البرادعى خارج سباق رئاسة الوزراء.. و«الإخوان» ترفع نسبتها فى الحكومة إلى 50%

ترشيح «مخيمر» مستشارًا عسكريًا للرئيس.. وترشيح قيادى بجهاز سيادى نائبًا

تواصلت مشاورات تشكيل الفريق الرئاسى المعاون للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، والحكومة الائتلافية، أمس، وبدا خروج الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسس حزب «الدستور» تحت التأسيس، من قائمة الأسماء المطروحة لتولى منصب رئيس الحكومة، مؤكدا.

وفيما أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه «من السابق لأوانه القول بأن البرادعى سيرأس الحكومة القادمة التى بدأ مرسى العمل على تشكيلها بعد فوزه فى الانتخابات»، وقالت مصادر إخوانية إن «قيادات الحرية والعدالة تدرس عرض رئاسة الحكومة الجديدة على المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذى سيترك منصبه لبلوغه سن المعاش، أو المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذى سبق أن عرض عليهما الإخوان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل شهور»، المصادر ذاتها لفتت إلى إمكانية اختيار اللواء عباس مخيمر، وكيل جهاز المخابرات الحربية السابق، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل مستشارا عسكريا لمرسى، وقالت مصادر أخرى «ندرس ضم قيادى كبير بجهاز أمنى سيادى للفريق الرئاسى لمرسى أو اختياره نائبا»، وفى سياق مشاورات تشكيل الحكومة، وفيما يعد تراجعا لحزب الحرية والعدالة عن موقفه السابق، الذى أعلن فيه أنه لن يطلب أكثر من 25% من نسبة الحقائب الوزارية فى الحكومة، لتصل النسبة إلى 50%، حيث أكد فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب أن «نسبة الحرية والعدالة فى الحكومة لن تتجاوز 50%»، وقال «إن الحزب لم يحدد نسبة له كما زعم البعض، وأن الحكومة سيكون معظمها من المتخصصين والتكنوقراط».

وأضاف إسماعيل فى تصريحات الموقع الرسمى للجماعة إن «الحزب لم يناقش تشكيل الحكومة حتى الآن، مؤكدا أن الأمر برمته بيد الرئيس محمد مرسى الذى سيكلف رئيس الوزراء».

وكشفت مصادر ب«الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة»، التى أعلن عن تأسيسها الجمعة الماضية، عن «طرح اسم الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لشغل منصب رئيس الحكومة الائتلافية التى تعهد الرئيس المنتخب محمد مرسى بتشكيلها فور فوزه فى أول انتخابات رئاسية بعد الثورة.

وقالت المصادر، التى فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، إن القيادات الإخوانية المشاركة فى الجبهة اقترحت مرتين، فى جلسات التفاوض التى سبقت الإعلان عن نتيجة جولة إعادة الانتخابات بأيام، إسناد مهمة رئيس الحكومة الجديدة للعقدة «لأنه على علم بدهاليز الجهاز الإدارى للدولة، وعمل بالمطبخ الوزارى لفترة طويلة، خاصة أن مرسى يخشى من تدهور الأمور بعد توليه منصب الرئيس».

وأوضحت المصادر أنه «من المقرر بحث الأسماء المقترحة لشغل منصب رئيس الحكومة ونواب الرئيس فى اجتماع ممثلى القوى السياسية والائتلافات الثورية، الذى لم ينته حتى مثول «الشروق» للطبع، مؤكدة أن «اسم الخبير الاقتصادى حازم الببلاوى لايزال مطروحا لشغل منصب رئيس الحكومة، خاصة بعد رفض الدكتور محمد البرادعى قبول المهمة بعد عرضها عليه, ولفتت المصادر إلى أن هناك تفكيرا داخل الجبهة لإسناد حقيبة الداخلية، إلى وزير مدنى فى حين طرح البعض الآخر بقاء الحال على ما هو عليه، وقالت المصادر إن «ممثلى الائتلافات الثورية اقترحوا اختيار وزير مدنى لوقف الممارسات القمعية لأجهزة الوزارة، بينما أبدت القوى الأخرى تخوفا من اتخاذ إجراءات تتسبب فى حالة من الغليان الذى يصعب السيطرة عليه بأروقة الوزارة»، وهو ما دفعهم لاقتراح إمكانية الإبقاء على الوزير الحالى محمد إبراهيم أو إسناد المهمة لمساعده لشئون الأمن العام أحمد جمال الدين».

وأضاف المصدر أن القوى المشاركة فى الاجتماع ستبحث التصور الإخوانى بشأن معايير اختيار نواب مرسى الذى يتضمن اختيار نائب ليبرالى وآخر قبطى وامرأة وأحد شباب الثورة»، مشيرا إلى إمكانية تعيين منى مكرم عبيد، باعتبارها امرأة وقبطية فى منصب نائب الرئيس، فضلا عن اتجاه الجبهة الوطنية الجديدة لاختيار وائل غنيم ضمن الفريق الرئاسى لمرسى باعتباره ممثلا لشباب الثورة».

وأكدت المصادر أن «القوى المشاركة فى الجبهة اتفقت على عدم تعيين أعضاء الجمعية التأسيسية، المعنية بصياغة الدستور، فى أى مناصب تنفيذية لمدة 5 سنوات قادمة, فيما قال يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب «النور» والمتحدث باسمه إن حزبه «لديه ترشيحات كثيرة متخصصة، عدد كبير منهم من أساتذة الجامعة، وبعضهم درس فى جامعات أجنبية وتولوا ملفات خارجية وداخلية، وبعضهم كانت لهم مساهمات مجتمعية»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للحزب طلبت تحديد لقاء مع مرسى لتهنئته بالفوز لكنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن، فيما أشارت مصادر بالحزب أنهم سيتحدثون مع مرسى حول مستقبل الحكومة القادمة وكيفية تشكيلها.

وكانت مصادر بالحزب أكدت أنهم يطمحون لتولى وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم والتنمية المحلية، حيث إن المطالب الملحة لعموم الشعب تكمن فى هذه الوزارات.

من جهته دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية محمد مرسى إلى فتح حوار موسع مع جميع القوى السياسية لمناقشة وتبادل الآراء حول تنفيذ مشروع النهضة الذى طرحه ضمن برنامجه الانتخابى لتحديد الخطوات اللازمة لكى يتحقق هذا المشروع على أرض الواقع.