التغيير الوزاري.. الإخوان تتمسك بعودة و" الإنقاذ" تطرح "موسى"

كشف محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عن تغيير وزاري جديد تشهده البلاد خلال الفترة القادمة، موضحًا أن التغير يهدف إلى تعديل المشهد السياسى المتزايد فى التعقيد بعد الفشل المتكرر لحكومة الدكتور هشام قنديل والانتقادات التى تلقاها من القوى السياسية المختلفة.
وأكد حسن، اجتماع وقع مساء أمس الأول الأربعاء بين القيادات البارزة فى الحزب لمناقشة فيه التغيير الوزارى والأسماء المطروحة لتولى الوزارة. وأشار إلى أن الاجتماع وقف على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد منتمى لحزب يتمتع بشعبية فى الشارع لضمان دعمه وتنفيذ برنامجه.
وأضاف، أن المرحلة السابقة أثبتت فشل مبدأ المحاصصة الحزبية فى التشكيل الحكومى، موضحًا أن الحل فى أن يتم الدفع بالحزب الحاصل على الأغلبية لتولى كل المناصب.
وأوضح حسن "إذا كانت الفترة السابقة يتم اتهامنا بالأخوانة إذًا فلتكن أخونة بجد" ، مضيفًا "طوال الفترة السابقة وتتم محاكمتنا كأننا فى السلطة بشكل كامل رغم أن رئيس الوزارء لم يكن إخوانيًا".
ولفت إلى أن المشهد الحالى يستوجب الدفع بالإخوان فى المناصب التنفيذية، مشيرًا إلى أن بعدها يمكن الحكم على مدى نجاح أو فشل الجماعة فى إدارة البلاد ، مشددًا على أن الجماعة حتى الآن لم يتم اختبارها ولكنها تتعرض لهجوم رغم عدم دفعها بكوادرها كاملا طوال الفترة السابقة.
وأوضح حسن، أن الشخصية القادمة لتولى الوزارة سيكون عليها عبء كبير يستوجب أن يتوافر لها بشكل أساسى المهارات الذاتية علاوة على انتمائها لحزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية والقادر على دعمها فى الشارع، مشيرًا إلى ترحيب حزب الحرية والعدالة بأسماء الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الحالى والدكتور باسم عودة وزير التموين، موضحًا أن الأسمين أثبتوا نجاحهما فى حل أزمات وزارتيهما خلال فترة توليهما. وشدد على أن الدكتور باسم عودة تحديدًا استطاع أن يحل أزمة أسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز، موضحًا أن انجازاته وحضوره المستمر فى مواقع الأزمات يؤهله لتولى الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الحزب لن يقبل بأى شكل من الأشكال الأسماء المطروحة وأبرزها الدكتور كمال الجنزورى، مؤكدًا أن المعطيات المتوافرة حاليا للمشهد السياسى تختلف تماما عما كانت موجودة أثناء إدارة المجلس العسكرى للبلاد، مشددًا على أن المرحلة تستوجب أن تكون الشخصية القادمة تابعة للحزب الحاكم للانتهاء من جدلية فشل الإخوان من عدمه. وأضاف أن الحزب يعلم مدى المعارضة التى سيتلقاها من جبهة الإنقاذ الوطنى، قائلاً: "وما فائدة أن توافق أو ترضى الجبهة" مشيرًا إلى أن الجبهة ليس لها تواجد فى الشارع وفقط تتمتع بتواجد إعلامى.
وألمح إلى أن الوصول إلى توافق بخصوص الأسماء المقترحة مستبعد وصعب فى ظل المعارضة الشديدة التى تكنها جبهة الإنقاذ الوطنى تحديدًا لأى إجراء يتخذه الرئيس محمد مرسى، موضحًا أن طرح أسماء من قبل جبهة الإنقاذ لتولى الوزارة سيرجع الأخذ به من عدمه إلى الرئيس نفسه، موضحًا أن الحزب مستعد لأن يرفض أى شخصية لم تلق قبولاً لديه.
وقال طارق السهري، وكيل مجلس الشورى ورئيس الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن رؤية الحزب للتشكيل الحكومة القادم تتمثل فى أن تكون الحكومة تكنوقراط تعتمد فى المقام الأول على المهارة والكفاءة بعيدًا عن المحاصصة الحزبية. وأضاف أن المرحلة التى نمر بها تحمل أزمات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وتحتاج لشخصيات ليس لهم انتماءات حزبية منعًا لاستمرار ظاهرة الاستقطاب المسيطرة على المشهد السياسى.
وأوضح أن توافر الكفاءة فى رئيس الوزراء القادم بعيدًا عن التسييس سيحمله على العمل بالأساس لصالح حل أزمات المواطن بغض النظر عن المصالح الحزبية . واستنكر السهرى، الحديث المتردد حول أن يكون الشخصية القادمة منتمية كليًا إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الجماعة تستمر فى عنادها وإصرارها على تولى كافة المناصب. وشدد على أنه لا يمكن أن تقوم مصر على مبدأ الاستئثار بالمناصب والإقصاء المتعمد، مضيفًا أنه على الجماعة وحزبها أن يفهموا إنهم مسئولون عن أن يتم نجاح المرحلة وهذا مرتبط بالاعتماد على الكفاءة وليس الانتماء الحزبى.
من جانبه رفض السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس حزب المؤتمر، التعليق على أسمى " باسم عودة أو أسامة ياسين " لتشكيل الحكومة الجديدة
وأكد أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون شخصية قيادية أو اقتصادية وليس شخصية محلية بحيث يكون لديه وعى واتصال بمجريات الأمور للعبور بالبلاد من الوضع الاقتصادى والسياسى المتدهور
وأشار إلى أن اختيار رئيس الحكومة المقبل إذا جاء جانب جبهة الإنقاذ سيؤدى إلى تخفيض حدة الانقسام السياسى الراهن وهو ما سيؤدى إلى استقرار الأوضاع ، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك مشكلة فى التوافق مع مؤسسة الرئاسة إذا ما تم منح هذه الحكومة الصلاحيات الكافية وتم الاتفاق على برنامج عملها ،
وطرح العرابى، اسم "عمرو موسى" رئيس حزب المؤتمر لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى قدرته السياسية على إنقاذ الوضع فى البلاد وألمح إلى أن موسى إن قبل تشكيل الحكومة فإنه سيكون بدافع وطنى.