السلمى : تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة المبادىء الدستورية

أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادىء الاساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف وإعتراض من بعض القوى السياسية. وقال السلمى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمجلس الشعب بحضور الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أن التعديلات تنص على الاتى :
المادة 9 / الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
وتنص المادة 10 / على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الاخرى.

اكد الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ان وثيقة المبادىء الاساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش والراي والراي الاخر وصولا الى التوافق بشانها.
وانه في هذا الاطار تم ادخال بعض التعديلات عليها نتيجة الحوارات التى جرت خلال الجلسة خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.
ودعا السلمى في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير السياحة منير فخرى عبد النور ، اليوم " الخميس "الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضواالوثيقة لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة.
وقال إن رفض فصيل او حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم اقرارها مؤكدا ان فصيلا واحد لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التى لا نصادر عليها .
وتابع أننا نسعى لتوافق حول الوثيقة ، مشيرا الى ان احتكار فصيل بعينه للرفض يعيدنا الى الديمقراطية واننا نرفض ان يكون اي فصيل هو الاوحد المتحكم في الحياة السياسية في مصر .
وقال الدكتور على السلمى ان الدعوة للاجتماع الثاني لمناقشة وثيقة المبادىء الاساسية للدستور مفتوحة لجميع الاطياف والقوى والاحزاب السياسية وللراغبين في صنع مستقبل مصر وان الدعوة للرافضين لهذه الوثيقة تأتي قبل دعوة الموافقين.. مؤكداانه لن يمنعنا رفض الرافضين من معاودة الاتصال بهم وطرح الاراء حتى لا يتهمنا احد باننا نفضل فصيل على الاخر .
وعن الجدل الدائر عن وثيقة المبادىء الاساسية واذا ما كانت استرشادية ام الزامية قال الدكتور السلمي قبل ان نصل الى درجة معقولة من التوافق المجتمعي لن يصير البحث في الزامية الوثيقة وانه لا حديث عن الزامية او استرشادية الوثيقة قبل الوصول الى توافق مجتمعي حول بنوده وتشكيل الجمعية التأسيسة .. مؤكدا ان الخلاف حول الالزامية قبل الوصول الى وثيقة ناضجة امر غير مطلوب.
واوضح السلمي ان هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ ولا مفأجاة للواقع السياسي ولاعضاء الاحزاب والقوى السياسية الذين سبق وان اشتركوا في دورة سابقة للحوار عبر 23 اجتماعا تمت في شهر اغسطس الماضي .
وأشار الى ان التوافق حينها كان باديا على اغلب القوى والاحزاب السياسة فيما عدا عدد قليل طالب بأن تكون الوثيقة استرشادية وغير الزامية .. فيما وافق اخرون على ضرورة ان تكون الوثيقة ملزمة حتى يطمئن الشعب على العمل بها وعدم الخروج عنها.
وأكد الدكتور على السلمي أن اجتماع يوم الثلاثاء الماضي الذي تم خلاله مناقشة وثيقة المبادىء الاساسية للدستور ومعايير البناء التأسيسي شارك فيه 155 جهة منها 50 حزبا مثلهم 81 مشتركا و16 نقابة واتحادا مثلها 32 مشاركا و40 منظمة من منظمات المجتمع المدني شارك فيها 42 مشاركا .
كما شارك عدد من ائتلافات الشباب بلغ 20 ائتلافا مثلهم 32 مشاركا موضحا ان الغاضبون ومثيرو الرفض قد امتنعوا عن المشاركة وهي تيارات بعينها وذلك في الوقت الذي كانت فيه الظروف مهيأه لتقبل الاعتراض والنقض على اعتبار انه ليس لدينا هدف الا المصلحة العامة وعدم الانحياز الى حزب دون الاخر .
واشار الى ان الرافضين اثارو الكثير من الغبار واللغط حول الوثيقة ودوافع اصدارها وانهم سموا الوثيقة بمسميات لا تمت للرؤية السياسية الصحيحة .
واكد ان الهدف من تصريحاته اليوم هو الرد على كل ما أثير حول الوثيقة بكلمة واحدة هي انها مشروع ومسودة لمشرع اعلان المبادىء الدستورية تقبل النقاش والرأي والراي الاخر وصولا للتوافق حولها في فترة زمنية معقولة حتى لا يمتد بنا الوقت الى فترة فوات الاوان في الرغبة لتكوين الجمعية التأسيسة وفقا لقواعد يطمئن الشعب لموضوعيتها وانه تم بالفعل الاخذ بعدد من المقتراحات التى اثيرت خلال الاجتماع .