"المصريون" تنشر أبرز ملامح "وثيقة الشرف" الإخوانية

عكفت جماعة "الإخوان المسلمين" خلال الساعات الماضية على وضع اللمسات النهائية على وثيقة خاصة بالتعهدات والتطمينات، التى ستقدمها الجماعة للقوى السياسية والوطنية والثورية لضمان إعلانها التأييد لمرشحها الدكتور محمد مرسى خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية مع الفريق أحمد شفيق.
ويدرس مجلس شورى الجماعة المجتمِع حتى لحظة إعداد هذا التقرير "وثيقة العهد"، التى قدمتها القوى السياسية للجماعة لضمان الحصول على تأييدها خلال جولة الإعادة للانتخابات الحاسمة وإصدار وثيقة إخوانية موازية تتضمن موقف الجماعة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة على إصدار وثيقة إخوانية تتضمن موقف الجماعة من الفريق الرئاسى والحكومة الائتلافية وتشكيل الجمعية التأسيسية ودور المرأة والأقباط فى الحياة السياسية وما يتعلق بالدولة المدنية وطرحها على القوى السياسية كبرنامج يخوض به الدكتور مرسى جولة الإعادة.
وقال المهندس على عبد الفتاح القيادى الإخوانى البارز، إن هذه الوثيقة تتضمن تحويل الرئاسة إلى مؤسسة تُدار عبر فريق رئاسى، بدلاً من النزعة الفردية التى حكمت هذه المؤسسة طوال العقود الماضية، فضلاً عن قبول الجماعة تكليف رئيس وزراء من خارج جماعة الإخوان المسلمين .
وكشف عن استمرار الاتصالات التى تجريها جماعة الإخوان المسلمين مع القوى والفصائل الوطنية ومرشحى الرئاسة الذين لم ينجحوا فى خوض جولة الإعادة، من بينهم الدكتور عبد المنعم أبو أبو الفتوح وحمدين صباحى؛ وذلك لضمان انخراطهما فى جبهة موحدة لحماية الثورة، لافتًا إلى أن القوى الوطنية أمامها خياران: إما الثورة والحياة أو المعتقل!
ورجح أن يدعم صباحى وأبو الفتوح مرسى فى نهاية المطاف؛ باعتباره مرشح الثورة، "فمَن وقفوا ضد مبارك يصعب عليهم أن ينضموا لمعسكر آخر معادٍ للثورة". وأوضح أن هناك اتصالات رفيعة المستوى تجريها جماعة الإخوان المسلمين مع رموز رفيعة المستوى داخل الكنيسة الأرثوذكسية؛ وذلك من أجل استعراض ما حدث خلال الجولة الأولى انطلاقًا من أن مَن أيدوا الثورة فى بدايتها لا يمكن أن يخونوها فى النهاية. وعرضت جماعة الإخوان على الأنبا آرميا تصوُّرًا كاملاً لموقف الإخوان من مشاكل الأقباط وسبل حلها فى مسعى لتغيير موقفهم الداعم لشفيق، على الرغم مما تردد عن وعود قدمتها الكنيسة الأرثوذكسية لدعم شفيق خلال جولة الإعادة.
وتنشر "المصريون"، مقتطفات من "وثيقة الشرف"، التى يتعهد فيها الدكتور محمد مرسي أمام الشعب المصرى باعتباره مصدر السلطة وصاحب الحق الوحيد بأن يلتزم أمامه بما يلى:
أولا: بناء مؤسسة للرئاسة بمجموعة من الخبرات الوطنية تشمل نوابا للرئيس، ومساعدين ومستشارين من مختلف القوى الوطنية، ومن مرشحى الرئاسة الوطنيين والثوريين، ومن الشباب والمرأة، ومن كل مكونات الجماعة الوطنية.
ثانيا: تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات ورئيسها لن يكون بالضرورة من حزب الحرية والعدالة.
ثالثا: العمل على سرعة الانتهاء من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن تكون ممثلة لكافة أطياف الجماعة الوطنية، والعمل على التسريع من الانتهاء من الدستور فور فوزى، وذلك دون التدخل فى شئون البرلمان.
رابعًا: سأعمل على تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وحماية كرامة المواطنين فى الداخل والخارج.
خامسًا: أتعهد لأمهات الشهداء بإعادة محاكمة المتهمين بأدلة اتهامات جديدة وقوية.
سادسا: ألتزم بما ورد فى وثيقة الأزهر بأن تكون مصر دولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة، ووثيقة التحالف الديمقراطى من أجل مصر وكذلك وثيقة الأزهر الثانية عن الحريات العامة.
سابعًا: سأعمل على رعاية الأمهات المعيلات والعمال والحرفيين وأصحاب المهن وسائقى الميكروباصات والتاكسيات والتوك توك.
ثامنا: سألتزم بكافة الحقوق الدستورية لكل المصريين، والحريات العامة والخاصة، وحقوق المواطنة.
تاسعا: الأقباط سيكونون جزءا من مؤسسة الرئاسة والحكومة.
عاشرا: إسقاط ديون الفلاحين، وإعادة زراعة القطن طويل التيلة، وشراؤه من الفلاح بالسعر العالمى، وستعود مغازل القطن طويل التيلة للعمل.
حادى عشر: لن ينتقص حق من حقوق القوات المسلحة ورجال الشرطة المادية والعينية فى عهدى.
ثانى عشر: المرأة المصرية العاملة لها كل الحقوق مثل الرجال ولن يجبرها أحد على فعل شىء يدخل فى نطاق حريتها الشخصية.
ثالث عشر: لا مساس بحرية الإعلام ولن يقصف قلم أو يمنع رأى أو تغلق قناة أو صحيفة فى عهدى، مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين.
رابع عشر: سأعمل على مضاعفة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 300 جنيه، وكذلك إعادة النظر فى الحد الأدنى للمعاشات ليتناسب مع آخر دخل كان يحصل عليه صاحب المعاش فى وظيفته، والتطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور ليكون 700 جنيه للمؤهلات المتوسطة و840 جنيهًا للمؤهلات العليا.
خامس عشر: أرفض مد حالة الطوارئ، ولا حاجة لنا لمدها بعد ذلك على الإطلاق.
سادس عشر: أؤكد على حرية التظاهر السلمى وحق الاعتصام وحماية المتظاهرين والمعتصمين بما لا يضر بمصالح الوطن ودون تعطيل للإنتاج أو الاعتداء على الملكيات الخاصة والعامة.
سابع عشر: مضاعفة الحد الأدنى فى شغل الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة من 5% إلى 10%.