مصر توافق على 21 توصية من ال52 التى أرجأت تحديد موقفها حيالها

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى كلمته أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار التعاون المثمر مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والحوار الموضوعى مع المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن اللجنة الحكومية المعنية بالمراجعة الدورية قامت - بعد أن كانت قبلت 119 توصية فى جلسة المراجعة الأولى فى فبراير الماضى - بدراسة ال52 توصية التى أرجأت البت فيها، وعقدت فى شأنها جلستين تشاوريتين شارك فيهما المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المصرى، وبناء على ذلك وافقت مصر على 21 توصية منها، تتعلق بالحريات الدينية، وحرية التعبير، وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات، وتعزيز التعاون مع نظام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وشرح د. شهاب الأسباب التى دعت مصر إلى رفض بعض التوصيات قائلاً إن الصياغة المطروحة لبعض التوصيات كانت أحد أهم أسباب رفضها بالرغم من قبولها من حيث المبدأ، فبعض التوصيات تفرض على مصر الانضمام إلى خمس أو ست اتفاقيات فى حالة قبولها، دون أن تقوم بدراسة أحكام ونصوص الاتفاقيات من حيث اتفاقها مع ظروفها ومصالحها قبل اتخاذ قرار بشأنها، كما تم رفض التوصيات التى تتنافى مع النظم القانونية الوطنية، ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مثل دراسة إلغاء عقوبة الإعدام وفقاً للبروتوكول الاختيارى الثانى للعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية.
وأعرب د. شهاب عن تقدير مصر لآلية المراجعة الدورية التى عملت على تعزيز الجهود الوطنية المستمرة والمتواصلة لدعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، حيث شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة حراكاً سياسياً، وحواراً مجتمعياً حول مختلف قضايا حقوق الإنسان التى أصبحت فى قمة أولوياتها، كما أتاحت آلية المراجعة عرض الإنجازات التى تحققت لتطوير منظومة حقوق الإنسان فى مصر، والاطلاع على رؤى وتوصيات عدد من الدول فى مختلف أنحاء العالم، وعملت على استمرار التواصل والحوار الحيوى مع منظمات المجتمع المدنى وأصحاب الرأى والفكر، مؤكداً أن مصر بدأت فى تنفيذ بعض التوصيات، وتسعى لاستكمال تنفيذها خلال السنوات القادمة، بعد أن قامت اللجنة الحكومية بدراستها، ووضع خطة وطنية لتنفيذها.
وقال د. شهاب إن مصر قامت بعدد من الخطوات سعياً لدعم مسيرة حقوق الإنسان بعد انعقاد جلسة المراجعة الدورية لها فى فبراير الماضى، حيث تم قصر تطبيق حالة الطوارئ على حالات مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، والتقليص من الصلاحيات التى يجوز للأجهزة الأمنية اتخاذها عند مواجهة هذه الأخطار، وجعلها التزاماً قانونياً تخضع له الأجهزة الأمنية وتطبقه السلطة القضائية، وبناء على ذلك تمت إعادة تقييم أوضاع المعتقلين، وتم الإفراج عن 354 معتقلاً فى أوائل الشهر الحالى، كما تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى إبريل الماضى، وانتهت الحكومة من إعداد قانون جديد لحقوق ذوى الإعاقات لإحالته للبرلمان، وذلك تنفيذاً للتعهد المصرى فى إطار آلية المراجعة الدورية، واستجابة للمطالب المجتمعية فى هذا الخصوص، كما تم تشكيل لجنة لدراسة التوصيات التى جاءت فى التقرير السنوى السادس للمجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه، وقدمت مصر الشهر الماضى تقريرها الدورى إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة.