ننشر شروط جبهة الإنقاذ للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

تتجه جبهة الإنقاذ الوطنى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة وضع قانون انتخابات عادل، وكان الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور"، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، قد أدلى بتصريحات أكد خلالها أنهم على استعداد للمنافسة فى الانتخابات إذا وافقت الحكومة على قانون انتخابات "مناسب" يضمن وجود انتخابات حرة ونزيهة.
وبهذا تكون الجبهة قد اقتصرت مطالبها ال6 التى أعلنتها لخوض الانتخابات والخاصة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام وتعديل المواد الخلافية بالدستور وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وقانون انتخابات يضمن نزاهتها والتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين وفى قانون الانتخابات العادل وهو ما يرجح مشاركة الجبهة فى الانتخابات.
وقال الدكتور عماد جاد القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الجبهة لا تمانع فى خوض الانتخابات إذا توافرت الضمانات اللازمة لنزاهتها مثل قانون مناسب للانتخابات وتنقية كشوف الناخبين وتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وإبعاد وزراء الوزارات الخدمية لتكون الحكومة محايدة، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ الوطنى مستعدة لخوض الانتخابات أن توافرت هذه الضمانات.
وأكد محمد سامى القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطني، أنه أمام مؤسسة الرئاسة 3 خطوات تمكنها من استعادة رضا القوى الوطنية وبالتالى قبولها بخوض الانتخابات وهى أن يستجيب الرئيس لحكم محكمة الاستئناف الخاص بإلغاء قرار الرئيس بإبعاد النائب العام السابق و إلا يطعن على الحكم وبالتالى يكون حفظ ماء وجه الرئاسة بالاستجابة لحكم المحكمة وإبعاد شبهة الرضوخ لمطالب المعارضة، وقبول تعيين أحد مرشحى المجلس الأعلى للقضاء وبالتالى يتم تخفيف حدة العداء والصدام بين الرئاسة و القضاء والقوى الوطنية.
كما طالب القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى بإقالة حكومة هشام قنديل وبالتالى تكون الأمور تسير فى إطارها الطبيعى وتقوم القوى السياسية ككل بالاستعداد للانتخابات، بدوره تمسك الدكتور أحمد كامل، المتحدث باسم حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ، بضرورة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل لفشلها الذريع قائلاً، أفشل حكومة أدت إلى تدهور الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الجبهة قاطعت الانتخابات لوجود تخوف من عدم نزاهتها، وأضاف طالبنا بعدد من المطالب تحققت بأحكام قضائية وهو ما يثبت أن مطالبنا كانت قانونية كإقالة النائب العام وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين، كما أن موعد الانتخابات سيحدده القضاء.
وأكد المتحدث باسم حزب المؤتمر، أن الجبهة متمسكة بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق فى أحداث قتل الشهداء ولجنة لتعديل الدستور، مشددًا على ضرورة توفير الضمانات كرقابة دولية وإشراف قضائى كامل وتأمين اللجان ومنع التزوير ومنه استغلال الدين فى الدعاية الانتخابية، وأكد استعداد حزب المؤتمر وجبهة الإنقاذ لخوض الانتخابات بشكل تام.