الحكومة فى «الوحل».. عدينى يا ريس

«لو سمحت عدينى يا ريس».. الدفع مقدماً.. وبعدين علشان انت وزيد من حكومة المهندس شريف اسماعيل.. هاتدفع بالدولار واللى مش معاه.. مايلزموش.. وبعدين حتى لو دفعت دولار ولا يورو ولا شيكل اسرائيل انا عندى اكرم لى انك تستنى فى «الوحل» علشان اشفى غليلى وغليل أهل اسكندرية .. طيب معلش.. عدينى وأنا هاديك اما ارجع الوزارة يا بيه ما ينفعش انا ما عنديش «ثقة» فيك ولا فى الحكومة كلها.. كان هذا سيناريو «افتراضى» دار بين المواطن الذى وجد أكل عيشه فى وحل ومياه صرف الاسكندرية لما الدنيا غرقت وباظت- على طريقة مصائب قوم عند قوم فوائد – وأخذ وزراء والحكومة التى ذهبت الى «الثغر» لحل أزمة مياه الصرف والمطر التى أغرقت البلد بعد أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسى.. فسقطت فى الوحل ولم تجد مفراً إلا اللجوء إلى هذا المواطن الذى كان يتقاضى جنيها على كل شخص يحمله ويعبر به الشارع وسط الوحل ومستنقع وبحور المياه.
نعم لقد سقطت الحكومة فى الوحل وباتت فى موقف صعب وحساس جداً بعد ان انكشفت عوراتها بشكل فاضح فى الاسكندرية.. حيث تجلت أزمة فساد المحليات بشكل صارخ وغياب الرؤية والتعامل مع الأزمة والتخطيط والتحوط لأزمات مستقبلية.. فها هى الاسكندرية تغرق للمرة الثانية – الأولى كانت فى بداية العام 13/1/2015 فى عهد محافظها السابق طارق المهدى – لم يتعظ المحافظ المقال هانى المسيرى – الأمريكى الجنسية – ولم يعبأ بما جرى ويجرى وانصرف فى إدارته للعاصمة الثانية لمصر «عروس البحر المتوسط» لأمور تافهة بعيداً عن التصدى للمشاكل الحقيقية للبلد خصوصاً الصرف الصحى فحدث ما حدث.
رغم عجز ميرانية الدولة عن الوفاء بتدبير الأموال للإنفاق على مشروعات الصرف الصحى والمياه.. خاصة وان مصر تحتاج 80 مليار جنيه للمشروعات الجديدة واكثر من 100 مليار جنيه لتجديد وصيانة وإحلال شبكة الصرف والمياه القديمة التى تهالكت وأصبحت شبه خارج الخدمة.. إلا ان ذلك لا يمنع على الاطلاق لمنع تكرار أزمة الطرف للاسكندرية بالاضافة الى السعى لاستكمال ال 22 مشروعاً التى بدأ تنفيذها من أكثر من 7 سنوات ولم يتعد نسبة التنفيذ فيها 30٪ بتكلفة اجمالية 4.668 مليار جنيه.
بصراحة ما حدث فى «الاسكندرية» لو حدث فى مكان آخر حتى بلاد الواق واق كان يتعين إقالة الحكومة بالكامل وليس المحافظ فقط.. وسلم لى على «الفساد» ويجعله عامر..
حفظ الله مصر.