أصدر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قراراً بتشكيل لجنة لكتابة ديباجة جديدة للدستور، وقال محمد سلماوى المتحدث الاعلامى باسم اللجنة إنها تضم الدكتور صلاح فضل أستاذ القانون بجامعة عين شمس والدكتور محمود الربيعى الاستاذ بالجامعة الامريكية . كما قررت لجنة الخمسين ان تكون هناك جلسة خاصة على مستوى اللجان الخمس المنبثقة عن " الخمسين" لمناقشة موضوعى سيناء والنوبة، حتى يشملهما الدستور بالرعاية. وأضاف سلماوى ، خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء ، أن هناك اقتراحات من لجنة الحقوق والحريات بان تتضمن الديباجة صورة بصرية عبارة عن خريطة مصر وذلك لعدم العبث بحدود مصر ،ووجود هذة الخريطة فى الديباجة لأول مرة فى تاريخ الدساتير يعطى قوة القانون ،واتفق الاعضاء على ذكر ثورة 25 يناير و30 يونيو ،وهما السبب الرئيسى لكتابة الدستور والتى فرضت ان يكون هناك تغيير يجب ان يذكر فى الديباجة. وأكد ان هناك مطلبا أن ينص على مطالب ثورتى يناير ويونيو، مشيرا الى ان الديباجة باعتبارها روح الدستور وفلسفته ومستودع النصوص اذا تغيرت فنحن بصدد دستور جديد. وأضاف " المسودة المقدمة للخمسين من قبل الخبراء العشرة وضعت ديباجة جديدة تختلف عن دستور 2012 ، واتساقا مع هذا الرأى تعتبر الوثيقة جديدة، وبالتالى طالما سنغير الديباجة ستكون الوثيقة التى ستنتج على الخمسين جديدة لانها تنبع من ديباجة جديدة، والى أى مدى سيحتفظ هذا الدستور ببعض مواد ومنه السابق أو الأسبق متروك للجنة، لأن اللائحة تضع كل دساتير مصر كمرجعية دستورية متاحة للجنة تعود الى أى مواد تنقل او تستنج منها". وأكد المتحدث الاعلامى أنه تم اقرار مادة خاصة بالحق فى الثقافة ،وسوف تعرض على لجنة الصياغة والنص الذى أقر هو "الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافى أو غيرة من أشكال التمييز" ،ولأن الثقافة لها أهمية فكان ينبغى ان نضع مادة خاصة بها. وأكد أن المادة الثانية هناك اتفاق كبير جدا على بقائها كما هى فى الدستور، أما الوثيقة المقدمة ليس بها شئ اسمه المادة 219، فليس أمامنا مادة بمضمون 219، ولكن اننا قلنا إن الدساتير السابقة هى مراجع لنا، وهى موجودة بدستور 219 المعطل، فى الوقت الذى دعا البعض إلى الابقاء عليها، ويدور النقاش حولها. وشدد سلماوى على أنه ليس هناك جدل داخل لجنة الخمسين حول تعديل أو اصدار دستور جديدة، مضيفا "الجدل لدى الاعلام، والاعلان والقرار الجمهورى والاعلان الدستورى واضحان و لا يحتاج الى توضيح قانونى". وفى سياق متصل، اجتمع اليوم عمرو موسى بوزير التنمية الادارية هانى محمود، حيث أوضح السلماوى أن الموقع الاليكترونى للجنة، وذلك رغبة من اللجنة على الانفتاح على مختلف طوائف وفئات الشعب، لكى يكون رايه حاضرا أمام اللجنة.
