ننشر تفاصيل الجلسة الثانية لتعديل المواد الخلافية بالدستور في اجتماع ''الرئاسة''

في إطار استكمال جولات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، عقد الثلاثاء الجلسة الثانية من الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وبحضور اللجنة التي اختيرت من الاجتماع الأول والتي يرأسها الدكتور محمد سليم العوا، ومقررها المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وبحضور عدد من القوى السياسية والشخصيات القانونية والعامة والإعلام.
واستمرت الجلسة ما يقرب من الخمس ساعات، وتناول الحضور المواد المطلوب التوافق عليها من مشروع الدستور، لكي تضمن في اتفاق يوقع عليه رئيس الجمهورية والقوى السياسية المشاركة، ويرسل إلى مجلس النواب في حالة إقرار مشروع الدستور، في أول جلسة له حسب اتفاق الجلسة الأولى للحوار.
واتفق المشاركون على أن تلتزم الكتل النيابية للأحزاب الممثلة في هذا الحوار بتبني هذه التعديلات عند طرحها على مجلس النواب.
و بدأ في هذه الجلسة تحديد أولي لهذه المواد التي ستناقش في جلسة الغد باستفاضة أكبر, وكذلك تمت مناقشة مبدئية للمعايير والمواصفات المطلوب في الترشيحات المقدمة من القوى السياسية والشخصيات العامة والقانونية لاستكمال عضوية مجلس الشورى الذي سيطلع على التشريع خلال الفترة الانتقالية ولحين انعقاد مجلس النواب وذلك حال الموافقة على مشروع الدستور.
كما تم الاتفاق على دعوة باقي القوى السياسية التي لم تشارك حتى الآن لتوسيع دائرة المشاركة والحوار والتوافق ودعوتهم لجلسة مساء الغد وانتهى الاجتماع على ذلك.