سلماوي: لاتوجد مادة 219 بالدستور ولم نقر مادة المحاماة والنص على حق كل مواطن في الرعاية الصحية

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه تم إقرار 65 مادة من مواد الدستور المتعلقة بباب الحريات والباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الأساسية للدستور.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 17 مادة من مقومات الدستور والتى تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية.
وأعلن سلماوى عن تدشين موقع للجنة الخمسين على الويب، وكذلك صفحات على الفيس بوك و تويتر وقال أحمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة لا يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط بل بضبط الاسعار.
وأضاف أنه تم النص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وتلتزم الدولة بالتأمين الصحى وينظم القانون الإشتراك أو الاعفاء وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء.
وقال محمود بدر عضو اللجنة إن الدستور يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانية الصحة، وكذلك التعليم إلى 4% من الناتج القومى، مضيفًا أن هذا يوفر 40 مليار جنيه للتعليم.
وأكد بدر أن التعديلات الدستورية تلغى موت الفقراء على أعتاب المستشفيات وتحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن سلماوى عن بعض التعديلات حيث نصت المادة الأولى على أن:"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شئ منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة فالشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى إلى القارة الافريقية وتعتز بانتمائها الآسيوى وتشارك فى بناء الحضارة الانسانية ونصت المادة المستحدثة على تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتابع هذا ضمانة للحريات.
ولفت سلماوى إلى إدراج مادة عن المساواة بين الرجل والمرأة تلتزم الدولة بالمساواة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن الدولة تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً فى المجالس النيابية والمحلية.
وحول مادة المحامين قال إنها لم تقر بعد، لافتًا إلى أنه لا يوجد مادة تسمى 219 وهناك تفسير للمحكمة الدستورية، ولم يتم التوافق حول وضعه فى ديباجة الدستور أو متنه.