تجددت أزمة المادة الثانية من الدستور، وعادت للظهور بعد أن رفضت الجبهة السلفية الاتفاق على إضافة كلمة «مبادئ» لتصبح «مبادئ الشريعة» بدلاً من «الشريعة» فقط، ودعت لرفض الدستور فى الاستفتاء، وأيدها حزب الأصالة، قائلاً إنه سيدعو للتصويت ب«لا»، فيما قال حزبا النور والبناء والتنمية، إنهما يدرسان الموقف قبل أن يصدرا قرارا بشأن الموافقة على الدستور أو رفضه. كانت الجبهة السلفية، أعلنت أمس الأول رفضها الدستور الجديد بعد اعتماد «مبادئ الشريعة» فى المادة الثانية من الدستور بدلا من «الشريعة»، وأكدت دعوتها لرفضه فى الاستفتاء عليه. قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وعضو الجمعية التأسيسية، إن الحزب لم يحدد موقفه من قبول أو رفض الدستور الجديد، ولن يتحدد إلا بعد الانتهاء من صياغته بشكل كامل، وأشار إلى أن قرار «النور» مبنى على رأى الأغلبية وإن قراره بالموافقة أو الرفض، سيؤخذ بشكل جماعى، وأوضح أن كل شخص حر فى موقفه السياسى، ولا يجب أن يجبر أحد على تبنى موقف معين، فى إشارة إلى موقف الجبهة السلفية الرافض للدستور. وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ل«الوطن»، إن النص الحالى المقترح للمادة الثانية، لا يعجبهم، وبه ثغرات أدت إلى رفض «البناء والتنمية»، وأضاف أبوالنصر: «الدستور الجديد لا يزال محل دراسة، ونص المادة الثانية المقترح حاليا لا يعجبنا وسنعلن موقفنا النهائى منه بعد انتهاء دراستنا له». من جانبه، أعلن حزب الأصالة السلفى رفضه لنص المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالى، ودعا لرفض الدستور إذا ظلت المادة الثانية كما هى دون اعتماد الشريعة الإسلامية، وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس «الأصالة»، ل«الوطن»، إن الحزب يدعو الناس للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور مطالبا اللجنة التأسيسية الحالية باعتماد «الشريعة» بدلا من «مبادئها» فى المادة الثانية، وأضاف: «حزب الأصالة كان من أول المطالبين بأن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع، وكنا نتمنى أن يكون نص المادة الثانية هو: «الشريعة مصدر التشريع».
