سلماوي: "الخمسين" تنتهي من صياغة 65 مادة في الدستور.. ويؤكد: لا أزمة بين اللجنة والهيئات القضائية

صرح محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنه تم إقرار 65 مادة من مواد الدستور المتعلقة بباب الحريات والباب الخاص بسيادة القانون بخلاف باب المقومات الأساسية للدستور، مشيرا إلى الانتهاء من 17 مادة من مقومات الدستور والتى تتصل بملف العدالة الاجتماعية والحق فى التعليم والرعاية الصحية.
وأعلن سلماوي عن تدشين موقع للجنة الخمسين على الإنترنت إلى جانب صفحات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر".
وقال أحمد عيد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة لا يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بزيادة الدخول فقط بل بضبط الأسعار.
وأضاف عيد: "تم النص على أن لكل مواطن حق فى الرعاية الصحية وتكفل الدولة التزام الدولة التأمين الصحى وينظم القانون الاشتراك أو الإعفاء وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء".
وقال محمود بدر عضو اللجنة: إن الدستور يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الناتج القومى للصحة والتعليم بحيث لا تقل نسبة مخصصات الصحة عن 3% بما يعنى مضاعفة ميزانية الصحة والتعليم إلى 4% من الناتج القومي، مضيفا: إن هذا يوفر 40 مليار جنيه للتعليم.
وأضاف بدر، إن التعديلات الدستورية تلغى موت الفقراء على أعتاب المستشفيات وتحافظ على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف سلماوى عن بعض التعديلات حيث نصت المادة الأولى على: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة فالشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامى تنتمى إلى القارة الأفريقية وتعتز بانتمائها الآسيوى وتشارك فى بناء الحضارة الإنسانية.
ونصت المادة المستحدثة على تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الموجودة فى العهود والاتفاقيات الدولية التى تصدق عليها مصر وتابع هذا ضمانة للحريات ولفت سلماوى إلى إدراج مادة عن المساواة بين الرجل والمرأة تلتزم الدولة بمساواة المرأة فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وتضمن الدولة تمثيل المرأة تمثيلا عادلا فى المجالس النيابية والمحلية.
وحول مادة المحامين قال سلماوي: إنه لم يتم إقرارها بعد لافتا إلى أنه لا يوجد مادة تسمى 219 وهناك تفسير للمحكمة الدستورية ولم يتم التوافق حول وضعه فى ديباجة الدستور.
وأكد محمد سلماوى عدم وجود أزمة بين لجنة الخمسين وأى هيئة قضائية.