"الإخوان" ترفض المساس بوزرائها.. و"الإنقاذ" تتمسك باستبدال قنديل

أعربت جماعة "الإخوان المسلمين" عن تمسكها بوزرائها بالحكومة الحالية في التعديل الوزاري المرتقب، الأمر الذي ترفضه جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تتمسك بضرورة تغييرهم. ويطالب "الإخوان" بالإبقاء على "وزراء الجماعة"، وبخاصة في الوزارات الخدمية، وأبرزهم: الدكتور باسم عودة وزير التموين وأسامة ياسين وزير الشباب ومحمد على بشر وزير التنمية المحلية وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة، وإن أبدت الموافقة على إجراء تغيير جزئى في حكومة هشام قنديل. وقال هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن مؤسسة الرئاسة تسعى إلى إحداث حالة من التوافق والتآلف، مدللاً بقرار الرئيس محمد مرسي بالتنازل عن الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين، وتشكيل الدكتور هشام قنديل لجنة لمناقشة مواد الدستور ال15 غير المتوافق عليها من أجل تغييرها. وأشار إلى أن تلك التحركات سيتبعها تغيير وزارى جزئي، مشددًا على دعم الجماعة لأى تغيير وزارى إذا خلُصت الحوارات والرؤى الوطنية إلى ضرورته. إلا أن أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة" رفض مطالب المعارضة بتغيير الحكومة وخاصة الوزراء الإخوان الذين وصفهم بأنهم "أكثر الوزراء المتفانين فى عملهم وشهدت وزاراتهم تحسنًا ملحوظًا وساهموا فى حل العديد من الأزمات وعلى رأسهم باسم عودة وزير التموين". في المقابل، أكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، أهمية إجراء تغيير وزارى على أن يكون فى مقدمة المستبعدين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وتعيين رئيس وزراء محترف يتمتع بالحياد ورؤية سياسية وفنية لإدارة الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة. وأكد أن جبهة الإنقاذ لن تقّدم رئيس حكومة أو حتى وزيرًا درءًا للحرج وشبهة الرغبة فى تولى المناصب، لافتاً إلى أن المطلوب أن تقوم الحكومة التى سيتم تشكيلها بعدة إصلاحات بعيدة عن أى انتماءات لا من جماعة الإخوان ولا من الجبهة، لتتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية بشكل شفاف، نافيًا وجود مشاورات بين الجبهة ومؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة جديدة. من جانبه قال الدكتور عماد جاد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، إن حل الأزمات المتلاحقة فى البلاد لن يتأتى من خلال الحلول التقليدية، رافضاً ما تردد عن وجود تعديل وزاري. ورأى أن الحل يبدأ من التوافق حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى محايدة وألا تكون ذات انتماءات سياسية. وأبدى رفضه لتشكيل الحكومة من جانب جبهة الإنقاذ أو غيرها من الفصائل السياسية، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة محايدة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة. وطالب جاد، الرئيس بضرورة تطبيق حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والاستماع لملاحظات جبهة الإنقاذ وكل القوى الوطنية حول قانون الانتخابات، محذرًا من خطورة وجود مادة بالقانون تبيح استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية.