"المصريون" ترصد شروط القوى السياسية والثورية لدعم "مرسى"

فى الوقت الذى انبرت فيه كل القوى لربط إعلان تأييدها للدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق بشروط وضمانات.. رحبت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى الحرية والعدالة بكل الضمانات المطلوبة منها للوصول إلى توافق وطنى لرئيس يلتف حوله الجميع، وأعلنت أن موقفها ثابت ومعلن للجميع مطالبة من الجميع نبذ الخلافات والتوحد حول مرشح الثورة لإعادة بناء الوطن وإلا العودة للسجون، مشددة بالوقت نفسه على رفضها التام للابتزاز السياسى الذى تتعرض له فى الفترة الأخيرة من قبل البعض الذى يملى عليها شروطه ويمارس ضغوطه وكأنها لى زراع لإتمام صفقة والخروج بمكاسب.
شروط 21 حزبا: حل جماعة الإخوان .. والحفاظ على مدنية الدولة والالتزام بوثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطى فى وضع الدستور
طرحت العديد من الأحزاب السياسية والثورية والتى وصلت ل21 حزبًا، عددًا من الشروط لتقديم دعمهم للدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة، وتتلخص هذه الشروط فى موافقته على الالتزام بتحقيق مبادئ الثورة والحفاظ على مدنية الدولة بهويتها، وعدم قيام كيان سياسى على أساس دينى مع ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين لتكون مرجعية مصر سياسية مدنية وليست دينية والالتزام بمحاسبة كل من تلوثت يداه بدماء الشهداء.
وأكدوا أن من بين هذه الضوابط حماية الدستور من خلال التوافق بين كل القوى على لأن تكون وثيقة الأزهر والتحالف الديمقراطى إلزامية وليست إرشادية والعمل على سيادة القانون وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية مع ترسيخ الوحدة الوطنية والتئام الجرح بين قطبى الأمة.
فيما وضع حزب العدل شروطًا ثلاثة لدعم الدكتور محمد مرسى فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أولها مطالبة الإخوان بتبنى معايير بناء الجمعية التأسيسية وإعلان الشخصيات المائة المكونة للدستور، والانتخاب الفورى للجنة والبدء فى ممارسة عملها وإقرار النظام السياسى المصرى كنظام رئاسى.
أما الشرط الثانى أن تتقدم جماعة الإخوان المسلمين فى غضون ثلاثة أيام من إعلان هذا الاتفاق على تقديم أوراقها لوزارة الشئون الاجتماعية لتقنين أوضاعها، والثالث قبول جماعة الإخوان المسلمين تعيين نائبين للدكتور محمد مرسى فى حال فوزه يمثلان القوى المدنية وأن يقسم مرشح الإخوان على ذلك فى مؤتمر عام واسع أمام مصر كلها.
شروط القوى الثورية.. أبو الفتوح وصباحى نائبان.. وإعداد الدستور خلال 6 أشهر وضمان حقوق الشهداء..
بينما أعلن عدد من القوى والحركات الثورية موافقتها لدعم الدكتور محمد مرسى فى حالة الاستجابة لمطالبها وعلى رأسها حركة 6 إبريل وكفاية والجبهة الحرة واتحاد شباب الثورة، وهى موافقة مرسى على تعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى نائبين لضمان استكمال الثورة من خلال مؤسسة الرئاسة، والتعهد بالانتهاء من إصدار الدستور الجديد خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر من انتهاء الانتخابات وإعداد قوانين لحماية الثورة والثوار وضمان حقوق الشهداء والمصابين.
القوى الإسلامية تطرح ضمانات على الجماعة للالتزام بها..
الوسط: رئيس الحكومة من خارج الإخوان.. والبناء والتنمية: على مرسى الالتزام بفترة رئاسية واحدة.. والنور: سندعم مرسى دون شروط
فيما أكدت القوى الإسلامية على دعمها الكامل والتام للدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق بغض النظر عن تقديمها عددًا من الشروط التى طالبت الجماعة بالاستجابة لها لضمان تجميع القوى الوطنية كافة حولها، وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط أن حزب الحرية والعدالة أعطى القوى السياسية مهلة 48 ساعة للرد على المبادرة التى خرجت من جانبها، والاتفاق حول ما اقترحته القوى من خلال تقديم ضمانات كافية من شأنها طمأنة تلك القوى لمساندة مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة.
وأشار عبد اللطيف فى تصريحات للمصريون إلى أن المطالب التى خرجت من القوى السياسية، أهمها: "ضرورة إنجاز الهيئة التأسيسية للدستور بالتشكيل الذى تم التوافق عليه وبنفس المبادئ الأساسية للجمعية، مع الاتفاق على كيف سيكون شكل الدولة والنظام السياسى فى الدستور، مختلط، رئاسى، برلمانى، على أن يستند الدستور التوافقى إلى وثيقة الأزهر، وأن يشمل الاتفاق على القوانين الرئيسية لإنجاز قواعد جديدة فى بناء تشريعات للوطن، وتابع: فيما يتعلق بتشكيل الحكومة أن يتضمن الاتفاق تشكيل حكومة ائتلافية من أهل الكفاءة من جميع القوى السياسية، وأن يكون رئيس الحكومة من خارج الإخوان؛ ضمانًا لعدم استئثار الجماعة بكل السلطات، مضيفًا أننا مازلنا نناقش ونتناقش حول هذه البنود، نافيًا طلب القوى أو الدكتور أبو الفتوح تعيينه نائبًا لمحمد مرسى، لكنه أشار إلى أنه قد يقوم كل من أبو الفتوح وحمدين بترشيح شخصيات من جانبهما لتولى منصب.
واتفق معه فى الرأى الدكتور طارق الزمر القيادى بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية على أهمية وضع عدد من الأولويات الملزمة لجماعة الإخوان المسلمين لطمأنة الشعب وباقى القوى السياسية حول مستقبل البلاد حال توليهم جميع السلطات، مشيرًا إلى أن أبرز ملامح هذه الشروط، بخلاف العمل على تحقيق وتنفيذ مطالب الثورة، أن يلتزم الدكتور مرسى من جانبه بإعلان توليه فترة رئاسية واحدة، مع ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية، تضم جميع القوى السياسية، وفى مقدمتها شباب الثورة من ذوى الكفاءة السياسية والخبرة، وذكر الزمر أن إنجاز الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بما يضمن الالتزام بتطبيق مبدأ الحريات العامة والمبادئ الأساسية للمشروع الوطنى التى لا خلاف عليها، مؤكدًا أن البناء والتنمية سيدعو القوى السياسية كافة لطرح جميع الشروط والأولويات التى يمكن أن يلتزم بها رئيس الجمهورية؛ ليتم طرحها على الدكتور محمد مرسى لإبداء رأيه فيها.
فى المقابل أكد الدكتور ياسر عبد التواب رئيس المكتب الإعلامى لحزب النور دعم الحزب للدكتور محمد مرسى مرشح الحرية والعدالة، دون شروط أو إملاءات، واصفًا الشروط التى خرجت من بعض القوى السياسية بالابتزاز السياسى، رافضًا وصفَها بالشروط، بل التزامات ومبادئ يجب الاتفاق عليها، والتى أهمها الالتزام بالشريعة الإسلامية، واحترام المشروع الإسلامى، موضحًا أننا لن نقف مع الفلول ضد المشروع الإسلامى، وتابع: أن الجميع ينشد شكلاً سياسيًا لمؤسسة الرئاسة والهيكل التنظيمى للدولة، بناءً على الشورى والاتفاق، فإذا تم الاتفاق على ذلك فهو فى حد ذاته إنجاز حقيقى للتوافق .
الإخوان تقبل الشروط وترفض الابتزاز
وقال القيادى الإخوانى على عبد الفتاح عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إن المطلوب الآن من الجميع هو الالتفاف حول مرشح ثورى، يستطيع أن يقف ضد بقايا النظام البائد حتى يعيد البلاد إلى وطن صالح العيش فيه، بدلاً من أن تصبح البلاد سجنًا كبيرًا ومعتقلاً، قائلاً: علينا جميعًا التوحُّد وبناء وطن، بدلاً من أن نعود للسجون من جديد!، واستنكر عبد الفتاح صيغة التفاوض التى أطلقها البعض، وكأنها محاولة ابتزاز بصورة انتهازية للخروج بأكبر مكسب ممكن، مؤكدًا أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، وكأن المطلوب من جماعة الإخوان أن تحمى البلد وفى الوقت نفسه تقبل شروط القوى السياسية، والتى لا خلاف عليها، مؤكدًا أن الجماعة لديها استعداد تام لتشكيل حكومة ائتلافية، وأن تجعل منصب الرئيس يُدار بطريقة المؤسسة، ولا تعتمد على شخص الرئيس وفى الوقت نفسه، الجماعة على أتم الاستعداد لقبول التوافق على تأسيسية الدستور. وبدوره قال محمد حسن عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة إن الجماعة ترحب بشروط القوى الليبرالية والسياسية والحزبية والائتلافات الثورية كافة، مشيرًا إلى استعداد جماعة الإخوان لقبول جميع الشروط التى تم عرضها على الجماعة من جانب القوى السياسية المختلفة لدعمهم فى جولة الإعادة المقرر إجراؤها فى 16 و17 من الشهر القادم، فيماعدا شرطًا وحيدًا، وهو حل جماعة الإخوان المسلمين، لافتًا إلى أن هذا يتطلب حل جميع الجمعيات والأحزاب ذات الطابع الدينى، مثل الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنَّة قبل المطالبة بحل جماعة الإخوان، وخاصة أن الهيئات الرسمية فى البلاد تنظر إليها على أنها ليست كيانًا شرعيًا.
وأضاف حسن أن جماعة الإخوان تسعى للتوافق الوطنى الذى يهدف إلى خدمة أهداف البلد، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين التوافق الوطنى والابتزاز السياسى الذى تمارسه بعض القوى الليبرالية من أجل تفتيت شمل الجماعة؛ وخاصة بعد المطالب المتكررة بانسحاب الدكتور محمد مرسى لصالح حمدين صباحى، لافتًا إلى أن هذا التصرف لا يصح دستوريًّا أو قانونيًّا، مؤكدًا استعداد جماعة الإخوان المسلمين للخضوع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. فيما أكد محمود خطاب القيادى بجماعة الإخوان المسلمين موافقة الدكتور محمد مرسى الفائز بالمرتبة الأولى فى الانتخابات الرئاسية على الضمانات الأربعة التى طالبت بها القوى السياسية الحقيقية، وليست القوى الكرتونية التى تحاول ابتزاز الجماعة؛ حيث وافق مرسى على تقديم استقالته من حزب الحرية والعدالة وإقامة مؤسسة رئاسية وتشكيل حكومة ائتلافية ووعد بالتوافق حول وضع دستور جديد للبلاد قائلاً: إن مطالب القوى الكرتونية كلام من ضرب الخيال". وأوضح أنه لا يجوز المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين التى تقدم عملاً دعويًّا، مثلها مثل باقى الجمعيات ذات الطابع الدينى، مؤكدًا أنه حال فوز مرسى بالرئاسة سينفصل حزب الحرية والعدالة عن جماعة الإخوان المسلمين تمامًا، ويتفرغ للعمل السياسى، لافتًا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ستعمل على تقنين أوضاع الجماعة القانونية خلال أيام، وخاصة فى ظل وجود مشروع يهدف إلى ذلك.
وفى حين قال على خفاجى المتحدث باسم الحملة المركزية لدعم الدكتور محمد مرسى رئيسًا لمصر، إن الدكتور محمد مرسى أعلن أن مرشحى الرئاسة لن يكونوا مجرد مستشارين، بل سيكونون شركاء، وأننا سنعمل على تشكيل حكومة ائتلافية من القوى الوطنية والسياسية كافة، وأنه ربما يكون هناك أكثر من نائب للرئيس من مرشحى الرئاسة، مؤكدًا على أن حمدين صباحى رفض هذا العرض، وقال أبو الفتوح قريبًا من هذا الكلام، فنحن ننتظر مواقفهم من مبادراتنا لإنقاذ الثورة؛ لأن الاختيار الآن محصور بين الثورة وبين إعادة النظام السابق إلى الحكم مرة أخرى، وأضاف خفاجى أننا بالفعل قمنا بتقديم ضمانات للجميع بأن مرسى لن يكون رئيسًا لحزب فقط، ولكنه سيكون رئيسًا لكل المصريين، فهو قال إنه سيستقيل من رئاسة الحزب لو أصبح رئيسًا لمصر، ويصبح مجرد عضو عادى داخل الحزب، واعترف خفاجى أن هناك أخطاءً بالفعل وقعنا فيها، ونقوم الآن برصدها والعمل على إصلاحها، ولكننا بالفعل أنجزنا فى 15 يومًا ما لم ينجزه أحد، مؤكدًا على أننا أمامنا فرصة قوية للتوحد على وراء مرشح للثورة لإنقاذها بدلاً من العودة للنظام السابق.