الدكتور - علي السلمي عقد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مجلس الشعب اعلن خلاله بعض التعديلات التي ادخلت علي نص المادتين 9 ، 10من وثيقة المباديء الحاكمة للدستور ، واللتين صار حولهما جدل وخلاف واسع بين معظم القوى السياسية والسلمي وجاءت التعديلات علي المادتين كما يلي: المادة (9) الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. المادة(10) على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الاخرى. ودعا الدكتور على السلمي الاحزاب والقوى السياسية الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا وثيقة المبادئ الدستورية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة. وأكد السلمي ان وثيقة المبادىء هي مسودة تقبل النقاش والراي والراي الاخر وصولا الى التوافق بشانها وانه في هذا الاطار تم ادخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التى جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة. وقال إن رفض فصيل او حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم اقرارها مؤكدا ان فصيلا واحد لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التى لا نصادرعليها . وتابع أننا نسعى لتوافق حول الوثيقة , مشيرا الى ان احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الى الديمقراطية واننا نرفض ان يكون اي فصيل هو الاوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر . وقال الدكتور على السلمى ان الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادىء الاساسية للدستور مفتوحة لجميع الاطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وان الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين..مؤكداانه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الاتصال بهم وطرح الاراء حتى لا يتهمنا احد باننا نفضل فصيل على الاخر . وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادىء الاساسية واذا ما كانت استرشادية ام الزامية قال الدكتور السلمي قبل ان نصل الى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وانه لا حديث عن الزامية او استرشادية الوثيقة قبل الوصول الى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة ،مؤكدا ان الخلاف حول الالزامية قبل الوصول الى وثيقة ناضجة امر غير مطلوب. واوضح السلمي ان هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الاحزاب والقوى السياسية الذين سبق وان اشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر اغسطس الماضي. وأشار الى ان التوافق حينها كان باديا على اغلب القوى والاحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية .. فيما وافق اخرون على ضرورة ان تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها
