سلماوي : كل الخيارات مطروحة لوضع مواد القوات المسلحة ضمن الفصل الانتقالي بالدستور.. والأنبا بولا يهدد بالإنسحاب ..ومحمود بدر فيه مزايدات باللجنة حول المادة 219

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لتعديل الدستورأن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة في تعديل مواد القوات المسلحة أو ضمها للمواد الانتقالية لمدة دورتين انتخابيتين وحول حذف كلمة مدنية من المادة الأولي .. قال حذفت من المادة الأولي ووضعت في الديباجة وكل الدستور بعد الاتفاق علي عمل مفوضية للتمييز وتابع قائلا كلمة المدنية كانت في دستور 2012 عملت لنا اية .. و أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه لا يوجد مادة تسمى 219 وأن هناك تفسير للمحكمة الدستورية لكلمة مبادئ بالمادة الثانية ولم يتم التوافق حول وضعها فى ديباجة الدستور او في متنه .. وجاء النص المفسرة للمحكمة الدستورية "الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها مع التزام المشرع في الأحكام الاجتهادية بالضوابط التي تحافظ علي مقاصد الشريعة " ..وأشار سلماوى انه تم اقرار 65 مادة من مواد الدستور المتعلقة بباب الحريات و الباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الاساسية للدستور وأشار إلى الإنتهاء من 17 مادة من مقومات الدستور التى تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية. وأعلن سلماوى خلال المؤتمر بحضور عضوي اللجنة محمود بدر وأحمد عيد عن تدشين موقع للجنة الخمسين علي صفحات على الفيس بوك و تويتر .
وحول تهديد الأنبا بولا بالإنسحاب من اللجنة قال محمود بدرعضو لجنة الخمسين إن هناك مزايدات حول هذه المادة من بعض الاطراف وأن الأنبا بولا ممثل الكنيسة كان يعتقد انه تم الإتفاق بين أعضاء الخمسيين علي وضع تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ في ديباجة الدستور .. واستطرد قائلا ولكن ذلك لم يحدث وحزب النور تسرع في الإعلان عن التوافق علي ذلك ..وحول حذف كلمة مدنية قال سلماوي حذفت من المادة الأولي ووضعت في الديباجة وكل الدستور بعد الاتفاق علي عمل مفوضية للتمييز ..
وقال احمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور اللجنة لا يمكن ان تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط بل بضبط أسعار الخدمات .. وأضاف لذلك اقرت اللجنة المادة 17 وجاء فيها لكل مواطن الحق في نظام تأمين صحي شامل والتزام الدولة بتحسين كفاءة الأطباء وأيضا تحذير من الامتناع عن العلاج .
واستكمل محمود بدر كلام عيد بقولة تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانية الصحة و كذلك التعليم الى 4% من الناتج القومى مضيفا لتصل زيادة ميزانية التعليم إلي أكثر من 40 مليار جنيه لتصبح 120 مليار جنيه للتعليم ..واضاف بدر التعديلات الدستورية في المادة 17 توقف موت الفقراء على اعتاب المستشفيات و تحافظ على حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية.. وأعلن سلماوى عن بعض التعديلات حيث نصت المادة الاولى على جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيئ منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة فالشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تكاملها وو حدتها ومصر جزء من العالم الاسلامى تنتمى الى القارة الافريقية و تعتز بانتماءها الاسيوى وتشارك فى بناء الحضارة الانسانية و نصت المادة المستحدثة على تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتابع هذا ضمانة للحريات .. ولفت سلماوى إلى إدراج مادة عن المساواة بين الرجل والمرأة تلتزم الدولة بالمساواة المرأة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وتضمن الدولة تمثيل المراة تمثيلا عادلا فى المجالس النيابية والمحلية.