2012، إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه اليوم على مجلس الشعب.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف قد طلب اليوم موافقة مجلس الشعب على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين أو لحين صدور قانون الإرهاب أيهما أقرب.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن نظيف "تعهد" للنواب خلال كلمته التى ألقاها خلال جلسة مجلس الشعب اليوم «بعدم تطبيق الطوارئ إلا فى حالتى المخدرات والإرهاب وعدم استخدامها مع السياسيين»، وهى تعهدات دأبت الحكومات المتعاقبة على تكرارها مع كل حالة تمديد للطوارئ، وربما يكون الجديد هذه المرة أن "يتعهد" نظيف بأنها ستكون الأخيرة.
ولفتت المصادر إلى أن عددا من نواب الوطنى أعلنوا تذمرهم ورفضهم للتمديد فى اجتماعات حزبية تمت خلال اليومين الماضيين، إلا أن قيادات حزبية طالبتهم بضرورة الموافقة على التمديد لمواجهة الاضطرابات السياسية، التى قد تتعرض لها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المصادر أن أمين تنظيم الوطنى أحمد عز شدد على نواب الحزب ضرورة الاحتشاد فى قاعة مجلس الشعب اليوم للتصويت على القرار، الذى يتطلب تمريره موافقة ثلثى نواب مجلس الشعب ولمواجهة نواب المعارضة والإخوان، الذين قرروا تنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب اليوم مناهضة للطوارئ.
وسيرتدى النواب الرافضون لاستمرار حالة الطوارئ من الإخوان والمستقلين والمعارضة أوشحة سوداء وسيرفعون لافتات تندد بالطوارئ.
وتنطلق اليوم مظاهرة لإعلان الغضب ضد الطوارئ بمشاركة عدد من القوى السياسية من بينها الجمعية الوطنية للتغيير، التى يرأسها محمد البرادعى، وفقا للنائب حمدى حسن، المنسق الإعلامى للكتلة البرلمانية للإخوان، الذى قال إن مؤتمرا صحفيا أمام مجلس الشعب سيسبق المظاهرة صباح اليوم، يشارك فيه نواب الإخوان والمستقلون والمعارضة، بالإضافة إلى عدد من رموز القوى السياسية، من بينهم يحيى الجمل وحمدى قنديل وحسن نافعة وجورج إسحاق ومحمد عبدالقدوس.
ورجحت مصادر سياسية أن تكون الحكومة قد تراجعت عن التقدم لمشروع قانون الإرهاب من أجل استمرار حالة الطوارئ حتى عام 2011 من أجل أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى ظل قانون الطوارئ، الذى يتم تطبيقه منذ تولى الرئيس مبارك الحكم عام 1981أى منذ 29 عاما.
اجتماع تنسيقى لإقرار المد
هذا، وقد تم عقد اجتماع تنسيقي صباح اليوم لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" للاتفاق النهائي على تلبية طلب الحكومة بمد حالة الطوارئ، وتوزيع الأدوار بين النواب الذين سيحضرون المناقشات في الجلسة العامة، في الوقت الذي أصدر فيه أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" تعليمات مشددة لنواب الأغلبية بضرورة الحضور لجلسة التصويت على مد حالة الطوارئ وعدم التخلف وإلغاء كافة ارتباطاتهم الخاصة اليوم.
يأتى هذا في الوقت الذي تكتمت فيه الحكومة أنباء طلب مد حالة الطوارئ، لتفويت الفرصة على قوى المعارضة السياسية خاصة حركتي "شباب 6 أبريل" و"كفاية" تنظيم تظاهرات مناهضة للحكومة والحزب "الوطني"، ولضمان تمرير هادئ للقانون الذي ترى القوى والحركات الاحتجاجية أنه يستهدفها بشكل خاص.
وسادت توقعات بأن يصاحب تمديد الطوارئ جدل واعتراضات واسع من قبل نواب المعارضة والمستقلين، خاصة من قبل نواب "الإخوان المسلمين" الذين يعتبرون التمديد للقانون على مدار هذه السنوات القصد منه التضييق على الجماعة المصنفة حكوميًا ب "المحظورة"، في الوقت الذي استعد فيها النواب الرافضون لمد حالة الطوارئ بالأوشحة السوداء التي كتب عليها "لا للطوارئ".
حملة مضادة
وكانت القوى الوطنية قد عقدت أمس الاثنين اجتماعًا طارئًا بمقر المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاتفاق على إعلان حملة شاملة للضغط على النظام المصري لإنهاء حالة الطوارئ والتي تمت مناقشة تمديدها اليوم.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" و"الجمعية الوطنية للتغيير" وحزب "الكرامة"- تحت التأسيس- بالإضافة إلى حزبي "الجبهة" و"الغد" وحركة "شباب 6 أبريل" وحزب "التجمع" وحركة "الاشتراكيون الثوريون" ومركز "آفاق اشتراكية" بالإضافة إلى الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" كممثل عن نواب المعارضة والمستقلين .
وأكد البلتاجي أن مناقشة تمديد حالة الطوارئ في مجلس الشعب ستشهد مشادات ضخمة بين النواب مؤكداً نية النواب الاستماتة في محاولة منع تمديد حالة الطوارئ، إلا أنه استبعد أن يستجيب النظام لضغوط القوى الوطنية ونواب الشعب ويمتنع عن تمديد حالة الطوارئ إلا أنه من الضروري أن يصل إلى العالم معارضة القوى الوطنية لهذا القانون.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشعب لتكون بداية لحملة ضخمة تحت عنوان "كفاية طوارئ" يتم الاتفاق على تفاصيلها في اجتماعات مقبلة على ألا يرفع شعار لأي قوى وطنية خلال الوقفة، وتكون اللافتات ضد قانون الطوارئ دون توقيع، بالإضافة إلى بيان موحد لكل القوى الوطنية وبيان آخر مقدم من مائة نائب بالمجلس ضد مد حالة الطوارئ وإعداد "قائمة سوداء" بأسماء النواب الذين سيوافقون على تمديد الطوارئ.
ضمانات حكومية!
في المقابل، تزعم الحكومة أن الأوضاع في مصر غير مهيأة بعد لإلغاء العمل بالقانون سيء الصيت، على عكس ما ترى المعارضة، وتسوق الأحكام التي صدرت ضد خلية "حزب الله" مؤخرا، إضافة إلى ما حدث على الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني وحفر الأنفاق وتهديد الأمن القومي ضمن مبرراتها التي سيتضمنها بيان رئيس الوزراء من أجل الإبقاء على حالة الطوارئ.
واستعد الحزب "الوطني" بقوته الضاربة من نوابه في البرلمان لمواجهة حركة الرفض من جانب نواب "الإخوان" بصفة خاصة في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات خاصة لبعض نواب الحزب الحاكم بتوخي الحذر من انفلات ألفاظ منهم يعاقب عليها القانون أو تعرض أحدهم للإحالة إلى لجنة القيم، وأكدت التعليمات ضرورة توخي الحذر وعدم الاستجابة لاستفزازات المعارضة للاشتباك معهم.
وحضر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ليتولى تقديم الضمانات القانونية في تطبيق حالة الطوارئ لمدة جديدة ربما تكون سنتين أو حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب، وفي إطار توجيه رسالة طمأنة للمعارضة السياسية بعدم النيل من أصحاب الفكر أو حرية الرأي وقصر التطبيق على الإرهاب وتجار المخدرات، كما دأبت الحكومة في تبريراتها للعمل به.
وقدم الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بيانا كشف فيه النقاب عن أسباب تأخر إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مدى خمس سنوات والذي يمثل الدافع الأول لطلب الحكومة مد حالة الطوارئ الممتدة منذ 30 عاما باعتباره رئيس اللجنة القانونية التي تعد المشروع.
وسعى نواب المعارضة الحصول على تعهد حكومي بتجميد العمل بحالة الطوارئ خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقرر إجراؤها في يونيو القادم، وانتخابات مجلس الشعب في أكتوبر القادم.
تحذير حقوقى من الطوارىء
وعلى صعيد متصل، حذر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من قيام مجلس الشعب المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين؛ لما له من أضرار فادحة على حقوق المواطن المصري وحرياته.
وأكد المركز أن السلطات الواسعة التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية تعطِّل كلَّ البنود الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلاً عن كونها تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والضمانات التي أكدها الدستور المصري.
وشدَد على أن المبررات التي تستند إليها الحكومة في كل مرة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة "أعمال إرهابية غير مسئولة"؛ تتنافى مع الواقع؛ حيث شهدت الساحة المصرية جميع العمليات الإرهابية في ظل العمل بقانون الطوارئ.
وأشار إلى أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ في غير الغرض المخصص له؛ حيث تأتي ممارساتها على النقيض مما تتعهَّد به عند تمديد قانون الطوارئ؛ حيث توسَّعت في استخدامه ضد المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين عُرضوا أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الطوارئ أعوام 1995 و1996م و1999م و2001م و2008م، وحُكم على عدد منهم بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات.
وطالب المركز برفع حالة الطوارئ وعدم استبدال آخر للإرهاب بقانون الطوارئ؛ بحيث تتحول حالة الطوارئ الاستثنائية إلى نصوص دستورية تقضي على الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور، فضلاً عن إلغاء أو تعديل حزمة من القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية.
