عاد اسم د. كمال الجنزورى من جديد ليكون المخلص الذى يتولى «دفة سفينة الحكومة» وسط هذا البحر السياسى شديد الاضطراب. رئاسة الجنزورى للحكومة الاقتراح الوحيد الذى سيحظى بالإجماع، وسينهى الاتفاق الوحيد بين مختلف القوى السياسية فى مصر، والمتمثل فى فشل حكومة الدكتور هشام قنديل بامتياز؟ دخل «الجنزورى» المولود بمركز الباجور، بمحافظة ،المنوفية، معترك العمل العام، فى ستينيات القرن الماضى، إذ تولى عضوية مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ثم أخذ يرتقى فى المناصب، حتى أصبح أستاذا بمعهد التخطيط القومى سنة 1973 ، وتولى بعدئذ بعام منصب وكيل وزارة التخطيط، وما هى إلا عام حتى أصبح محافظًا للوادى الجديد، ثم تقلد حقيبة وزارة التخطيط سنة 1982 ، ثم نائب رئيس الوزراء 1986 ، وفى عام 1996 استعان به الرئيس السابق حسنى مبارك، ليتولى رئاسة الوزراء.. لمدة ثلاث سنوات، شهدت قرارات يمكن وصفها بالثورية، بغض النظر عن تقويم معارضيه ومؤيديه لها. واختفى « الجنزورى » من المشهد السياسى العام بعد خروجه من الحكومة، حتى عاد بعد نجاح ثورة يناير، فى أول ظهور إعلامى له، ليروى أن مبارك أبعده عن منصبه، لأنه كثيرًا ما كان يخالفه الرأى، وهو أمر لم يكن يروق للرئيس السابق. وكشف عن أن نظام مبارك حاصره إعلاميّا بعد خروجه من الوزارة، إلى درجة أنه لم يتلق مكالمة هاتفية واحدة من أى وزير فى فى حكومته، ويفتخر «الجنزورى» بأنه أنجز فى رئاسة الوزراء عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة، منها ترعة السلام، ومشروع توشكى، وكذا إحداث ثورة قانونية، عبر استصدار قوانين جديدة، على رأسها قانون الإيجارات الجديد. وبعد اختفاء طويل، وفيما كانت المظاهرات تشتعل ضد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، عين المجلس العسكرى الدكتور جنزورى رئيسًا للوزراء، وذلك فى 18 نوفمبر، قبل عامين، ولم يكن تعيينه مرضيًا للثوار، الذين اعتبروه رمزًا من رموز النظام السابق، كما انتقدوا كبر سنه، فيما رأى مؤيدوه أن رفضه لا يرجع إلا لسيطرة ما وصفوه بسياسة «يسقط » . * «النور»: مرسى لا يمانع.. وعبدالغفور: الترشيح محاولة ل «تعجيز» الرئاسة مبادرة جديدة مع الأزهر من 10 بنود ليس بينها «تغيير الحكومة» وصف الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور حكومة الدكتور هشام قنديل ب«العقبة فى طريق استكمال الحوار الوطنى» مؤكدا أن حكومة قنديل فشلت فى أن تحقق أى تقدم على أى صعيد اقتصادى أو اجتماعى. وأكد أن حزب النور طرح اسم الدكتور كمال الجنزورى ليشكل حكومة إنقاذ وطنى، وقوبل هذا المقترح بترحيب شديد من قبل القوى السياسية، معتبرا أن الرئيس محمد مرسى ألمح إلى أنه لا يمانع فى تغيير الحكومة فى الوقت الحالى، مادام أن الخروج من المأزق سيكون عبر هذا التغيير الحكومى. وأضاف أن اسم كمال الجنزورى مجرد طرح لاسم شخصية أثبتت نجاحا فى مثل هذه المرحلة، وإن كانت الرئاسة لديها أسماء شخصيات قادرة على تجاوز الأزمة فلتقدمها، ولكن تغيير الحكومة أصبح مطلبا شعبيا، وتابع: «الرئيس طلب منا تقويمه، ونحن الآن نقومه كما طلب منا». من جانبه، استبعد الدكتور عماد عبدالغفور مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب «الوطن» السلفى، تغيير الحكومة فى الوقت الراهن مشيرا إلى أن هذه القوى التى ترفع شعار التغيير الحكومى «حاليا» تسعى إلى تعجيز مؤسسة الرئاسة. وأضاف مساعد الرئيس: هناك مبادرة جديدة من 10 نقاط ناقشتها مع شيخ الأزهر أول أمس ولاقت قبولا كبيرا لدى الإمام الأكبر، ومن المتوقع أن تقنع باقى القوى السياسية، موضحا أنه ليس من بينها تشكيل الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. فيما رفض الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن المشاركة فى أى تظاهرات فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن هناك البعض يستغل التجمعات المؤيدة أو المعارضة لإحداث فوضى والاعتداء على المنشآت والأفراد خاصة مع بعض التصريحات الإعلامية الغريبة التى خرجت خلال هذه الأيام من بعض الإعلاميين المنتمين للنظام السابق تتهم أبناء التيار الإسلامى بأنهم يجهزون لممارسة العنف. وطالب «حماد» الحكومة بأن تسارع بوضع خطة واضحة المعالم لإدارة المرحلة الحالية وإعلانها بوضوح من خلال خطة زمنية على الشعب ومن هى الكوادر التى ستقيم هذه الخطة وما هى مؤهلاتها العلمية، وفى المقابل ناشد المعارضة الاعلان عن خطتها البديلة وكوادرها الجاهزة لإدارة هذه المرحلة بدلا من لغة الصخب والصياح التى تبنتها خلال الأسابيع الماضية وأن تتعلم أن المعارضة هى معارضة السياسات القائمة بطرح بديل أفضل وليس المعارضة من أجل الهدم وإعاقة البناء، حسب تعبيره. * «الإنقاذ» تنقسم حول الجنزورى شكر يرحب وحمزاوى يتحفظ وإسحق يرفض انقسمت جبهة الإنقاذ الوطنى حول فكرة تعيين الدكتور كمال الجنزورى، رئيسا للحكومة، بعد إقالة الدكتور هشام قنديل، ففيما رحب بعض رموز الجبهة بالفكرة، تحفظ البعض الآخر، لكن رغم الاختلاف حول شخص الجنزورى، حظى الدكتور هشام قنديل بإجماع مطلق، على أن أداء حكومته فاشل، ويجب أن يرحل «اليوم قبل الغد». وأكد عبدالغفار شكر، عضو المكتب السياسى لمكتب الإنقاذ أن قيادات الجبهة تدرس العرض الذى طرحته أطراف سياسية مختلفة منهم نواب سابقون عن حزب النور بترشيح رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى لخلافة الدكتور هشام قنديل، مشيرا إلى أن هذا الطرح يلاقى قبولا داخل عدد من أحزاب الجبهة، خاصة أن الجنزورى بما يمتلك من خبرة ودراية بشئون البلاد، قد يجعل للبلاد مخرجا آمنا للأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلا عن أنه لا ينتمى إلى أى فصيل سياسى. وأوضح أن مطالب الجبهة كما هى ولم تتغير وعلى رأسها إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف، ولجنة للتحقيق فى أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، بالإضافة لتعيين نائب عام جديد. من جانبه أكد جورج إسحق عضو جبهة الإنقاذ أن حكومة الدكتور هشام قنديل فاشلة ولا تتمتع بخبرة إدارة الأزمات فى أى من الملفات التى تهم الشارع المصرى، مؤكدا أن إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى برئاسة الجنزورى ستشعل الشارع المصرى. وتحفظ الدكتور عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، على فكرة طرح الجنزورى للمنصب الصعب، لكنه أكد ضرورة البحث عن نقطة التقاء، فإذا حظى بالحد الأدنى من الإجماع، فلا بأس. وقال: إن هناك حالة من الاستقطاب الحاد بين جماعة الإخوان وفصائل المعارضة، ولذلك كان من الضرورى البحث عن نقاط اتفاق بين كلا الطرفين؛ لأن الاقتصاد المصرى يصل إلى أدنى مستوياته مما يضع مصر على حافة الهاوية وهذا يثبت للمواطن المصرى أن المعارضة والنظام فشلوا فى حل مشاكل المجتمع المصرى. ووجه حمزاوى الشكر لحزب النور صاحب مبادرة الحوار مع الرئاسة. وقال حمزاوى: إن الشعب المصرى الآن يشعر بحالة من العجز لعدم تحقيق أى هدف من أهداف الثورة لأن الحال يتحول من سيئ إلى أسوأ، وهذا يقتضى من الجميع البحث عن قواسم مشتركة بين القوى السياسية والوطنية للخروج من الأزمة، وتابع: نحن أمام طريقين، إما أن نتصارع وإما أن نجلس ونتحاور. وأضاف «يجب فتح مساحة من النظام لكى تجلس المعارضة للحوار مع الرئاسة، ويكون بداية فتح هذه المساحة بإقالة حكومة قنديل، والتى تتفق المعارضة والقوى الإسلامية على ضرورة عزلها، مطالبا الرئاسة بأجندة حوار بدون خطوط حمراء وقيود، وضرورة تقديم كشف حساب للحكومة التى يدعى ياسر على متحدث الرئاسة بأنها حكومة مجتهدة. *الجماعة ترفض.. وتؤكد «لا حكومة إلا بعد البرلمان» عارف: الجنزورى ليس رجل المرحلة.. ولا عودة للوراء رفضت جماعة «الإخوان المسلمون» مبادرة حزب النور بترشيح الدكتور كمال الجنزورى، لرئاسة الحكومة، لأنه حسب تعبير، الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم الجماعة «لا يصلح للمرحلة». وأكد أن الجماعة لن توافق على أى مبادرات أو مقترحات قبل انتهاء جلسات الحوار الوطنى، وطالب جميع القوى السياسية بالجلوس حول مائدة الحوار، قائلا: لا يمكن أن يكون هناك حوار توافقى عبر الأثير أو فى الفضائيات فقط. وأوضح الدكتور مراد على المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أن هناك بعض الجهات التى تريد جرنا إلى الوراء، موضحا أن تشكيل الحكومة المقبلة برئيسها سيكون من الأغلبية الممثلة فى البرلمان وإذا تم اختيار رئيس حكومة تكنوقراط فسيكون بعد عدد من جلسات الحوار وبالتوافق بين جميع تيارات الشعب، ولكن الحديث عن اسم معين بذاته الآن وقبل انتهاء جلسات الحوار يعد فرضا وخروجا عن أسس العملية الديمقراطية التى تحتم التوافق بين جميع التيارات السياسية. وقال «لا نعرف أسباب طرح الجنزورى للحكومة المقبلة ولكن الحكم فى النهاية سيكون لما يتم التوافق عليه فى جلسات الحوار. وقال إن الحزب مُصرّ على استكمال مؤسسات الدولة ليستطيع الوطن استعادة الاستقرار، وأضاف: إن منهجنا واضح لا غموض فيه ولا تردد، نحن مصرون على استكمال مؤسسات الدولة ليستطيع الوطن استعادة الاستقرار، وليبدأ المصريون فى بناء نهضتهم، وفى ذات الوقت نعمل على مساعدة المواطن البسيط لعبور الأزمة الاقتصادية الطاحنة من خلال خدمات وأنشطة مثل حملة «نبنى مصر». وشدد على أنه «لن يجرنا أحد للعنف، ولن نستجيب لدعوات تريد نشر الفوضى فى مصر كما حدث فى العراق وباكستان». فيما وصف الدكتور سعد عمارة عضو مجلس شورى جماعة الاخوان حكومة الدكتور هشام قنديل ب«الفاشلة» مؤكدا أنها ستتغير بدون شك ولكن بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة بحيث يتم التشكيل وفقا للدستور الجديد من الأغلبية الممثلة فى البرلمان، ودعا عماره كل القوى الثورية إلى الصبر والتأنى لحين الانتهاء من الانتخابات، مؤكدا أن رئيس الحكومة سيكون توافقيا بما يرضى عنه الشعب. *أبوالفتوح ل «الصباح»: لن أشارك فى الحوار الوطنى.. وأتحفظ على الجنزورى أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القويه، أنة لن يشارك فى أى حوار وطنى مع مؤسسه الرئاسه، وأن الحزب قرر عدم المشاركة فى الحوار الوطنى بمؤسسة الرئاسة لأنه لا يحقق الحد الأدنى من شروط الحوار، ويقوم على أن طرفًا يريد أن يملى شروطه على الطرف الآخر. وقال أبوالفتوح، إن الحد الأدنى لقبول الحوار مع مؤسسه الرئاسه يتمثل فى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، وهو ما ترفضه الرئاسة، مشيرا إلى أن الدكتور هشام قنديل، أثبت أنه ليس لديه رؤية سياسية ولا إمكانيات تؤهله لشغل هذا المنصب. وعن طرح الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق كحل توافقى، قال أبوالفتوح إنه أعلن من قبل رفض حكومه الجنزورى وطالب الرئيس بتغيرها، ولكن لو حدث توافق وطنى حول الحكومة فلا مانع أن ندرس الموافقة لو طرح بشكل رسمى وتوافقت عليه كل القوى السياسية. وقال الدكتور عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط إن الحزب أعلن رفضه لحكومة الدكتور كمال الجنزورى من قبل فى الحكومه السابقة وأن حكومة الجنزورى فشلت فى إدارة البلاد فى الفترة السابقة فكيف نطالب بعودة الجنزورى مرة أخرى رغم فشله؟! وقال فاروق إن الحزب لن يقبل بالجنزورى حتى لو توافقت عليه القوى السياسية مشيرا إلى أن مصر بها العديد من الشخصيات التى تصلح لهذا المنصب غير الجنزورى. وأكد فاروق على ضرورة التوافق فى المرحلة الحالية على رئيس حكومة توافقى تتوافق عليه كل القوى السياسية، والجنزورى لا تتوافق عليه القوى السياسية. وقال فاروق إن ضعف أداء حكومة الدكتور هشام قنديل، وعدم قدرتها على التواصل مع المجتمع، تسببت فى منح الخارجين على المجتمع فرصة تصدر المشهد. وأضاف: نحتاج إلى أن يشعر من يتكلم بالمسؤولية، وأن يطرح من يطالب بتحقيق أهداف الثورة خطوات واضحة، لا تخفى وراءها شرطًا بأن يكون هو من يقرر نيابة عن الشعب. * «المؤتمر»: ترقيع سياسى.. و«غد الثورة»: رجل وطنى حمَّل محمد البدرشينى نائب رئيس حزب المؤتمر، التيار الاسلامى، فشل الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى إسناد فشلهم للدكتور كمال الجنزورى، بعدما قام حزب النور بترشيحه رئيسا للحكومة. ووصف «البدرشينى» ترشيح النور للجنزورى ب«عملية الترقيع» التى تجريها جماعة «الإخوان المسلمون» لعلاج الحكومة التى يجب أن تتجمل بأى وسيلة. وأضاف إن الإخوان يقومون بمعالجة الفشل من خلال إحياء ميت. موضحا أن التيار الإسلامى يريد إلقاء فشلهم على قوى وفصيل سياسى آخر غير الإسلاميين حتى لا يتم توريطهم بفشل الإدارة بأكملها. وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر؛ أن تولى الجنزورى رئاسة الحكومة سيحقق نجاحا نسبيا فى فترة معينة مقارنة بحكومة قنديل. مشيرًا إلى أن الإسلاميين يريدون توريط فصيل آخر ويكتفون بموقف المتفرج. وقال الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب «غد الثورة»؛ أن الرئاسة طلبت من الأحزاب السياسية ترشيح أشخاص لتولى رئاسة الحكومة. موضحا أن حزب الغد رشح بعض الأشخاص لتولى المنصب. وقال محيى الدين، إن الجنزورى رجل وطنى ومحايد. مؤكدا أن الفترة الماضية التى تولى فيها الجنزورى رئاسة الحكومة أثبت وطنيته وإلمامه بالحياة السياسية وخبرته السياسية. * تنظيم الجهاد يرحب: لا خلاف على خبرته رحب الحزب الإسلامى، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، بتولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة الحكومة خلفا للدكتور هشام قنديل، لأنه لا خلاف على خبرته وشخصه، كما أن الرجل لا تشوب سمعته شائبة فساد. قال محمد أبوسمرة الأمين العام للحزب الإسلامى، إن الدكتور هشام قنديل شخص مهذب لكنه ليس رجل هذه المرحلة التى تتطلب شخصية اقتصادية من الطراز الأول للعبور بمصر من هذا النفق الاقتصادى المظلم. مشيرا إلى أنه فضلا عن أن «قنديل» فشل فى رئاسة الحكومة إلا أنه ارتكب خطأ أخلاقيّا عندما تحدث عن نساء بنى سويف بشكل لا يليق برئيس وزراء، وهو ما يعتبر خطأ جسيمًا، كان يستوجب أن يتقدم باستقالته بعد ارتكابه. وعن الانتقادات التى توجه للدكتور كمال الجنزورى، قال: «الجنزورى تولى الحكومة فى ظروف معينة، وهو ما تسبب فى الهجوم عليه واتهامه بالانتماء للنظام السابق، أما الفترة الحالية فقد اختلف فيها الوضع وأيقن الجميع أننا بحاجة لكفاءة مثله». وأضاف: «إن الفترة المتبقية من عمر حكومة قنديل لا تزيد على شهرين، إذ أنها ستنتهى بانتخابات البرلمان، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». مشيرًا إلى ضرورة وقف الاحتقان والتناحر بين الأحزاب والفصائل السياسية من أجل صالح مصر.
