«الإنقاذ الوطني» تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف الإستفتاء

تقدمت «جبهة الإنقاذ الوطنى» وعددا من ممثلى المنظمات الحقوقية والأحزاب المختلفة ببلاغ للنائب العام، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات الصارخة للمرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على الدستور، ووقف المرحلة الثانية وإعادة الانتخابات.

ومن المقرر أن تتوجه الجبهة إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات للتقدم بمذكرة تتضمن رصدا موثقا لكافة الانتهاكات التى حدثت فى المرحلة الأولى، وفقا للتقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية، والتى شملت غياب الإشراف القضائى فى بعض اللجان، وانتحال بعض الأشخاص لصفة قاض، وبدء فرز الأصوات قبل انتهاء فترة التصويت الممتدة للساعة 11 مساء، إلى جانب أحداث التزوير، وتوجيه الناخبين، والسرية فى فرز الأصوات، وغياب مندوبى الأحزاب والمجتمع المدنى، وحضور مندوبى الحرية والعدالة فقط.

وستطالب الجبهة، اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بعد أحداث التزوير التي وصفتها بالممنهجة، ووقف عملية الاستفتاء للمرحلة الثانية حتى ضمان الإشراف القضائى الكامل فى كافة اللجان.

وكانت عملية الإستفتاء علي الدستور في مرحلتها الأولي ب10 محافظات قد شهدت جدلا واسعا فيما يتعلق بالإنتهاكات التي شابت العملية الإنتخابية.