مصر ترفض بروتوكولاً إضافياً يقضي بانضمامها لمعاهدة "مناهضة التعذيب"

رفضت مصر اليوم الجمعة، التوقيع على التوصيات التي تطالبها بالانضمام إلى برتوكول إضافي يقضي بانضمامها لمعاهدة "مناهضة التعذيب"، وذلك خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، ووافقت الحكومة المصرية على 21 توصية من إجمالي 25 كانت أرجأت تحديد موقفها منها خلال جلسة شهر فبراير الماضي، إلى جلسة اليوم التي مثل مصر فيها الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وعلمت «المصري اليوم» أن التوصيات الأربعة التي رفضتها الحكومة بينها 3 توصيات بصيغ مختلفة تطالب مصر بالانضمام إلى البرتوكول الاختياري الإضافي لمعاهدة مناهضة التعذيب، بينما كانت التوصية الرابعة التي رفضها الوفد المصري هي الانضمام إلى آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فى تقديم الشكاوى.
وأعلن شهاب خلال كلمته أمام المجلس الدولى، اليوم، عن أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار التعاون المثمر مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان والحوار الموضوعي مع المجتمع الدولي، وشرح الأسباب التي دعت إلى رفض بعض التوصيات أو عدم قبولها منذ الجلسة الأولى، وقال، "تم رفض التوصيات التي تتنافى مع النظم القانونية الوطنية ولا يشكل موقفنا منها خرقا لالتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الانسان، ومنها رفض دراسة الغاء عقوبة الاعدام وفقاً للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية".
وأشار شهاب إلى أن مصر اتخذت عدداً من الخطوات سعياً لدعم مسيرة حقوق الإنسان بعد انعقاد جلسة المراجعة الدورية في فبراير الماضي، مثل تطبيق الطوارىء على حالات مواجهة أخطار الإرهاب والمخدرات، وإعادة تقييم أوضاع المعتقليين الذين تم الإفراج عن 453 منهم في أوائل الشهر الحالى، إضافة إلى إصدار قانون الاتجار فى البشر فى أبريل الماضي.