تفاصيل لقاء وفد المجلس القومي للمرأة ولجنة الخمسين

انطلاقا من الدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى العمل على تضمين المواد الخاصة بالمرأة والاسرة فى الدستور ، فقد شارك المجلس القومي للمرأة اليوم الإثنين فى جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى ضمت ممثلي الجمعيات الاهلية والاحزاب السياسية واعضاء المجلس القومي للمرأة، لمناقشة وضع المرأة فى الدستور.
طالب الحضور بالنص على دور المجلس القومى المرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال، فضلا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة.
وقد أكد الأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين فى بداية لقاءه مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلي الجمعيات الأهلية، بلجنة الحوار المجتمعي أن اللقاء يهدف إلى الحوار فى قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء.
كما طالبت الكاتبة الكبيرة الاستاذة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزما للدولة بأن تلتزم بجميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها، لان هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من التمكين والمشاركة، فضلا عن أن هذه المواثيق هي صياغة المجتمع النسائى العالمى وليست صناعة غربية، كما اكدت على اهمية ان يقوم الدستور على خمس ركائز اساسية هي ان يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة، وان تؤخذ النساء باستمرار باعتبارها نصف المجموعة الانسانية، وان يضمن الدستور الايزيد نسبة آي من الجنسين في المقاعد النيابة عن الثلثين، فضلا عن اهمية الحفاظ على المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية .
واشارت الدكتورة نفين مسعد عضو المجلس الى ان دستور عام 2012 لم ينص فى ديباجته على كرامة المرأة مطالبة باستعادتها من دستور 71 ، وشددت على التزام مصر بالمعاهدات الدولية، مؤكدة أن مصر ملزمة بموجب اتفاقية السيداو على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.
وفى كلمتها اكدت الكاتبة الصحفية الاستاذة فتحية العسال ان مصر الآن تكتب دستورها الجديد الذى يمثل ثورتي 25يناير و30 يونيو، وطالبت ان تكفل الدولة المساواة بين الرجال والنساء في كافة ميادين الحياة، مطالبة بكوتة للمراة لاتقل عن 30% في البرلمان، كما طالبت بضرورة الزام الدولة بالابقاء على المجلس القومي للمراة بوصفه الجهة الحكومية المسؤلة عن حل مشكلات المراة.
فيما اشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية في كلمتها الى المادتين 10و 11 والتي تكرسان التعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية مؤكدة ان الواقع تغير والمرأة اصبحت تعول ثلث الأسر، بينما لم تتحدث المادة 11 إلا عن دور واحد للمراة وهو الأمومة.
واشار الدكتور حسن سند عضو المجلس الى ان المجلس القومي للمرأة سبق وطالب لجنة العشرة بالتأكيد والترسيخ الواضح لفكرة المساواة والحديث عن المرأة بصرف النظر عن الأمومة، معربا عن إندهاشة من المادة 82 التى تدمج قومي المرأة مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا ان فلسفة قومىي المرأة بعيدة كل البعد عن تلك الأجهزة.
كما اقترح أن يصبح المجلس صاحب حق فى الادعاء بالحق المدنى ضد اي جهة تنتقص من حق المرأة.
واقترحت الناشطة السياسية الاستاذة كريمة الحفناوي أن تنص الديباجه على كافة المواثيق والمعاهدت الدولية التى وقعت عليها مصر، وبشأن الصحة طالبت بالنص صراحة على أن تلتزم الدولة بكفالة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والأسرة ككل وكذلك التعليم، مشيرة الى ضرورة رفض كلمات مثل "تتعهد الدولة أوتضمن الدولة"، مطالبة بالنص على حقوق ذوى الإعاقة.
واكدت الدكتورة عزة العشماوي عضو لجنة الخمسين على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لاتنفصل عن حقوق الإنسان مشيرة الى ضرورة النص على حقوق المراة المسنة.
فيما اكدت كريمة كمال عضو المجلس القومى للمرأة أنه خلال حكم الإخوان كانت هناك حرب ضد المجلس معربة أن بقاء المجلس خلال تلك الفترة يعتبر "معجزة"، مؤكدة على حتمية النص صراحة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والابقاء على قومي المرأة بشكل صريح.
واكد الدكتور احمد زايد عضو المجلس على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة، مشددا على ان وثيقة الدستور الحالية تفتقد الى الرؤية الواضحة التى تتناسب مع روح الثورة، بحيث يعكس الدستور رؤية النظام الاجتماعى العام، مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات.
وطالبت نفين عبيد عضو الحزب المصري الديمقراطي أن يتضمن الدستور مشاركة فعالة للنساء في الانتخابات القادمة، مطالبة بتطبيق نظام القائمة المشروطة لضمان مشاركة حقيقية للمراة، كما طالبت بعدم رهن مساواة النساء والرجال بالشريعة الإسلامية، و أن تراعى مواد الحكم المحلي للتمثيل النوعي.
واكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنتري على مسألة التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، مطالبة بالنص على حظر وتجريم التمييز، وطالبت باستخدام تعبير "المواطنون والمواطنات" فى كل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتزام الدولة بحق ربات البيوت في التأمين الإجتماعي، وان العمل المنزلي نشاط اقتصادي.
واكدت الاستاذة سناء سر الختم رئيس جمعية أهلية بأسوان ان حقوق المرأة مرتبطة بحقوق الشباب، مطالبة بالنص في الدستور على المساواة بين المرأة في القاهرة والمحافظات مؤكدة ان هناك اقصاء للمراة فى المناطق الحدودية.
وطالبت الاستاذة داليا الأسود بتحديد سن الطفولة ب18 سنة، مقترحة ضرورة النص على عقاب ولى الأمر الذي يحرم ابناءه من التعليم او يجبرهم على الالتحاق بسوق العمل.
كما طالبت الدكتورة سهير لطفي الامين العام للمجلس القومي للمرأة بأهمية استخدام مصطلحات دقيقة، والنص على أن تُسبق كلمة "تلتزم الدولة" في كل مواد الدستور، مؤكدة على ضرورة النص على الاتفاقيات الدولية والنص صراحة على كلمة العدالة الإجتماعية، مشيرة الى الدور الذى يقوم به المجلس قومى المرأة من خلال فروعه بكافة المحافظات فى استطلاع رأى المرأة فى الدستور.
وطالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليست فئة، مؤكدة على ضرورة تطبيق نظام الكوتة، ومراعاة منع التمييز والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق دون شروط،، والنص صراحة على مكافحة الاتجار بالبشر.
وطالبت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعه القاهرة بضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن للإنتاج وتحقيق الأمان الاقتصادى وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات الاقتصادية.
وركزت الاستاذة ماجدة رشوان المحامية على ضرورة وجود هيئة تراقب وجود اى ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة وان تعاقب هذه الهيئة من يقوم بهذه الممارسات، مقترحة وجود باب كامل للأسرة ينص على حقوق الطفل والأسرة، وتحديد سن زواج المرأة.
وطالبت الدكتورة شرين ابراهيم بمادة تنص على ان "جسد الإنسان بمكوناتة حرمة" والنص على الحق فى الصحة وحقوق ذوى الإعاقة.
واكدت الاستاذة آمال عبد الهادى رئيس مجلس امناء مؤسسة المرأة الجديدة على ضرورة عدم تجاهل حقوق النساء والأقليات فى الدستور والنص على حرية العقيدة وممارسها، والمطالبة بتطبيق الكوتة، والنص على الحقوق المدنية للنساء وأن تقوم الأسرة على المسؤلية المشتركة بين النساء والرجال، والنص على التزام بالدولة بالمواثيق الدولية وأن تسمو على القوانين الوطنية ،ومطالبة باعطاء صلاحيات لقومى المرأة لمتابعة الالتزام بالمساواة وحظر التمييز ضد المراة، وعدم ربط مواد النساء بالشريعة.
وطالبت الدكتورة هاجر صلاح الدين عضو المجلس بضرورة الغاء المحاكمات العسكرية للمدنين وعدم وجود تمييز على اساس المظهر الخارجى او التوجه السياسى.
فيما شدد الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس على الالتزام بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر فى مجالى التعليم والصحة ،مطالبا بزيادة الميزانية المخصصة لهم فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على اهمية تحديد سن الاطفال فى الدستور، وان يمنع الدستور التمييز ضد فئات بعينها، كما طالب بالنص على حرية ممارسة الشرائع الدينية، والنص بشكل صريح على الحق فى الصرف الصحى، فضلا عن اضافة مادة لذوي الاعاقة.
وطالبت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس ديني، مؤكدة على وضع صلاحيات للمجلس القومي للراة وأن تكون مقترحاته ملزمة، والنص على التزام الدولة بالصحة الانجابية للمراة وصحة المراة المسنة.
كما طالبت الاستاذة مارجريت عازر عضو المجلس طالبت بالغاء التمييز بين الرجل والمراة فى جرائم الزنا والشرف كما يقضي القانون .