مجلس الشعب يبدأ جلساته بفتح ملفات الإصلاح الدستوري والتشريعي

يبدأ مجلس الشعب خلال جلساته القادمة فتح الملفات الخاصة بالإصلاح الدستوري والتشريعي في ضوء ما طالب به الرئيس مبارك خلال الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى باستطلاع أراء نواب الشعب بشأن معالم الإصلاح الدستوري . وقد ناقشت اللجنة العامة بمجلس الشعب في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور هذه القضية ، وقررت تشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات المقترحة لإعداد تقرير عنها يعرض للمناقشة على مجلس الشعب . يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه أعضاء مجلس الشعب في اجتماع الجنة الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتورة أمال عثمان من مصادرة حق النواب في بحث التعديلات الدستورية المقترحة وقصرها على أعضاء اللجنة العامة فقط .. وشدد النواب على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية وكبيرة على مواد الدستور الحالي الذي أصبح معيبا ولا يلائم المرحلة الحالية بشأن الإصلاح الدستوري والتشريعي . وقالوا أن الأمر يتطلب تعديل المادة المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية بحيث لا تتجاوز فترتين مدة كل واحدة أربع سنوات بدلا من 6 سنوات ، وإلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحاكم أمن الدولة العليا .. حيث أن المرحلة الحالية تستوجب أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي دون اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية والقوانين سيئة السمعة .. بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء قانون الطوارئ والإسراع بإعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتجنب فرض سيطرة الأجهزة الأمنية على المواطنين . كما طالب النواب بسرعة التقدم إلى مجلس الشعب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لمنع حبس رجال الإعلام في قضايا النشر والحبس الاحتياطي حتى لا يتحول الحبس إلى عقوبة قبل توجيه أي اتهام أو إدانة . وشدد النواب في مطالبهم على توسيع دور مجلس الشعب لإحكام الرقابة البرلمانية على الأجهزة التنفيذية ، من أجل ضمان حياد نواب البرلمان بعيدا عن سيطرة الحكومة على أعمال البرلمان . ومن جهة أخرى طالب النواب: (طلعت السادات ومحمود مجاهد ومحمد عبد العليم داود ومحمد عبد العزيز شعبان) بضرورة إجراء تعديل شامل للدستور المصري وتعديل العديد من التشريعات لمواجهة حالات الفساد وإهدار المال العام التي أصبحت ظاهرة غريبة على الشعب المصري ، وتمكين النواب من تقديم مختلف وسائل الرقابة البرلمانية لمحاسبة المقصرين من أعضاء الحكومة بأسرع وقت ممكن دون الخضوع لبيروقراطية اللائحة الداخلية للمجلس ، والتي يواجهها نواب المعارضة عند تقديم استجواباتهم بوصول طلب موقع من عشرين عضوا بقفل باب المناقشة وطالب النواب بضرورة إلغاء هذه المادة من اللائحة التي تعطي الفرصة لوزراء حكومة الحزب الوطني من الإفلات من الاتهامات الموجهة إليهم والمدعمة بالمستندات والبيانات الصادرة سواء من الأجهزة الرقابية أو من داخل الوزارات نفسها . كما طالب النواب بإعادة النظر وبصورة فورية في القوانين الخاصة بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأيضا العمد والمشايخ والعودة إلى القوانين السابقة بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وذلك لمواجهة حالات السلبية وعدم قدرة هؤلاء على مواجهة الحكومة التي أتت بهم إلى تلك المواقع القيادية الهامة .