برئاسة نائب الرئيس

الحوار الوطنى يناقش المواد الخلافية بالدستور

أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوربة أن الجلسة الثانية من الحوار الوطني والتي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمود مكي نائب الرئيس وعدد من ممثلي القوي السياسية تناولت المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور.
وأضاف "ياسر علي" في بيان له مساء اليوم أن القوي توافقت علي أن تضع اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار.
وأشار المتحدث الرئاسي أن المشاركين اتفقوا على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
ولفت المتحدث الرسمي إلي أن الجلسة وضعت تحديد أولي لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الغد باستفاضة أكبر, وكذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوب في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيطلع على التشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور.
كما تم الاتفاق على دعوة باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق ودعوتهم لجلسة مساء الغد.