جبهة الإنقاذ الوطنى تجتمع ب "البلشى" لتقديم مذكرة بانتهاكات الاستفتاء.. وتطالب بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء حتى ضمان الإشراف القضائى الكامل.. وصباحى يطالب اللجنة بإعلان أسماء القضاء المشرفين

فى غياب وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماع مغلق فى منزل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى مساء أمس الاثنين، بحضور حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والدكتور أحمد البرعى نائب رئيس الدستور والدكتور منير فخرى عبد النور القيادى بحزب الوفد والدكتور وحيد المجيد وأحمد السعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد وجورج إسحاق القيادى بحزب الدستور، وذلك لمناقشة تداعيات الموقف السياسى فى المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور عقب انسحاب قضاة مجلس الدولة وسبل التصعيد خلال المرحلة القادمة وخطة الحشد للتصويت بلا مع المطالبات بتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى ضمان الإشراف القضائى على المرحلة الثانية.
واتفقت جبهة الإنقاذ الوطنى خلال اجتماعها على إرسال وفد رسمى من قيادات الجبهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لمقابلة المستشار زغلول البلشى رئيس اللجنة العليا للانتخابات صباح الثلاثاء لتقديم مذكرة رسمية تتضمن رصدها للانتهاكات خلال المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء وللمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية حتى ضمان إشراف قضائى كامل وإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد ما شهدته من انتهاكات وتجاوزات انتخابية صارخة حسب قولهم، بالإضافة إلى إلزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن قائمة القضاة المشرفين على الانتخابات فى المرحلة الثانية للاستفتاء.
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى، فى بيان أصدرته اليوم عقب الاجتماع أن قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، يجعل الإشراف القضائى على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل دعاوى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة، وهو ما لم يثبت أصلا فى المرحلة الأولى.
وطالبت الجبهة بضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وتضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية بعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم توفر الشرط الجوهرى الذى لا بديل عنه لسلامة أى عملية اقتراع، وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء فى غياب هذا الشرط.
كما طالبت اللجنة العليا بإعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف عليها، والهيئات التى ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التى يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذى مارسته فى المرحلة الأولى بما أدى إليه من انتهاكات تكفى لإبطال هذه المرحلة بكاملها وفقا للوقائع الموثقة التى تم رصدها والتى تصر الجبهة على ضرورة النظر فيها بجدية تامة.
وناشدت جبهة الإنقاذ الوطنى، جماهير شعبنا العظيم مواصلة الاحتشاد والاستعداد بالتصويت ب "لا" وإسقاط مشروع الدستور الذى يعصف بحقوقها الأساسية.
ومن جانبه، قال حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن قرار قضاة مجلس الدولة بالانسحاب من عملية الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية يمثل تطوراً بالغ الأهمية ويكشف عن أن الإشراف القضائى والذى كان لدينا شكوكا فى مدى ضمانه وتغطيته لكافة اللجان الانتخابية فى المرحلة الأولى صحيحاً.
وأكد صباحى فى تصريح ل"اليوم السابع" عقب خروجه من اجتماع المغلق الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطنى مساء أمس الاثنين، بمنزل الدكتور محمد أبو الغار، أن الجبهة تطالب بتأجيل إجراء الاستفتاء فى المرحلة الثانية المقرر عقدها يوم السبت المقبل حتى ضمان إشراف قضائى كامل فى كافة اللجان، وإعلان اللجنة العليا للانتخابات بقائمة بأسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأعدادهم والهيئات القضائية المنتسبين لها وعدد الصناديق المشرفين عليها على أن يتمكن من إمدادنا بهذه القائمة قبل يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح حمدين أن الجبهة رفضت أخطاء وتجاوزات وانتهاكات فى المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور وموثقة بمحاضر أكدتها منظمات المجتمع المدنى المشرفة على الاستفتاء على الدستور، مطالباً بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء واتفاق شرط الإشراف القضائى الكامل على كافة اللجان الانتخابية.
وكشف سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، عن أن وفداً من قيادات الجبهة سيلتقى صباح اليوم، المستشار زغلول البلشى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لتقديم مذكرة تضمن الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية التى رصدتها غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجبهة ستطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل المرحلة الثانية من الاستفتاء وإعادة المرحلة الأولى التى شهدت تجاوزات وانتهاكات فجة، مشيراً إلى أنه فى ظل انسحاب قضاة مجلس الدولة من الإشراف القضائى هناك استحالة لوجود إشراف قضائى كامل على ال17 محافظة التى من المقرر أن تجرى خلالها عملية الاستفتاء.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ الوطنى،" أننا نرفض التلاعب بإرادة المصريين، وعدم وجود إشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الوحيدة لنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور، خاصة أنه فى المرحلة الأولى من الاستفتاء لم يتمكن 1600 قاض من تغطية كافة اللجان الانتخابية، فماذا بعد انسحاب قضاة مجلس الدولة؟!".
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن انسحاب قضاة مجلس الدولة من الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الثانية يؤكد صعوبة إقامة الاستفتاء فى موعده، خاصة أن عدد المحافظات فى المرحلة الثانية للاستفتاء أكبر بكثير من المرحلة الأولى.
وأضاف البرعى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ضم الصناديق بسبب انسحاب عدد كبير من القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور يعنى تكدس الناخبين فى طوابير مما يعنى حرمان أعداد كبيرة من المصريين من الإدلاء بأصواتهم.
وأكد البرعى أن وفداً رسمياً من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى سيجتمع صباح الثلاثاء، المستشار زغلول البلشى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات لمطالبته بتأجيل الاستفتاء حتى ضمان إشراف قضائى كامل على كافة اللجان والتحقيق فى الانتهاكات والتجاوزات التى تمت فى المرحلة الأولى عبر مذكرة موثقة ستعرضها له جبهة الإنقاذ.
وأضاف البرعى،" نطالب اللجنة العليا للانتخابات بأعمال القانون وإعادة المرحلة الأولى من الانتخابات وضمان إشراف قضائى كامل.
وفى سياق متصل، أكد جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، على أن اجتماع الجبهة اليوم، ناقش ما حدث من انتهاكات واضحة خلال المرحلة الأولى بالاستفتاء وكيفية مواجهة محاولات التزوير الواضحة خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن الجبهة تبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية للمطالبة بإلغاء المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، وتأجيل المرحلة الثانية خاصة بعد انسحاب قضاة مجلس الدولة من المراقبة على الاستفتاء.
وأشار إسحاق فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن انسحاب قضاة مجلس الدولة يثير شكوكا واضحة فى إمكانية وجود إشراف قضائى على الاستفتاء بعدما اتضح أن القضاة لن يستطيعوا أن يغطوا كافة الدوائر فى 10 محافظات التى أجرى فيها الاستفتاء فى المرحلة الأولى.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن نتيجة الاستفتاء رغم التلاعب الكبير بها كشفت عن وجود معارضة قوية فى مصر لحكم الإخوان وأن الرافضين للاستفتاء أكثر من الموافقين عليه.
أعلن الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن لجنة ثلاثية من جبهة الإنقاذ الوطنى ستتوجه اليوم الثلاثاء، إلى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء لتسليمه ملخص واف عن جميع الانتهاكات التى حدثت فى الجولة الأولى والتى يعتقد أنها كافية لإعادة هذه الجولة.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه اللجنة ستقدم بيانا لموقف المرحلة الثانية واستحالة إجراء التصويت فى ظل إشراف قضائى كامل بعد انسحاب العليا الإدارية وفى حالة وضع عدد كبير من الصناديق أمام كل قاضى فيعنى ذلك أن طوابير طويلة لن تستطيع الإدلاء بصوتها.
وطالب أبو الغار اللجنة العليا اتخاذ ما تراه صالحا للتأكد من الإشراف القضائى مع تمكين جميع الناخبين من التصويت وليس كما حدث فى المرحلة الأولى من فشل الآلاف من الإدلاء بأصواتهم بسبب كثرة الناخبين وقلة الصناديق.
وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من جبهة الإنقاذ من المنتظر أن يمثلها كل من سامح عاشور وأحمد البرعى ومنير فخرى عبد النور.