أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة تعكف على إعداد مواد الدستور للخروج بها معبرة عن كل المصريين وتحقق المساواة بينهم بعيدا عن التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة ،وأشار موسى إلى أنه مع إلغاء الأحزاب على الأساس الدينى وحظرها. وأوضح رئيس لجنة الخمسين فى تصريحات صحفية أن اللجنة ستنتهى من المسودة الأولى للدستور نهاية الإسبوع المقبل وسوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور فى نهاية شهر نوفمبر القادم، وهذا الدستور سوف يكون عصرى وجديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيختلف تماما عن دستور 2012 المعطل والذى كان به مواد كثيرة لارضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكن دستور 2013 سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات. وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد ، أوضح " موسى" أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء ، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر. ونفى موسى ماتداولته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلى جبهة الخلاص الوطنى الإستقالة من اللجنة إذا تم الإحتفاظ باميتازات عسكرية فى الدستور الجديد كما نفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة موضحا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الإجتماعية والجمعيات النسائية ،مؤكدا على ان المصريين يكنون كل الإحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها ، أكد موسى على أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة ، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة . ووعد موسى الجميع بالخروج بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين ، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة وأشار " موسى" إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية ولكن هناك تأييدا كبيرا لفكرة إلغائها ، مشددا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة أو مسيحية.