"المصريون" تنشر سيناريوهات القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة للخروج من أزمة الدستور

وثيقة إلزامية للرئيس والأحزاب لتعديل المواد المختلف عليها حال إقرار الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة حال رفضه
اتفق عدد من القوى السياسية والأحزاب على عدد من السيناريوهات التى من المتوقع تنفيذها فى أعقاب التصويت على الدستور فى الاستفتاء المقرر السبت القادم حال الموافقة عليه بنعم أو رفضه بغالبية الأصوات ب"لا"، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية مع عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى جلسة مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للوصول إلى مسارات رفض الدستور أو قبوله.
وكشف الدكتور عصام شبل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن القوى السياسية المشاركة أبدت موافقتها على سيناريو ما بعد الموافقة على الدستور أو رفضه من خلال عدة نقاط أهمها فى حال قبول الدستور, أن يتم الدعوة للنقاش المفتوح بين القوى السياسية المختلفة حول المواد غير المتفق عليها ومن ثم التوصل إلى إعداد وثيقة تتضمن التعديلات التى خرجت بها القوى السياسية لطرحها على رئيس الجمهورية فى وعد إلزامى مكتوب على أن تصبح ملزمة للأحزاب السياسية المشاركة فى البرلمان القادم لتعديلها على الدستور الجديد.
وفيما يتعلق بسيناريو رفض الدستور فأوضح شبل فى تصريحات ل"المصريون" الاتفاق على إجراء انتخابات مباشرة لتشكيل لجنة أخرى من مائة عضو يتم عن طريقها إنتاج دستور جديد على أن تؤول سلطة التشريع فى تلك الحالة إلى مجلس الشعب، مشيرا إلى أن القوى طالبت بأن يعين الرئيس باقى أعضاء مجلس الشورى ضمن القوى المدنية وأن يكون لكل حزب نصيب فى التعيين القادم وأن يصبح للأحزاب الإسلامية نصيب أقل من تلك التعيينات إلى أن يتم انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة وتشكيل الدستور الجديد.
وأشار أحمد الإمام مسئول الاتصال السياسى بحزب مصر القوية، إلى أن الحوار كان بهدف التوافق على آلية التوافق بين القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة حال رفض الدستور أو قبوله, لافتا إلى أن ما تم الانتهاء عليه من سيناريوهات لن يغير مسار رفض حزب مصر القوية للدستور والتصويت ب"لا".
وأوضح الإمام أن ممثلى الحزب أكدوا خلال الاجتماع على إضافة ضمانات إلزامية بالوثيقة المقترحة على رئيس الجمهورية، وعلى القوى السياسية الموقعة عليها فى حالة إتمام الاستفتاء والإقرار بنعم للدستور كذلك وضع تصور لآلية انتخاب الجمعية التأسيسية الجديدة فى حالة رفض الدستور، مؤكدا موافقة المشاركون على تلك الآلية المقترحة.
وأشار إلى أن نائب الرئيس أقر الإلزام الخاص بمؤسسة الرئاسة، كما أقر أنه على ممثلى الأحزاب الالتزام بتلك الوثيقة وعلى هيئاتهم البرلمانية القادمة فى إقرار التعديلات الدستورية المتوافق عليها.
على جانب آخر، وصف الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة السلفى أن ما توصل إليه اجتماع القوى السياسية خلال اجتماعهم مع نائب الرئيس كان اتفاقا جيدا ومتميزا, حيث أوضح الرؤية فيما بعد الموافقة أو رفض الدستور, لكنه أشار إلى أن المواد التى ليست محل توافق من المتوقع أن تختلف من حزب لآخر على حسب وجهة نظره وتوجهه.
وفيما يتعلق برؤية حزب الأصالة، قال عفيفى إن المواد التى تتعلق بالشريعة هى الأكثر اهتماما، موضحا أن القوى الإسلامية قد تتفق على المطالبة بتعديل المواد التى تتعلق بالشريعة ومن ثم فقد يتيح هذا نوعاً من التوحد حول أهداف القوى الإسلامية، موضحا أنه يتوقع أن ترفض القوى المدنية هذا الاقتراح لكونها ترفض من أجل الرفض.
فيما قال منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية إن الحوار الوطنى الذى يقوم به نائب الرئيس بمشاركة عدد كبير من القوى السياسية اتسم بالجدية والتوافق إلى حد كبير، مبديا ترحيبه بانضمام أى حزب أو طرف سياسى يريد إتمام التوافق فى المجتمع.
وأوضح أنه تم الاتفاق على اقتراح المواد التى يوجد عليها خلاف وسيتم مناقشتها على قدر الاستطاعة من المتواجدين فى الحوار الوطنى ولكن لن يتم إنهاؤها بالشكل التام، مؤكدا استمرار تلك القوى فى التواصل لخلق حالة الاتفاق والإجماع من خلال التصويت على مادة أو أكثر إلى كتابتها فى وثيقة وسيقوم الرئيس بالتوقيع عليها لحين انعقاد جلسات امجلس الشعب ومناقشتها.
وقال الزيات إن المجتمع يمر بظروف صعبة فى ظل إصرار بعض الأطراف على عدم التوافق، موضحا أن هناك اقتراحات كثيرة على مواد عديدة بالدستور ومنها مواد الشريعة وحبس الصحفيين والقضاء العسكرى والمادة الخاصة بحق الدفاع عن المتهمين والمواد الخاصة بالطفل والمرأة والمواد الخاصة بالعقوبة الشخصية.
وقال السيد خليفة نائب رئيس حزب النور إن المواد التى ستوضع للمناقشة من جديد لم تحدد بعد، مضيفا أنه لا حجر على أحد فى الإدلاء برأيه والجلوس معنا للحوار وأن يعلن عن المواد التى يريد تعديلها، مؤكدا إمكانية تعديل المواد المختلف عليها فى الوقت الحالى أثناء الحوار، كما أنه من الممكن إرجاؤها لحين انعقاد جلسات مجلس الشعب أيهما أقرب للتفاهم والتوافق.