مبادرة للخروج من أزمة وثيقة الدستور

عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي‏,‏ والسيد منير فخري عبدالنور وزير السياحة‏,‏ اجتماعا أمس مع الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر التحالف الديمقراطي للأحزاب قبل اجتماع أحزاب التحالف الديمقراطي أمس‏,
‏ وتم في هذا الاجتماع الذي ينفرد الأهرام المسائي بنشر تفاصيله‏,‏ مناقشة وثيقة المبادئ لدستورية وأهم نقاط الخلاف حولها‏.‏
وطبقا لتصريحات الدكتور وحيد عبدالمجيد الخاصة ل الأهرام المسائي‏,‏ فإن السلمي وعبدالنور أبديا تفهمهما لموقف المعارضين للوثيقة وتم الاتفاق والتشاور حول عقد مؤتمر وطني عام تشارك فيه الأحزاب وجميع القوي السياسية تحت رعاية المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتحضره جميع وسائل الإعلام للتوقيع علي بيان بعد تعديل الوثيقة‏.‏
وقال عبدالمجيد إن السلمي وعبدالنور أكدا أنهما ضد القول إن الوثيقة الزامية ولكن يجب أن يلتزم بها كل من يوقع عليها في المؤتمر الوطني العام لتكون أقرب إلي ميثاق شرف يلتزم به الجميع وتكون دليلا واضحا ومحددا ومحددا عند إعداد الدستور الجديد للبلاد‏.‏ ويلتزم بها لجميع أمام الشعب والرأي العام ومن يخون ذلك يكون جزاؤه عسيرا من الشعب‏.‏ وقال عبدالمجيد نأمل أن يتم ذلك وأن نتوافق علي الصياغات للمواد الخلافية في الوثيقة حتي لا نذهب إلي المؤتمر العام وتحدث خلافات جديدة‏,‏ وحتي يتم التوقيع من الجميع ونبدأ مرحلة جديدة‏,‏ مشيرا إلي أنه في هذا الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة‏,‏ شرحت للسلمي وعبدالنور أسباب اعتراض الأحزاب علي بعض بنود الوثيقة‏,‏ خاصة أنه تم إضافة بعض الفقرات إليها دون تشاور مع الأحزاب وأنه لا خلاف علي أن تكون للقوات المسلحة خصوصية ولكن علي أن يتم ذلك بشكل محدد وقلت لهما إن الأحزاب تعترض علي طريقة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ولابد أن تتم الطريقة بالتوافق‏.‏ وأكد أن السلمي وعبدالنور لديهما مرونة واستعداد وأنهما مع إجراء سلسلة من المشاورات من اجل الوصول إلي توافق بين الجميع حول البحث عن صياغات جديدة للبنود محل الخلاف‏.‏