«جبهة الإنقاذ»: لن نشارك في التعديل الوزاري ونتمسك بإقالة «قنديل»

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، تمسكها بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل بشكل كامل، ورفض مشاركة الجبهة في التعديل الوزاري المحدود، الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي منذ أيام.
ووصف الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، حكومة هشام قنديل ب«الفاشلة والعشوائية»، والتي تفتقر إلى خطة وبرنامج إنقاذ واضحة لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد، مضيفا: «نرفض التعديل الوزاري المحدود الذي أعلن عنه الرئيس، وآخر كلام لن نشارك في تشكيل الحكومة رغم محاولات الرئاسة والإخوان، الاتصال بنا وإقناعنا بالدخول في تغيير الحكومة، وترشيح عناصر لها».
وطالب «عبدالمجيد»، الرئيس محمد مرسي باختيار حكومة «تكنوقراط»، من الكفاءات والخبرات الاقتصادية، التي تستطيع وضع خطة لوقف حالة التدهور الاقتصادي قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن اتخاذ مؤسسة الرئاسة خطوات أخرى تمثل «لف ودوران ومماطلة»، على حساب بقاء مؤسسات الدولة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الجبهة، على أن التوصيات التي خرجت بها الجمعية العمومية لنادي القضاة، الأربعاء «جيدة»، ولابد أن تتوافق عليها كل الهيئات القضائية، مقترحا تعيين نائب عام جديد بدلا من المستشار عبدالمجيد محمود، وإعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية استنادا إلى المشروع الذي أعده من قبل نادي القضاة، وعرضه على البرلمان المقبل.
ولفت سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي بالجبهة، إلى أن «جبهة الإنقاذ» لم تتلق حتى الآن أي اتصالات بشكل رسمي بشأن التعديل الوزاري المرتقب، وأن قبولها لأي تعديلات مرهون بتغيير كامل للوزارة الحالية، وتشكيل حكومة محايدة تعبر عن الشعب المصري، وإقالة النائب العام، ووضع قانون انتخابات جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالجبهة، إن جبهة الإنقاذ في اجتماعها الأخير حددت 3 شروط للخروج من الأزمة الراهنة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي تشكيل حكومة محايدة يترأسها شخصية وطنية مستقلة ويكون على رأس أولوياتها ملفا الاقتصاد والأمن وإدارة الانتخابات البرلمانية بشكل حيادي، مضيفا: «وتغيير النائب العام الحالي، وتعيين نائب عام جديد يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وقانون انتخابات يوفر ويضمن نزاهة العملية الانتخابية»، وتابع: «على مؤسسة الرئاسة أن تعترف رسميا بجبهة الإنقاذ الوطني والتعامل معها على أنها الممثل الشرعي لقوى المعارضة».