"الإخوان" ترفض المساس بأعضائها فى التغيير الوزارى

و"الإنقاذ" تتمسك باستبدالهم
أثار الإعلان عن تغيير وزارى مرتقب حالة من الجدل بين جبهة الإنقاذ وجماعة الإخوان المسلمين، حيث تمسكت الجبهة بضرورة تغيير فى الوزارات الخدمية أو تغيير الحكومة ككل، وهو الأمر الذى رفضته جماعة الإخوان المسلمين.
حيث تشدد مكتب الإرشاد فى موقفه بالإبقاء على الوزراء المنتمين للجماعة خاصة الوزارات الخدمية، وأبرزهم الدكتور باسم عودة وزير التموين وأسامة ياسين وزير الشباب ومحمد على بشر وزير التنمية المحلية وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة، وأبدوا موافقتهم فى الوقت ذاته على إجراء تغيير جزئى لا يمس وزراء الجماعة ويعمل على تحسين صورتهم أمام الرأى العام الداخلى والخارجى.
وقال هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن مؤسسة الرئاسة تسعى إلى إحداث حالة من التوافق والتآلف دلت عليها قرار الرئيس بالتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين، وتشكيل الدكتور هشام قنديل لجنة لمناقشة مواد الدستور ال15 غير المتوافق عليها وفى حاجة إلى تغيير، مشيراً إلى أن تلك التحركات سيتبعها تغيير وزارى جزئي، مؤكدًا دعم جماعة الإخوان المسلمين لأى تحركات من شأنها إحداث التوافق، مشددًا على دعم الجماعة لأى تغيير وزارى إذا خلُصت الحوارات والرؤى الوطنية إلى ضرورته.
وتعجب أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، من إصرار المعارضة على المطالبة بتغيير الحكومة وخاصة الوزراء الإخوان فى حين أنهم أكثر الوزراء المتفانين فى عملهم وشهدت الوزارات التى يرأسونها تحسن ملحوظ وساهموا فى حل أزمات مثل باسم عودة وزير التموين.
وأكد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، أهمية إحداث تغيير وزارى فى المرحلة المقبلة ويكون فى مقدمة المستبعدين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وتعيين رئيس وزراء محترف يتمتع بالحياد ورؤية سياسية وفنية لإدارة الدولة فى هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد أن جبهة الإنقاذ لن تقدم رئيس حكومة أو حتى وزيرًا درءًا للحرج وشبهة الرغبة فى تولى المناصب، لافتاً إلى أن المطلوب أن تقوم الحكومة التى سيتم تشكيلها بعدة إصلاحات بعيدة عن أى انتماءات لا من جماعة الإخوان ولا من الجبهة، لتشرف على الانتخابات بشكل شفاف، نافيًا وجود مشاورات بين الجبهة ومؤسسة الرئاسة لتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه قال الدكتور عماد جاد، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى والخبير السياسي، إن حل الأزمات المتلاحقة فى البلاد لن يتأتى من خلال الحلول التقليدية، رافضاً ما تردد عن وجود تعديل وزاري، مشيرًا إلى أن الحل يبدأ من التوافق حول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى محايدة وألا تكون ذات انتماءات سياسية.
وأكد رفضه لتشكيل الحكومة من جانب جبهة الإنقاذ أو غيرها من الفصائل السياسية، مشددًا على ضرورة أن تكون الحكومة محايدة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وطالب جاد، الرئيس بضرورة تطبيق حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى بإلغاء قرار الرئيس الخاص بإبعاد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والاستماع لملاحظات جبهة الإنقاذ وكل القوى الوطنية حول قانون الانتخابات، محذرًا من خطورة وجود مادة بالقانون تبيح استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية.