الإسلاميون يرفعون راية التمرد فى وجه التأسيسية.. ويرفضون الصياغة الحالية للمادة الثانية

رفع عدد من فصائل الحركة الإسلامية راية التمرد فى وجه الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، الخاصة بوضع الشريعة الإسلامية، إذا هذه القوى رفضت صياغة المادة الثانية التى عكستها المسودة المنشورة على موقع الجمعية التأسيسية والخاصة باعتبار مبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.. وأجمعت الجماعة الإسلامية والجهاد والجبهة السلفية على رفضهم الصياغة الحالية للمادة الثانية، وطالبوا بضرورة النص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، أو إلحاق نص تفسيرى لكلمة مبادئ حتى لا تستخدم هذه الكلمة الفضفاضة لتهميش الشريعة، إن كان البعض منهم قد لوح بالاستفتاء "لا" ضد الدستور فى حالة عدم تضمين النص كلمة أحكام.
وشدد الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على رفض الجماعة لهذا النص بصياغته الحالية، مطالبًا بضرورة إزالة كلمة مبادئ من النص الحالى، والتأكيد أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى حالة رفض كلمة الأحكام التى نادينا بضرورة النص عليها.. وأفاد: فى حالة الإصرار على كلمة مبادئ فيجب إرفاق نص تفسيرى لكلمة مبادئ تحدد معنى الكلمة باعتبار أن هذه المبادئ استخدمت فى السابق لتفريغ دور الشريعة من مضمونه، وهو ما لم يمكن القبول به جملة أو تفصيلاً، مشيرًا إلى أن الجماعة أعطت الفرصة لمزيد من الوقت للمشاورات حول الأزمة قبل أن تحدد وجهتها القادمة..
غير أن المهندس صالح جاهين، القيادى الجهادى البارز- ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية، تبنى موقفًا أكثر تشددًا حين أكد أن الجهاديين سيصوتون ضد صياغة المادة الثانية من الدستور فى حالة الإصرار على عدم تضمينها كلمة أحكام الشريعة حتى لا تستغل كلمة مبادئ للعبث بالشريعة.
وتابع: صياغة المادة الثانية أمر لا يقبل المساومة من قريب أو بعيد فهذا أمر عقدى لا يمكن التهاون تجاهه بأى شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن الجهاديين وحزبهم سيقفون بالمرصاد لهذه المادة فى حالة تمريرها بهذه الصياغة.
شاطره القول الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، مشيرًا إلى أن الجبهة ستتبنى موقفًا معارضًا لهذا النص بصياغته الحالية فى حالة عدم النص على كلمة أحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن تجربة الأربعين عامًا الماضية تحفزنا على رفض هذا الأمر باعتبار أن هذا التفسير الغامض لكلمة مبادئ استغل لتمرير مشاريع قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأيد الدكتور سعيد إمكانية القبول بحل وسط يلغى كلمة مبادئ، ويكتفى بالنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، أو إرفاق تفسير لكلمة مبادئ يحظى بدعم الإسلاميين، مرجحًا أن تطالب الجبهة المنتسبين إليها برفض المادة الثانية والتصويت ضد الدستور فى حالة الإصرار على إقرار المادة بشكلها الحالى.
وكان الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد هدد بالانسحاب من الجمعية التأسيسية فى حالة عرض نص المادة الثانية بشكلها الحالى على الاستفتاء، وتحفيز التيار السلفى على التصويت بلا، وهو موقف اعتبره القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين المهندس على عبد الفتاح حقًا أصيلاً للشيخ برهامى باعتبار أن النص بشكله الحالى خالف اتفاقًا بين القوى الوطنية على وجود تفسير مرفق بهذا النص يقدم تفسيرًا لكلمة مبادئ، وهو ما تم التراجع عنه.
وتعهد عبد الفتاح برفض الإخوان المسلمين وجميع الإسلاميين بشكل عام، لصياغة المادة الثانية بكل شكل يحول الشريعة الإسلامية لديكور، مرجحًا حدوث سجال قوى داخل التأسيسية حول صياغة المادة الثانية فى ظل رفض الإسلاميين للصياغة الحالية لها.