ممثلو الأحزاب‏:‏ وثيقة تعديل المواد الخلافية بالدستور ستفرض علي الجلسة الأولي لمجلس النواب

كشف ممثلو الأحزاب في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي‏,‏ للتوافق حول المواد الخلافية بالدستور‏,‏ أنه لا صحة لما يقال أن الوثيقة الإلزامية لجلسات الحوار لن يكون لها تأثير إلا بعد عامين‏.‏
وقالوا انه بعد توافق الأحزاب علي المواد الخلافية في الدستور‏,‏ سيقوم كل حزب بتقديم‏10‏ مواد‏,‏ ثم يتم مناقشة المواد المشتركة فيما بينهم للتوافق عليها‏,‏ علي أن يقوم الرئيس بتقديمها لمجلس النواب في أول جلسة انعقاد له‏.‏ وأكد الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية‏,‏ أنه لا صحة لما يسمي بأن الوثيقة الالزامية لجلسات الحوار الوطني‏,‏ والتي سيتم فيها تعديل المواد الخلافية بالدستور‏,‏ لن يكون لها أي أثر إلا بعد عامين‏.‏
وقال نصر لالأهرام المسائي‏,‏ إن الأحزاب الممثلة في جلسات الحوار الوطني‏,‏ كانت تبحث عن ضمانة‏,‏ لتعديل مواد الدستور المختلف عليها‏,‏ واشترطت الأحزاب الموقعة علي هذه الوثيقة في رئاسة الجمهورية‏,‏ أن يلزم أعضاء الأحزاب الجدد الممثلون في مجلس النواب الجديد‏,‏ بعرض هذه التعديلات علي المجلس في أول انعقاد له‏.‏
من جانبه أوضح المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة‏,‏ أنه غير صحيح أن أثر الوثيقة سيكون بعد عامين‏,‏ قائلا‏:‏الوثيقة الإلزامية سيقدمها الرئيس مرسي‏,‏ بعد توافق الأحزاب علي المواد الخلافية في الدستور‏,‏ مشيرا إلي أن كل حزب سيقدم‏10‏ مواد‏,‏ ثم تتم مناقشة المواد المشتركة فيما بينهم‏,‏ للتوافق عليها‏,‏ علي أن يقوم الرئيس بتقديمها للبرلمان في أول جلسة انعقاد‏.‏ وأشارعزام لالأهرام المسائي‏,‏ إلي أنه في حالة إقرار الدستور الجديد‏,‏ توجد آلية توضح تعديل مواد الدستور إما بنسبة‏20%‏ من مجلس النواب يقوم باقتراح تعديل مواد الدستور‏,‏ مقابل الثلث أو أن رئيس الجمهورية يقدم وثيقة باقتراح تعديل مواد الدستور‏.‏ وأضاف أن أحد شروط الموقعين علي الوثيقة‏,‏ تتطلب إلزام الممثلين عن الأحزاب في مجلس النواب بالموافقة أو التصويت علي إقرار تعديلات مواد الدستور‏,‏ باعتبار أن البرلمان يحتاج موافقة الثلثين لإجراء تعديلات الدستور‏.‏
ودعا إلي ضم أحزاب وقوي سياسية أخري للمشاركة في الحوار‏,‏ لأنه في حالة إقرار مواد الدستور نحتاج إلي مزيد من التوافق‏,‏ باعتبار أن الاتفاق علي المواد الخلافية أمر مهم‏.‏
وكان الدكتور محمد المهندس المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية‏,‏ قد قال اكتشفنا أن الوثيقة الإلزامية لجلسات الحوار لن يكون لها تأثير إلا بعد عامين‏.‏

رابط دائم :