الإخوان يتحركون في كل الاتجاهات وإطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية

وضعت جماعة "الإخوان المسلمين" نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت حسب النتائج شهب النهائية بفوز الدكتور محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق خلف ظهرها وشرعت وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" في إجراء مشاورات مع القوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة يرجح على الأكثر أن يترأسها الدكتور محمد البرادعي مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، بحسب مصادر إخوانية مطلعة.
وشهدت الساعات الماضية تحركًا إخوانيًّا في أكثر من اتجاه: الأول تشكيل مؤسسة الرئاسة، حيث جدَّد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي عرضه على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الحائز على المركز الرابع فى الجولة الأولى لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية متمتعًا بصلاحيات محددة وسط أنباء عن تصاعد احتمالات قبوله هذا المنصب، في ظل ضغوط تمارَس عليه من قِبَل "الإخوان المسلمين" وعدد من الفصائل الإسلامية للقبول بهذا المنصب.
وتحركت الجماعة أيضًا في إطار اختيار نائب قبطي لرئيس الجمهورية ونائبة امرأة، في رسالة طمأنة من جانب الجماعة للأقباط والمرأة سعيًا من الجماعة لتكريس نوع من المصالحة مع القوى السياسية والوطنية والثورية تطوي صفحة الخلافات التي اشتعلت بين الجماعة وهذه القوى خلال الفترة الأخيرة .
وأكد المهندس علي عبد الفتاح، القيادي البارز بحزب "الحرية والعدالة"، أن الجماعة تجرى اتصالات مكثفة مع القوى السياسية والثورية والإسلامية للوصول إلى تفاهمات حول شكل الحكومة القادمة، ونصيب كل فصيل في هذه الحكومة، بشكل يؤمّن لهذه الحكومة التناغم سعيًا لمواجهة التحديات الشديدة التي تجابه الوطن بعد ثلاثة عقود من التخريب والإفقار.
وتحفظ عبد الفتاح بشدة على ما يتردد عن مشاورات مع الدكتور محمد البرادعي لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، مشيرًا إلى أن الإخوان والرئيس المنتخب محمد مرسي قد أجروا اتصالات مع جميع القوى السياسية للتوافق حول شكل شخصية وطنية من خارج الإخوان والحرية والعدالة لهذا المنصب وتشكيل حكومة "تكنوقراط".
وشدد عبد الفتاح على تبني جماعة الإخوان لمبادرة طرق الأبواب لتكريس إجراء مصالحة وطنية شاملة مع جميع ألوان الطيف المصري بشكل يضع جميع إمكانات الوطن أمام حكومة ائتلافية، يكون هدفها إنقاذ الوطن من الكوارث التي حاقت به.
في السياق ذاته، أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب أن الجماعة تجري مشاورات كذلك مع القوى والفصائل السياسية لمواجهة الحرب الضارية التي شُنت على البرلمان المصري ، الذي اختاره 30 مليون مصري ، والعمل بكل الوسائل لإلغاء قرار حل مجلس الشعب ؛ باعتباره قرارًا إداريًّا يستوجب الطعن عليه أمام القضاء الإداري ، كما أكد الفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا .
وأوضح أن هناك عددًا من محامي جماعة الإخوان المسلمين قد أبدوا تضامنًا في دعوى المخاصمة المرفوعة من قِبل النائب محمد العمدة ، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب ، لافتًا إلى أهمية تضافر القوى الوطنية غير المعترِفة بقرار حل البرلمان المخالف للمادة 39 من الإعلان الدستوري ، والتي لا تخول المجلس العسكري سلطة حل البرلمان .
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر مطلعة عن عقد شخصيات قيادية في جماعة الإخوان المسلمين لقاءً ضم الدكتور محمد بديع المرشد العام والدكتور محمد البلتاجى والدكتور سعد الكتاتنى ، تم التطرق خلاله إلى سبل مواجهة الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وما تضمنه من انتقاص من صلاحيات الرئيس.
بدوره أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخوانى البارز، رفض الجماعة بشكل قاطع للإعلان الدستوري المكمل، الذي وصفه ب "الانقلاب على الشرعية"، كاشفًا عن مشاركة الإخوان لجميع ألوان الطيف السياسي في العودة للميادين لإيصال رسالة الرفض الشعبي لهذا الإعلان.
وشاطَره الرأى الدكتور جمال نصار، مدير مركز الحضارة للدراسات المستقبلية، قائلا إن الشغل الشاغل للجماعة وحزبها حاليًّا هو التحرك بقوة ضد الإعلان الدستوري؛ باعتباره غير قانوني ومخالفًا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، وهو ما ستواجهه الجماعة عبر تدشين تحالف وطني لإسقاط هذا العبث بحسب وصفه.