«الحرية والعدالة» يتراجع.. و«العريان»: نحن غير متفقين مع تعديل المواد الخلافية فى الدستور

«الإنقاذ»: تنصل من الوعود.. «محيى الدين»: التراجع سيؤدى لتفجر الصراعات

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن الحزب غير متفق مع فكرة تعديل ما يسمى بالمواد الخلافية فى البرلمان المقبل»، مرجعاً ذلك إلى أن مشروع الدستور جرى بشكل توافقى، وأن عدداً من رموز المعارضة كانوا موجودين أثناء صياغة المواد قبل انسحابهم، وأن كل ما يقال عكس ذلك وعن أن الإسلاميين كانوا مسيطرين غير صحيح، ما اعتبرته القوى السياسية تراجعاً وتنصلاً من الوعود.
تأتى تصريحات «العريان» عقب أيام من حديث المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، حول إمكانية تعديل مواد فى الدستور من خلال البرلمان المقبل.
ورد «العريان» على سؤال لمحرر «الوطن» حول رؤية حزب الحرية والعدالة لمصير المواد الخلافية عقب إدلائه بصوته، أمس فى الاستفتاء على الدستور بالعمرانية، قائلاً: «هناك مادتان تحكمان مسألة التعديل بالدستور الجديد، وعلى المعارضة أن تحظى بثقة الشعب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى تتمكن من تعديل المواد التى تراها غير متوافقة لتعرضها على الشعب ليقول كلمته».
وأشار إلى أنه لم يرَ أحداً يقول، «ماذا يريد وإنما يرى رفضاً فقط»، مؤكداً أن مشروع الدستور الحالى أفضل من دستور 1923.
فى المقابل، قال خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى: «كلام العريان لا يعنى سوى التنصل من الوعود التى ذكروها سابقاً من أجل تمرير الدستور».
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو حزب غد الثورة، أحد الذين شاركوا فى الحوار الوطنى مع الرئيس محمد مرسى: «إن رئيس مصر هو الدكتور مرسى وليس الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان أو الدكتور عصام العريان، وهذه التصريحات ستؤدى إلى مشكلات وصراعات بين القوى السياسية».
وشدد ل«الوطن» على أن أحد أسباب استمرار الحوار الوطنى ومشاركة قوى معارضة هو تأكيد مؤسسة الرئاسة فى كل لقاء أن أحد أهم أهداف الحوار الوطنى هو التزام الرئيس والأحزاب السياسية بالتوقيع على وثيقة أمام الأمة بالتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار التعديلات حول المواد الخلافية بالدستور.