سلماوى: مسودة الدستور بعد العيد والديباجة تغيرت عن لجنة الخبراء

قال الدكتور محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد بدأت فى إعداد مواد المسودة الاولى لمشروع دستور 2013 والتى ستنتهى منها بعد العيد ليبدأ مناقشتها اولا مع لجنة الصياغة ، ثم فى الجلسات العامة للخمسين، مشددا على انها ليست نهائية.
وأضاف سلماوى، خلال مؤتمر صحفى الاربعاء، أن لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين قد انتهت من الفصل الثالث الخاصة بها، واستحدثت مادة للوقف تم احيائها من دستور 2012 المعطل.
وأشار سلماوى إلى أن الحقوق والحريات استحدثت أيضا مادة تكفل حق المواطن فى ممارسة الرياضة وهى جديدة فى دساتير مصر ، والحق فى الثقافة، فضلا عن الحق فى حق الطفل فى التعليم المبكر المجانى فى مركز للطفولة ، على ان تلتزم الدولة بانشاء نظام قضائى ، والغذاء الصحى، وضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى، والحق فى الحياة اصيل وملازم لكل انسان ويحميه القانون.
وتوقع سلماوى أن يتم ادراج مواد اخرى جديدة مستحدثة تقدم فى ابواب أخرى من اللحان المنبثقة عن لجنة الخمسين.
وأوضح ان اللجنة تناقش امكانية إضافة مادة جديدة لحظر التهجير القسرى فى بعض القطاعات التى عانت فى السابق مثل النوبيين، وخاصة ما سمع فى الاونة الاخيرة حول امر مشابه يحدث فى سيناء.
وكشف أنه تم الانتهاء بنص شبه نهائى من ديباجة الدستور، موضحا أنها تختلف عن ديباجة لجنة العشرة او دستور 2012 المعطل، والتى تنص صراحة ان الدستور نابع من ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وان هذا الحدث الكبير متمثل فى الثورىة يستدعى ان يكون هناك ديدستور جديد يحدد رؤيتها للدولة ومستقبلها، فضلا عن مبادئ الثورة الحرية والكرامة الانسانية وما اضافته 30 يونية من استقلال السيادة الوطنية ورفض الحكم الدينى، حيث يسعى الى تحقيق تلك المبادئ الكبرى.
اكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة تعكف على اعداد مواد الدستور للخروج بها معبرة عن كل المصريين وتحقق المساواة بينهم بعيدا عن التمييز على اساس الجنس او اللون او العقيدة .واوضح رئيس لجنة الخمسين فى تصريحات صحفية ان اللجنة ستنتهى من المسودة الاولى للدستور نهاية الاسبوع المقبل وسوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى نهاية شهر نوفمبر القادم،
قائلا إن هذا الدستور سوف يكون عصرى وجديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيختلف تماما عن دستور 2012 المعطل والذى كان به مواد كثيرة لارضاء جماعة الاخوان المسلمين ولكن دستور 2013 سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات.
وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد ، أشار موسى إلى أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء ، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.
ونفى موسى ماتداولته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلى جبهة الخلاص الوطنى الإستقالة من اللجنة إذا تم الإحتفاظ باميتازات عسكرية فى الدستور الجديد ، وكذا وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة معتبرها أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الإجتماعية والجمعيات النسائية ،مؤكدا على ان المصريين يكنون كل الإحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها ، أكد موسى على أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة ، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة .