«مكى» يرأس جلسة «الحوار الوطنى» غداً.. ومطالب برئاسه للحكومة

توجيه الدعوة ل«الإنقاذ».. و«الجبهة» ترفض.. و«البشبيشى»: «العريان» يعطى مبررات لتراجع الرئيس عن وثيقة التعديلات

تعقد اللجنة المصغرة للحوار الوطنى جلستها الخامسة، غداً الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، وعلمت «الوطن» أن اللجنة يرأسها المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المستقيل، لنقاش تعديل قانون الانتخابات، وتحديد المواد الخلافية بالدستور، التى سيجرى إقرارها فى وثيقة موقعة من جميع الأحزاب السياسية، على أن يلتزم الرئيس بتقديمها لمجلس النواب المقبل بهدف التعديل.
وقال مصدر، رفض ذكر اسمه، إنه جرى توجيه الدعوة لكل القوى الوطنية بما فيها أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، وإن تحديد المواد الخلافية بالدستور مرهون بحضور أعضاء الجبهة، فيما قال المهندس محمد سامى، عضو «الإنقاذ» إنهم لن يشاركوا فى جلسات الحوار الوطنى.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إنه سيجرى بحث تعديل قانون انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا: «يجب أن ننتهى من الصياغة القانونية لهذه القوانين وعرضها على المحكمة الدستورية لتختص حسب الدستور الجديد بالرقابة السابقة للقوانين، على أن ترسل ردها خلال 45 يوماً.
وأعلن حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عن مشاركته فى جلسات الحوار المقبلة لإنهاء وثيقة التعديلات الدستورية التى سيجرى طرحها على مجلس النواب عقب تشكيله، حسب ما تعهد به الرئيس محمد مرسى.
وقال حسن البشبيشى، عضو المكتب السياسى للحزب: «نحن نخشى من تراجع الإخوان والرئيس عن وثيقة التعديلات، ومصرون على وفاء الرئيس بما تعهد به، وإن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساعد رئيس الجمهورية، يحاول أن يصوغ بتصريحاته مبررات للرجوع عن وعد الرئيس بشأن وثيقة تعديلات الدستور، ولكن سنقف ضد ذلك ولن نسمح به».
وأوضح أن أهم المواد التى يطرحها «مصر القوية» للتعديل بالدستور بعد تمريره، هى المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، ومنع جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إضافة إلى الحد من سلطات الرئيس، ومنع تغول السلطة التنفيذية فى المؤسسة القضائية والأجهزة الرقابية.
فى سياق متصل، قالت مصادر، إن المستشار محمود مكى، نائب الرئيس المستقيل، سيرأس جلسة الغد، وإن هناك مطالبات بأن يكون رئيساً للوزراء، لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر، بعد تقديم حكومة هشام قنديل استقالتها، فور إقرار الدستور، لحين انتخاب مجلس نواب جديد، وقالت المصادر: «الحديث عن تولى المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، رئاسة الوزراء غير مطروح فى الفترة الجارية، ولن يأتى إلا بأغلبية برلمانية لحزب الحرية والعدالة».
وتابع: «يمكن أن يبقى الرئيس على الدكتور هشام قنديل لرئاسة الوزراء، وتكليفها بتسيير الأعمال مع إجراء تعديل وزارى يشمل عدة حقائب وزارية، أبرزها الداخلية والمالية والتنمية المحلية».
وقال حزب التيار المصرى إنه سيقدم اعتراضاً رسمياً فى جلسة الغد بشأن مخالفة مؤسسة الرئاسة لوعودها بشأن إنهاء الخلاف مع جبهة الإنقاذ الوطنى والأحزاب المدنية.
وأوضح عبدالرحمن هريدى، عضو الهيئة العليا للحزب، وأحد المعينين بمجلس الشورى، أن المستشار مكى، وباكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس للشئون السياسية، وعدا خلال الجلسات السابقة بعدم سيطرة الإسلاميين على مقاعد التعيين فى مجلس الشورى وهو ما اتضح عكسه، فضلاً عن تأكيدات مؤسسة الرئاسة على الخروج باتفاقات حول المواد الخلافية فى الدستور الجديد لإرسالها لمجلس الشعب لتعديلها، فى الوقت الذى خرج فيه الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، مساعد الرئيس، ليقول إنه لا اتفاق على تعديلات للدستور الجديد.
وقال هريدى إن حزب التيار ربما سيعلن انسحابه من الجلسات عقب جلسة الغد، موضحاً أن الحزب سيعلن رسمياً خلال ساعات قرار الاعتذار عن عضوية الشورى.