بدأ حزب النور معركته لتعديل المادة الثانية من الدستور، حيث من المقرر أن يجرى مجلس شورى الدعوة السلفية اجتماعا طارئا خلال الأيام القادمة، لإقرار الصياغة التي تم التوصل إليها في الاجتماع المغلق الذى جمع قيادات الدعوة السلفية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس الأربعاء. وكشف الشيخ شعبان درويش -عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو الهيئة التأسيسية للدستور- أن الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع الدعوة السلفية وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تم فيه طرح عدد من التعديلات على المادة الثانية للدستور والمتعلقة ب''الشريعة الإسلامية''. موضحاً أن الطرح الأول، قد تمثل في أن تكون ''أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع''، أو أن تكون ''الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع''، أو تبقى كما هي ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''. وأكد عضو الهيئة التأسيسية للدستور أن مجلس إدارة الدعوة السلفية، والذى مثله كل من الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في الاجتماع مع الدكتور الطيب، تمسك بأن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشدداً على أهمية أن تعاد صياغة المادة الثانية من الدستور من جديد حتى لا تكون ''محل خلاف''. وشدد عضو الدعوة السلفية على أن هناك اتفاقاً بين الإسلاميين والكنائس والأزهر الشريف على أن المادة الثانية من الدستور المصري ''خط أحمر''، ولن يقبل المساس بها، أو أن تمتد لها يد لأنها تمثل عصب وهوية الدولة المصرية. مؤكداً أن هناك قوانين منها، مثل قانون المواريث وقانون الأحوال الشخصية أسس من خلال الشريعة الإسلامية، بما يثبت أن الشريعة لا غنى عنها، متوقعاً أن يتم وضع باب جديد فى الدستور يخص مؤسسة الأزهر الشريف أسوة بمؤسسة القضاء، بوصفه المرجعية الأولى فى القضايا الخلافية بين التيارات الدينية. ورحب درويش بإضافة نص إلى المادة الثانية يخص غير المسلمين يكون نصها: ''أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية''، متهماً من سماهم ب''أصحاب المصالح'' بمحاولة عرقلة تعديل المادة الثانية من الدستور والمتاجرة بقضايا الأقباط. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، وعضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن حزب النور والدعوة السلفية لديهم إصرار على تعديل الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور، بحيث يتضمن التعديل الجديد حذف كلمة مبادئ لتصبح ''الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع''، مشيراً إلى أن اللقاء الذى جمع أمس بين عدد من مشايخ الدعوة السلفية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، توصل إلى صيغة وسط لا تبتعد كثيراً عن الطرح الذى تقدمت به الدعوة السلفية. وأكد مخيون أن سبب اعتراض ''الدعوة السلفية'' على الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور، يرجع إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بأنها تعنى الأحكام قطعية الدلالة، وقطعية الثبوت فقط، وهو الأمر الذى يعنى استبعاد معظم أحكام الشريعة، بحسب تعبيره. وأضاف: ''هذا هو الحق الذى نراه ونعتقده، وشريعة الله فوق كل اعتبار وإلا كيف نصبح مسلمين، ونحن لا نحكم شرع الله، رافضا فى الوقت نفسه الحديث حول تطبيق عقوبات دولية ضد مصر فى حالة تطبيق الشريعة الإسلامية، وأضاف: ''هل نخشى البشر ولا نخشى الله''. بينما اعتبر الشيخ عبد الخالق الشريف، مسئول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، أن الصياغة الحالية للمادة الثانية من الدستور جيدة، وأضاف: ''كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل الأحكام أيضاً، وأرى أن الصياغة الحالية جيدة، ولا تؤذى أحداً''، مطالباً بإصدار مذكرة تفسيرية ملحقة بالدستور، تؤكد أن المادة الثانية تعنى أحكام الشريعة الإسلامية.
