البرعى: جبهة الإنقاذ تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى إنتهاكات المرحلة الأولى من الإستفتاء

صرَّح الدكتور "أحمد البرعى"، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن وفدا رسميا يضم جبهة الإنقاذ الوطنى وعددا من ممثلى المنظمات الحقوقية و18 محاميا من الأحزاب المختلفة تقدموا ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق فى الإنتهاكات الصارخة للمرحلة الأولى من عملية الإستفتاء على الدستور، ووقف المرحلة الثانية وإعادة الإنتخابات.

وأضاف البرعى فى تصريح صحفى, أن الجبهة ستتوجه بعد بلاغ النائب العام إلى مقر اللجنة العليا للإنتخابات للتقدم بمذكرة تتضمن رصدا موثقا لكافة الإنتهاكات التى حدثت فى المرحلة الأولى، حسب ما أوردته المنظمات الحقوقية فى تقاريرها الرسمية الموثقة بمحاضر رسمية، والتى ضمت غياب الإشراف القضائى فى بعض اللجان، وإنتحال بعض الأشخاص لصفة قاض، وبدء فرز الأصوات قبل إنتهاء فترة التصويت الممتدة للساعة 11 مساء، إلى جانب أحداث التزوير، وتوجيه الناخبين، والسرية فى فرز الأصوات، وغياب مندوبى الأحزاب والمجتمع المدنى، وحضور مندوبى الحرية والعدالة فقط.

وأوضح "البرعى" أن الجبهة ستطالب اللجنة العليا للإنتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الإستفتاء بعد أحداث التزوير الممنهجة، ووقف عملية الإستفتاء للمرحلة الثانية حتى ضمان الإشراف القضائى الكامل فى كافة اللجان، مع إمدادنا بقائمة القضاة المشرفين على الانتخابات، وعدد الصناديق التى يشرفون عليها.

وأشار "البرعى" إلى أن الوفد الذى يتقدم للبلاغ للنائب العام والعليا للإنتخابات سيضم لجنة تتضمن "سامح عاشور", نقيب المحامين والدكتور "منير فخرى عبد النور", القيادى بحزب الوفد، والدكتور "عمرو حلمى", وزير الصحة الأسبق، بالإضافة للدكتور "أحمد البرعى", الأمين العام للجبهة، وبحضور ممثلين للمنظمات الحقوقية هما "نجاد البرعى", رئيس المجموعة المتحدة والدكتور "بهى الدين حسن", رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و18 محامياً من ممثلى الأحزاب السياسية المختلفة.