سلماوي: تم إقرار 65% من الدستور.. ونضمن تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إنه تم إقرار 65 مادة من مواد الحريات وسيادة القانون والمقومات الأساسية، خلال جلسات التصويت الأولية على الدستور، مشيرا إلى أن تبقي 17 مادة من باب المقومات، والمتعلقة بملف العدالة الاجتماعية والحق في التعليم والرعاية الصحية.
وأعلن سلماوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن تدشين مواقع للجنة تعديل الدستور على الإنترنت، وعلى موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، للتواصل مع المواطنين.
وأعلن سلماوي عن بعض المواد المستحدثة، وأهمها التزام الدولة بالحقوق والحريات الموجودة في العهود والاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر، وإدراج مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان الدولة تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية والمحلية.
وحول أزمة مادة مبادئ الشريعة، وتهديد الأنبا بولا بالانسحاب، قال سلماوي إنه لم يتم التوافق بشكل نهائي على وضع تفسير المحكمة الدستورية في ديباجة الدستور، مستبعدا وضع أي مضمون للمادة 219 المحذوفة في متن الدستور.
وقال أحمد عيد عضو اللجنة "لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط، بل بضبط الأسعار"، مضيفا خلال المؤتمر "تم النص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية، وكفالة الدولة والتزامها بالتأمين الصحي، وتحسين أوضاع الأطباء".