سياسيون وحقوقيون يؤكدون: التوصيات المرفوضة من الحكومة تحمي النظام المستبد

بعد جلسة اعتماد التقرير النهائي لحالة حقوق الإنسان في مصر
انتهت جلسة اعتماد التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف الأسبوع الماضي بعد أن وافقت الحكومة المصرية علي 140 توصية منها 119 توصية في شهر فبراير الماضي و21 توصية من إجمالي 25 كانت قد أرجأت تحديد موقفها منها خلال الجلسة الأولي إلي جلسة الأسبوع الماضي والتي مثل مصر فيها وفد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وقد رفضت الحكومة 21 توصية شهر فبراير الماضي إلي جانب أربع توصيات في الجلسة الثانية منها 3 توصيات بصيغ مختلفة تطالب مصر بالانضمام إلي البروتوكول الاختياري الإضافي لمعاهدة مناهضة التعذيب، بينما التوصية الرابعة وهي الانضمام إلي آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق تقديم شكاوي من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الوفد المصري قال إن سبب رفض التوصيات هو تعارضها مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع المصري، لذلك توجهت «الأهالي» للحقوقيين لمعرفة توقعاتهم حول تنفيذ الحكومة للتوصيات الموافق عليها وآرائهم حول رفضها لبعض التوصيات.
قال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع إن القانون المصري يضع تعريفا للتعذيب يختلف عن جريمة التعذيب كما حددتها الأمم المتحدة، مضيفا أن هناك تفاصيل كثيرة تمكن مرتكبي جريمة التعذيب من الإفلات دون عقاب منها اشتراط القانون المصري أن تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوي وليس الشخص الذي تعرض للتعذيب، ومن هنا يأتي تحفظ الحكومة المصرية وعدم موافقتها علي هذه التوصية لكي تواصل ارتكاب جريمة التعذيب التي أصبحت شائعة في ظل حالة الطوارئ.
ومن جانبه يري حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية رفضت بعض التوصيات حتي لا تكون ملتزمة ومكلفة بها أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن معظم التوصيات المرفوضة تتعلق بالحريات بكل أنواعها من مناهضة التعذيب وحرية المدونين والسماح بإرسال شكاوي من ضحايا حقوق الإنسان كآلية من آليات الأمم المتحدة ورفع المادة 16 من اتفاقية السيداو التي تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة. كما طالب أبوسعدة بضرورة وجود تشريعات أو تعديلات تشريعية تساعد علي تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في مصر.
بينما أكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أن التوصيات المرفوضة من قبل الحكومة المصرية للأمم المتحدة لا تتعارض مع قيم المجتمع المصري بل تتعارض وبشدة مع قيم النظام المستبد الذي يتيح انتهاكات حقوق الإنسان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حفاظا علي تواجده في السلطة، موضحا أن أكبر مثال علي ذلك رفض الحكومة التوقيع علي البروتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب والذي لا يحمل معني سوي حماية التعذيب.
مضيفا أن رفض الحكومة السماح بإرسال الشكاوي للأمم المتحدة من ضحايا حقوق الإنسان في مصر بسبب الخوف من توفير آليات دولية مثل تفتيش المقرر الخاص الذي بالضرورة سيعمل علي كشف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وفي الجانب الآخر يري محمد زارع رئيس منظمة الإصلاح الجنائي أن الأفضل هو النظر إلي نصف كوب الماء المليء وليس النصف الفارغ مؤكدا أن الأهم هو موافقة الحكومة المصرية علي 140 توصية قائلا «إن الأفضل هو التركيز علي حث الحكومة علي تنفيذ هذه التوصيات وليس الاعتراض علي رفضها لبعض التوصيات.
وأكد زارع أن هناك بعض التوصيات المرفوضة من قبل الحكومة المصرية تتعارض بالفعل مع الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع المصري مثل دعم حقوق الشذوذ وإلغاء عقوبة الإعدام. وانتقد زارع اقتراح بعض دول العالم الأول لمصر بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب مع إلغاء حالة الطوارئ ومراعاة الحريات العامة مؤكدا أن مصر لا تحتاج إلي قوانين استثنائية ويكفيها قانون العقوبات.