«المؤتمر» يسعى لإقناع «الجبهة» بالمشاركة فى الانتخابات حال خضوعها لإشراف القضاء

«حسب الله»: سنخوض جميع المعارك ولن نترك البلد ل«الإخوان»

قرر حزب المؤتمر -تحت التأسيس- برئاسة عمرو موسى، دعوة الأحزاب والقوى المشاركة فى جبهة الإنقاذ إلى خوض انتخابات مجلس النواب، شريطة أن تكون هناك ضمانات لنزاهتها وخضوعها للإشراف القضائى، ما يتعارض مع الشروط ال5 التى وضعتها جبهة الإنقاذ، أمس الأول، للمشاركة، وهى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، ولجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور، وإقالة النائب العام، وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وإجراء حوار وطنى من خلال ضوابط عامة وواضحة.
وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن «موسى» سيقود التيار المؤيد للمشاركة فى انتخابات «النواب»، بشرط وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، وخضوعها للإشراف القضائى الكامل. وقال الدكتور صلاح حسب الله، مسئول لجنة الانتخابات ب«المؤتمر»، إن الحزب بالاتفاق مع «الإنقاذ» وضع 12 مطلباً يجب تضمينها فى قانون الانتخابات، لضمان نزاهتها، والالتزام بالمعايير الدولية المتفق عليها فى هذا الشأن، وسيخوض جميع المعارك، ولن يترك البلد للإخوان.
وشدد «حسب الله» على ضرورة إجراء الانتخابات تحت الرقابة الدولية، والمجتمع المدنى، وأن يكون هناك مندوبون عن «الجبهة» والأحزاب السياسية، داخل اللجان والمقار الانتخابية، لافتاً إلى أن نسبة الاستفتاء على الرغم من الانتهاكات الفجة التى شهدها أثبت أن «الجبهة» يمكنها أن تحصد نحو 45% من أصوات الناخبين، الذين احتشدوا لرفض الدستور طواعية، ودون تنسيق مسبق.
وأضاف «حسب الله» أن الإشراف القضائى الكامل فى مقدمة مطالب «الجبهة» بحيث يكون هناك «قاضٍ لكل صندوق»، فضلاً عن إجراء الانتخابات على يومين متتالين، على ألا يزيد عدد الناخبين فى كل صندوق على 750 ناخباً، وإجراء الفرز وإعلان نتائج للمرشحين على «القوائم والفردى» داخل اللجان الفرعية، فى حضور مندوبى المرشحين، ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام، ويوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز، ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
واقترح رئيس لجنة الانتخابات فى «المؤتمر»، تأجيل تعديل «المواد الخلافية» فى الدستور لحين مناقشتها عقب الانتخابات البرلمانية، وفقاً لأجندة مطالب معينة لأعضاء الحزب داخل البرلمان، مؤكداً أن الحزب لن ينساق وراء من يسعى لمطالب سياسية يمكن تحقيقها بشكل آخر، بعيداً عن الصورة التى يطالبون بها.