مصر رهينة جماعات الضغط

17 حزباً وحركة إسلامية يحتشدون لمليونية الجمعة المقبلة

اشتبك دعاة الدولة المدنية مع التيار السلفي إعلامياً بسبب الهجوم الذي شنه بعض السلفيين على الأزهر الشريف والقضاء المصري أثناء فعاليات مليونية «تطبيق الشريعة»، حيث قدم 17 حزباً وحركة اسلامية مذكرة الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب مليونية «الشريعة».
بينما أصدر 21 حركة وحزباً وائتلافاً سياسياً بياناً أمس الأول يعلنون فيه عن رفضهم هجوم بعض القيادات السلفية على كل مرجعيات الدولة المصرية ومنها الأزهر الشريف والقضاء المصري.
وأكد البيان أن مليونية تطبيق الشريعة أظهرت وجهاً غير مقبول لاصحاب هذه الدعاوى مما أساء للمسلمين والأزهر وطالبت الحركات الموقعة على البيان جميع القوى بعدم الرد بمليونيات أخرى تدخل البلاد في فوضى هم في غنى عنها في الوقت الذي تحتاج فيه الأمة الى وحدة الصف والوقوف حول حلم «الدولة الاسلامية المدنية الدستورية الحديثة».
ووقع على البيان كل من «الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر» و«اتحاد وشباب الأزهر الشريف»، و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، و«التيار الشعبي»، و«تحالف قوى الثورة»، و«ثورة الغضب الثانية»، و«ائتلاف ثوار مصر»، و«حركة شباب من أجل التغيير»، و«حركة حماية»، وحزب «الكرامة»، و«شباب الدستور»، وعدد آخر من الحركات الثورية.
ومن جانبها استنكرت التيارات والاحزاب الاسلامية هذا الهجوم، مؤكدين أنها اجتهادات فردية لم تعبر عن تيارات أو أحزاب اسلامية بعينها.
كما قدم 17 حزباً وحركة إسلامية مذكرة الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب مليونية تطبيق الشريعة الاسلامية التي جرت فعاليتها الجمعة الماضية.
واجتمعت القوى السلفية على استمرار فعاليات مليونية «تطبيق الشريعة» الى الجمعة القادمة.
استنكر أحمد مولانا المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب هجوم بعض الاحزاب والقوى السياسية على التيار السلفي واتهامهم بمهاجمة الأزهر الشريف في مليونية «تطبيق الشريعة»، مؤكداً أن المطالب بتطهير الأزهر الشريف هى اجتهادات فردية لم تعبر عن الأحزاب الاسلامية، وأوضح أن تطهير القضاء المصري من رجال مبارك هو مطلب شعبي، رافضاً براءة المتهمين في قضية قتل الشهداء لعدم كفاية الأدلة.
وأشاد مولانا بالمادة الخاصة بالنائب العام في المسودة النهائية بالدستور والتي تنص على إمكانية إقالة النائب العام بعد إقرار الدستور الجديد.
أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية على تنظيم فعاليات احتجاجية على مدار الأسبوع الجاري وحشد اعداد أكبر في مليونية الجمعة القادمة.
وأضاف: إن مليونية «تطبيق الشريعة» سمحت بظهور قوى اسلامية جديدة بالبروز، مؤكداً أن تطبيق الشريعة لن يتوقف على جماعة الاخوان المسلمين أو السلفيين فهو مطلب عام.
وأوضح خالد أن تطبيق الشريعة هو المطلب الرئيسي للمليونية وأن تطهير الأزهر الشريف والقضاء المصري من رجال النظام السابق هي مطالب ثانوية، قائلا: «المليونية أثبتت أن الاسلام عقيدة وثقافة أمة والشريعة أكبر من أية جماعات»،
ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، عن حزب «النور» السلفي، تمسك حزبه بموقفه في عدم المشاركة في المليونية القادمة، مضيفاً أن أزمة المادة الثانية انتهت بوضع نص تفسيري لكلمة «مبادئ» في الدستور.
انتقد النائب على نجم عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور هذه المليونيات والتي يرى أنها تثير القلاقل والاضطرابات في البلاد في الوقت الحالي.
وأكد نجم أن تفسير كلمة مبادئ في الدستور قد حسم قضية «الشريعة الاسلامية».
وشدد نجم على ضرورة تفعيل هذا النص التفسيري شأنه في ذلك شأن باقي مواد الدستور.
وأوضح في حالة إلغاء هذا النص سوف يعلن اعضاء حزب النور عن رفضه وسيدعون الى مليونيات ومظاهرات للمطالبة بتفعيل النص وعدم الغائه، قائلا: «الشريعة لابد أن تكون حاكمة ومفعلة في الدستور الجديد».

حرب السلفيين تمتد من التحرير إلى المنابر
تهديدات بالانسحاب من «التأسيسية».. وحملة سلفية لتحريض شعبى ضد الدستور
هدد عدد من قيادات التيار السلفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور واللجوء الى المساجد والمنابر لتحريض الشعب بالاستفتاء ب «لا» ضد الدستور في حالة عدم تضمين النص كلمة أحكام.
كما أجمعت الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية، على رفضهم الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور، وطالبوا بضرورة النص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو إلحاق نص تفسيري لكلمة مبادئ، حتي لا تستخدم هذه الكلمة الفضاضة لتهميش الشريعة على حد وصفهم.
أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أن الجبهة طالبت منسقيها سواء داخل أو خارج الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رفض المادة الثانية والتصويت ضد الدستور في حالة الإصرار على إقرار المادة بشكلها الحالي.
وأضاف: إن الجبهة تتبنى موقفا معارضا منذ البداية لهذا النص بصياغته الحالية في حالة عدم النص على كلمة أحكام الشريعة، مشيرا إلى أن تجربة الأربعين عاما الماضية تحفزنا على رفض هذا الأمر، باعتبار أن هذا التفسير الغامض لكلمة مبادئ استغل لتمرير مشاريع قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية فضلا عن وجود شبهات قانونية حول مدى إلزامية المادة التفسيرية الملحقة بالأحكام العامة.
وأوضح أن المادة الخامسة التي تعطي السيادة للشعب وهي حق التشريع والتحليل والتحريم أمر مرفوض تماما وطالب باستبدالها بكلمة «السلطة للشعب» ومعناها حق الأمة في تولي نوابها ومسئوليها وعزلهم ومحاسبتهم وغيرها من معاني السلطة.
وأشار سعيد إلى أن مسودة الدستور تشتمل على مواد أخرى تتعارض مع أحكام الشريعة في باب الحريات وغيره، مشددا على ضرورة إضافة مادة تنص على ألا يشتمل الدستور على أية مادة تخالف الشريعة الإسلامية.
وانتقد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية المادة الثالثة من الدستور والتى يرى أنها تخالف الشريعة الإسلامية وتحجر على حرية غير المسلمين وتجبرهم على الاحتكام لشرائعهم بينما الأصل فى الشريعة هو تخييرهم بين الاحتكام لشرائعهم أو الاحتكام للشريعة الإسلامية.
واستنكر سعيد حظر الإساءة للأنبياء والرسل فقط دون حظر الإساءة للذات الإلهية مما يتيح حرية الإلحاد والإساءة للصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم مع وجود سوابق إعلامية تشتمل على إساءات بالغة ومد شيعي أيضاً تمخض عن تشكيل حزب يحمل هذا التوجه بمصر.
ونوه سعيد الى استمرار فاعليات مليونيات «تطبيق الشريعة» إلى يوم 16 نوفمبر القادم استجابة لدعوة نصرة الشريعة وإيضاح موقف السلفيين في هذا الشأن.
وفى نفس السياق هدد الدكتور عادل عبدالمقصود عفيفى رئيس حزب الاصالة بالتصعيد واستخدام المساجد والجوامع والمنابر لتحريض الشعب ضد الدستور، وأكد أن الدستور يهدر شرع الله، معتبراً الموافقة عليه حراماً شرعاً ومن يوافق عليه فهو آثم ويلقى في نار جهنم.
وأوضح «عفيفى» أن الشريعة الإسلامية ضاعت وسقطت فى كمين أعداء الشريعة الرافضين لها فى الدستور الجديد، مؤكدا ضرورة أن يكون النص الخاص بالشريعة فى المادة الثانية من الدستور «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».
وأوضح عفيفى أن تفعيل هذا النص يقتضى جواز رفع دعاوى «الحسبة» أمام القضاء فى حالة وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة، حتى لو كانت سابقة على الدستور، وتحديد المحكمة المختصة فضلا عن أن تكون المرجعية الوحيدة فى الفصل فى هذه الأمور هو الأزهر الشريف، وعلى المحاكم بكافة أنواعها التقيد بفتوى الأزهر فى هذا الشأن.
وأشار عفيفى إلى استمرار فاعليات مليونية «تطبيق الشريعة» لحين وضع نص صريح بتفعيل الشريعة الاسلامية فى الدستور.
وناشد عفيفى اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن تكون جميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والشخصية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
ودعا رئيس حزب الأصالة القضاة فى كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلى الامتناع عن تطبيق النصوص التشريعية التى تخالف الشريعة الإسلامية، أيا كان تاريخ صدورها، طاعة لله ونصرة للشريعة، مشيرا الى ان الشريعة منصوص عليها فى الدستور وتستمد قوتها منه.
وكان الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد هدد من قبل بالانسحاب من الجمعية التأسيسية في حالة عرض نص المادة الثانية بشكلها الحالي علي الاستفتاء، وتحفيز التيار السلفي على التصويت بلا، باعتبار أن نص المادة الثانية فى المسودة الأولى خالف اتفاقا بين القوي الوطنية على وجود تفسير مرفق بهذا النص، يقدم تفسيرا لكلمة مبادئ.
وأكد أحمد مولانا، المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب، تمسكه بأن تكون الشريعة الإسلامية وأحكامها هى المصدر الرئيسى للتشريع، وليست مبادئها، مطالبا بدستور واضح لا يختلف عليه الشعب المصرى فى تفسير مواده بالمرحلة القادمة.
فيما دافعت قيادات الاخوان وحزب «النور» عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رافضين الاضطرابات والاعتصامات مطالبين بمساندة الجمعية التأسيسية لإنهاء المواد الخلافية بالتوافق وليس بالتصويت.
أكد سيد مصطفى، نائب حزب النور «السلفى» أن الحزب مازال متمسكا بموقفه فى عدم المشاركة فى مليونيات «نصرة الشريعة» التى يدعو لها بعض التيارات الاسلامية، مضيفا ان النور سيكون اول المشاركين فى المليونيات اذا شعر بوجود تلاعب داخل الجمعية حول تطبيق الشريعة الاسلامية فى الدستور الجديد.
وأوضح أن الحزب سيتجه لدعم المواطن للحفاظ على الهوية عقب اصدار المسودة النهائية للدستور من خلال عقد مؤتمرات فى كافة المحافظات للتعريف بالدستور .
وأشار الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عن حزب النور الى ان الخلافات حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية قد انتهت بوضع نص تفسيرى لكلمة «مبادئ» فى الباب الخاص بالأحكام وأنه لا توجود محاولات داخل الجمعية التأسيسية لإلغاء هذا النص واذا حدث سيعلن حزب النور عن رفضه هذا التلاعب .


سياسيون ورجال دين يرفضون استغلال «المساجد» في معركة تطبيق الشريعة
كلام صور
د. فكرى حسن اسماعيل
د. حسين عبدالرازق
عصام سلطان
أثار تصاعد ردود أفعال التيارات الاسلامية فى قضية الشريعة واستغلالهم المساجد والمنابر لتحريض الشعب ضد الدستور حفيظة عدد من القوى المدنية التى أعربت عن رفضها المسار الدينى الذى يسلكه التيار الاسلامى مؤكدين رغبة الإسلاميين فى الضغط على الليبراليين، وتعديل المادة الثانية من دستور 1971 لتنص على «الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» فى الدستور الجديد.
كما رفض رجال الدين استخدام البعض المساجد لتحريض الشعب ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدين ان المساجد أماكن مقدسة لا يمكن المساس بها أو إقحامها فى السياسة.
انتقد الدكتور فكرى حسن اسماعيل، وكيل وزارة الاوقاف السابق، تحول المساجد فى الفترة الأخيرة إلى ميادين للسياسة وعقد المؤتمرات وفرض المتحدثين على الشعب، ورفض اسماعيل اتخاذ التيار الاسلامى المسجد ومنبره ليتبادلوا فيها الآراء السياسية والتشبث لبعض الأمور الهامشية كالاصرار على أن تنص مواد الدستور على تطبيق الشريعة، مشيرا إلى أن المساجد والجوامع أماكن لها قدسيتها ولا يمكن استغلالها لمصالح شخصية.
ويرى اسماعيل أن الشريعة لم تنص على إباحة الشواذ أو الزنا أو جواز زواج القصر إنما الشريعة فى جوهرها بناء مجتمع يقوم على العدل والحب والمودة.
وأشار وكيل وزارة الاوقاف السابق إلى خطبة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» فى حجة الوداع والتى يرى أنها تصلح بأن تكون مواد للدستور القادم، حيث جمعت النقاط الأساسية فى بناء المجتمع من العدل ونشر الحب والوئام بين الناس وحدد علاقة المسلم وغير المسلم خلال قول رسول الله فى وثيقة المدينة عن علاقة المسلمين باليهود «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
وطالب اسماعيل القوى الإسلامية بأن يقرأوا نص المادة الثانية بدستور 1971 «بأن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» بدون تعصب.
مؤكدا أن الاسلام يضع الخطوط الأساسية ويترك لأبناء الأمة وضع القوانين المنظمة للشريعة بعد أن يضع الأسس التى تكفل تطبيق الشريعة، فالاسلام لا يطبق حد السرقة إلا بشروط منها الكفاية ولا يطبق حد الزنا إلا بشروط قاسية.
ودعا الاسلاميين الذين ينظمون المليونيات بأن يتقوا الله فى الوطن، فمصر الآن على أبواب انهيار اقتصادى يستلزم على الجميع أن يعمل ليلا ونهارا لبناء المجتمع بالأخلاق وإعادة الأمة قوتها والمساجد مكانتها.
وناشد اسماعيل وزارة الأوقاف وكبار علماء الأزهر أن يوضحوا للشعب حقيقة الدين الوسطى خاصة بعد ظهور الكثيرين للافتاء بدون علم.
أكد الدكتور حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أنه من حق أى فصيل أو تيار ممارسة الضغط الديمقراطى لتأييد وجهة نظره وأن من حق جميع الفصائل السياسية التعبير عن الرأي ولكن ليست بهذه الطريقة التي تتمثل في إقحام الدين فى السياسة.
وأضاف أن هناك إجماعا بين قوى تيار الإسلام السياسى على محاولة فرض وتطبيق الشريعة الإسلامية خلال الدستور الجديد، واستبداله بدلا من النص الذى أقحمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى دستور 1971.
ويرى عبدالرازق أن السلفيين لم يستطيعوا الضغط من داخل الجمعية، وذلك لعدم انحياز جماعة الاخوان المسلمين لأفكارهم وقيامهم بعمل مواءمات سياسية بين القوى المتواجدة بالجمعية مما جعلهم يلجأون للتظاهر والضغط من الخارج.
ورفض عبدالرازق محاولات استخدام القوى الاسلامية المنابر والمساجد للضغط وفرض الشريعة فى الدستور القادم، مشيرا الى أن مليونيات تطبيق الشريعة ليست ضد التيار المدنى فحسب، وإنما هى ضد تيار وقطاع عريض من الشعب المصرى.
وطالب عبدالرازق القوى المدنية والديمقراطية بتواصل عملها المشترك فى تطهير الدستور من نصوص المواد التى تحول الدولة من مدنية الى دينية لاعادة انتاج الأوضاع مرة اخرى.
أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، رفضه المليونيات التى تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، قائلا: إن للشريعة تطبيقين، الأول نصرة الحق، والثاني يحرم الخروج على الحاكم، ويمنع المرأة من القيادة للمؤسسات والسيارات.
وأوضح سلطان نصرة الحق لا خذلانه، والدفاع عن المظلوم لا غض الطرف عنه، وتحرير الإنسان من الخوف والجوع والدفاع عن حريته في الاختيار والتصرف، ومواجهة المستبد الظالم الفاسد لا عقد الصفقات والمقابلات معه، وتطهير المجتمع.
وأضاف: إن المفهوم الثاني للتطبيق يتمثل في تأميم الحريات لصالح حرية الحاكم أو الأمير أو الملك، لأنه الأدرى بالمصالح والمفاسد، والخروج عليه فتنة تستوجب القتل، والأصل هو استمراره في الحكم ما دامت حواسه سليمة، لأنه لم يرد نص بتحديد مدة، وكذلك تأميم الاقتصاد لصالح الأسرة الحاكمة، وإلغاء ركن الزكاة تماما (زكاة الركاز أو زكاة البترول التي تقدر ب 5/1 ما خرج من الأرض)، والعبرة بظاهر الأمر، فالمرأة ممنوعة من القيادة « قيادة السيارة أو قيادة أي مؤسسة» ووجهها مغطى بالاختيار أو الإجبار، وكلمة الشريعة مدونة في كل المكاتبات والمراسلات والإعلانات والدساتير والقوانين.
وأوضح سلطان انه مع تطبيق الشريعة بالمفهوم الأول ولو دعا إلى تطبيقها بالمفهوم الثاني لامتنع عن المشاركة تقربا إلى الله.



نجل «عمر عبدالرحمن» يطالب «مرسى» بالإفراج عن والده
كتبت – شيرين يحيى:
أكد الشيخ محمد نجل الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية منذ التسعينيات أن عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، هو الأنسب لتطبيق الشريعة الإسلامية لأن مرسى رجل إسلامى كان يتولى رئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التى تأسست من أجل الخلافة الإسلامية.
وأضاف: إن مليونيات نصرة الشريعة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد لتكون المرجع الأساسى هو ما أمرنا الله به.
والجدير بالذكر ان انصار الشيخ عمر عبدالرحمن يشاركون فى فعاليات كافة المليونيات التى تدعو لها القوى الثورية، حيث تنتشر اللافتات التى تناشد رئيس الجمهورية التدخل من أجل الإفراج الفورى عن عبد الرحمن من السجون الامريكية وعودته إلى بلاده.