انتهاء أزمة «الشريعة»: «السلفيون» يقبلون بنص المادة الثانية فى الدستور

«البناء والتنمية»: الموافقة جاءت بعد إبعاد المحكمة الدستورية عن تفسير المادة

قبلت الأحزاب الإسلامية بإبقاء نص المادة الثانية فى الدستور كما كان عليه فى دستور 71، وكشفت عن إضافة نص يقضى باختصاص الأزهر الشريف بتفسير النص، وهو ما يبعد المحكمة الدستورية العليا عن تفسيره.
وقال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى ومساعد مقرر لجنة المقومات فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن الحزب يقبل بوجود نص المادة الثانية من الدستور كما هو دون تغيير، رغم استمرار تحفظ الدعوة السلفية والحزب عليه.
وأوضح أن السلفيين تمسكوا من قبل بأن تكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع بسبب تفسير المحكمة الدستورية العليا للمبادئ بأنها «الأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت»، ومن ثم فاعتراضها على المادة الثانية كما هى كان له حجة ومنطق فى مواجهة من يصرون على استمرار كلمة مبادئ كما هى فى الدستور.
وأضاف: «فى الجمعية التأسيسية أعطينا الأزهر المرجعية النهائية فى تفسير تلك المادة، وكلنا ثقة فى مشايخه وعلمائه، وقبلنا حق غير المسلمين فى الرجوع لشرائعهم فى الأحوال الشخصية».
واعتبر مخيون أن الحل الذى خرجت به التأسيسية مرضٍ رغم أنه ليس ما يتمناه حزب النور، إلا أنهم فضلوا التوافق ومسايرة الأمور حتى لا تحدث أزمات، حسب قوله.
بدوره قال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، «رغم تحفظى على نص المادة الثانية الذى أقرته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الذى يقرر مبادئ الشريعة بدلا من الشريعة، لكن إذا حدث اتفاق فلا نجد غضاضة فى قبوله، خصوصاً بعد إعلان الأزهر فى مؤتمره، أمس الأول، إقراره مبادئ الشريعة وهو ما استغربنا منه كمؤسسة دينية ورأينا فيه فرضاً لإرادته».
وقال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحزب يوافق على نص المادة الثانية كما هو، مبدياً ارتياح الحزب لاعتماد التأسيسية نص المادة الثانية كما هو.
وأشار إلى أن حزبه يقبل بالآلية التى اعتمدتها الجمعية التأسيسية وهى التصويت على نصوص المادة عند الاختلاف، وكشف عن وجود اتفاق لإضافة نص على المادة الثانية تعطى للأزهر الاختصاص فى تفسيرها، الأمر الذى يبعد المحكمة الدستورية عن قضية التفسير الذى قالت فيه إن المبادئ هى «الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة».