مصادر: «مرسى» يرفض إقالة «قنديل» قبل انتخابات مجلس النواب

«قنديل» ل«الحكومة»: مستمرون فى عملنا لحين صدور قرار رئاسى.. والرئيس قال لى: مارس مهامك بشكل طبيعى

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن أن الاجتماعين المتتاليين اللذين عقدتهما مؤسسة الرئاسة اليومين الماضيين، لبحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة هشام قنديل، شهدا جدلاً كبيراً بين الرئيس محمد مرسى وعدد من مستشاريه. وقالت إنه جرى طرح عدة أسماء لخلافة «قنديل»، منهم المستشار محمود مكى، نائب الرئيس «المستقيل»، وكمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، وفاروق العقدة، المحافظ السابق للبنك المركزى، والدكتور أحمد زويل، لكن الرئيس رد على هذه الاقتراحات بأن الانتخابات البرلمانية على الأبواب وتغيير الحكومة لن يكون له جدوى، ووصف حكومة «قنديل» بأنها «تعمل بكل جد».
وأوضحت المصادر أن مؤسسة الرئاسة بادرت بالاتصال هاتفياً ب«العقدة»، وتحدثت معه عن خلافة «قنديل»، لكنه اعتذر بلباقة وقال «أُفضل أن أمضى باقى حياتى مع أسرتى لأننى قررت الابتعاد عن أى منصب». وعلى أثر ذلك، طُرح اسم الدكتور أحمد زويل، لكن قيادات بارزة بتنظيم الإخوان اعترضت بشدة على اسمه دون إبداء أسباب.
أضافت أن أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، هو الذى اقترح تكليف المستشار محمود مكى، رئيساً للوزراء، فيما عرض أحد مستشارى الرئيس تولى «الجنزورى» رئاسة الحكومة بحكم خبرته فى هذا المنصب، لكن الاقتراحين قوبلا بالرفض. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات شهدت أيضاً طرح اسم اللواء خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعى، واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى، لخلافة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، لتهدئة الشارع بعد أحداث «الاتحادية» الأخيرة، لكن قيادات إخوانية أصرت على الإبقاء على وزير الداخلية.
فى السياق نفسه، أكد مصدر من المشاركين فى الحوار الوطنى الذى تعقده مؤسسة الرئاسة، أن تأجيل الجلسة التى كان مقرراً عقدها، أمس «الأربعاء»، يرجع إلى رفض الرئيس مرسى إقالة حكومة قنديل رغم توافق القوى السياسية على مبادرة حزب النور، التى تطالب بحكومة إنقاذ وطنى، تدير المرحلة المقبلة حتى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب القادم. وأضاف: «الجميع يضغط على الرئيس، بمن فيهم مستشاروه، وبعض الوزراء، من أجل تشكيل حكومة جديدة».
وقال محمد المهندس، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب يرفض الاستمرار فى الحوار الوطنى، إذا لم تستجِب مؤسسة الرئاسة للحد الأدنى من المطالب التى توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، وفى مقدمتها تشكيل حكومة جديدة، مستدركاً: «يجب أن تكون هذه الحكومة ائتلافية، وترأسها شخصية وطنية مستقلة، ومحل توافق بين الجميع، وعلى دراية وتخصص بالاقتصاد، باعتباره المشكلة الرئيسية التى تواجه مصر حالياً».