جبهة الإنقاذ الوطني تدعو للتصويت ب"لا" على الدستور

وتهدد بالانسحاب صباح يوم الاستفتاء وعدم الاعتراف به في حال عدم الاستجابة لشروطها

قررت جبهة الإنقاذ الوطني دعوة المواطنين للذهاب إلى صناديق الانتخاب والتصويت ب"لا" على مشروع الدستور المطروح، الذي وصفته ب"الباطل".
وأكد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في كلمته التي ألقاها عقب اجتماع الجبهة بمقر حزب الدستور، شروط وضمانات نزاهة الاستفتاء، ومنها الإشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع: "قاضٍ لكل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية داخل وخارج اللجان، وتوفير الرقابة المحلية والدولية على الاستفتاء، وإعلان النتائج فور انتهاء عمليات الفرز باللجان الفرعية"، مضيفا أنه "إذا لم تتوفر هذه الشروط سنعلن صباح يوم الاستفتاء انسحاب الجبهة والقوى المشاركة، وسندعو المواطنين لعدم الاعتراف بهذا الاستفتاء".
وأضاف أن "جبهة الإنقاذ لا زالت ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان الحالي يتمثل في إصدار الرئيس قرارا بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة، حتى يتم التوافق على الدستور".
وأشار صباحي إلى أنه في حال رفض الدستور ستشارك الجبهة في انتخابات تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة، موضحا أن قرار الجبهة تم اتخاذه بعد إجماع كافة القوى المشاركة داخلها، ولإيمانهم بأن الشعب المصري قادر على إسقاط هذا الدستور.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع الدستور باطل، ولو تم التصويت ب"لا" بنسبة 30% فقط سيصبح فاقدا للشرعية، لأن الدستور يجب أن يكون توافقيا.
فيما أكد سامح مكرم عبيد، أمين التنظيم بحزب الدستور، أن الجبهة سيكون لها مندوبين على كافة اللجان في كل المحافظات.
وقال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن أي خرق للشروط التي تتمسك بها الجبهة سيتم الرد عليه بقرار سريع بالانسحاب من الاستفتاء، مؤكدا أن قرار الجبهة جاء نزولا على رغبة الشعب الذي سيحتشد للتصويت ب"لا" على الدستور.
وأكد خالد داوود، عضو اللجنة الإعلامية بالجبهة، أن جبهة الإنقاذ ناقشت دعوة القوات المسلحة للاجتماع بها وقررت المشاركة بعدد من قياداتها؛ إيمانا منها بوطنية المؤسسة العسكرية المصرية، على أن تحضر الاجتماع في أي وقت لاحق تحدده.
وعلمت "الوطن" أن الوفد الذي سيمثل الجبهة يتكون من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، وكيل مؤسسي حزب المؤتمر، ومنير فخري عبدالنور، القيادي الوفدي.